۷ خرداد ماه شمسی خبر احضار احمدی‌نژاد به دادگاه در رسانه‌ها منتشر شد. سایت دولت بر انتشار برگه احضاریه نوشته بود: ”ارسال این احضاریه در حالی انجام شده است که بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی:«رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود.» سوال اینجاست که چه در زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟”
احمدی‌نژاد نخستین رئیس جمهوری است که پس از پیروزی انقلاب ایران به دادگاه احضار شده است. در آن زمان اعلام شد که این احضاریه با شکایت علی لاریجانی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و یعقوب خلیل‌نژاد علیه احمدی‌نژاد ارسال شده است.
واکنش‌ها به این احضاریه
ارسال این احضاریه پس از انتخابات ۲۴ خرداد با واکنش‌هایی رو به رو شد و برخی ارسال احضاریه در آن مقطع زمانی و رسانه‌ای شدن آن را کاری ناشایست می‌دانستند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران نخستین فردی بود که به این موضوع واکنش نشان داد و در صحن مجلس گفت: ”مطلب را به گونه‌ای منعکس کردند که شکایت رئیس مجلس است، در حالیکه ما شکایت شخصی نداریم و ممکن است کمیسیون اصل ۹۰ تخلفی را طبق قانون به دادگاه ارجاع داده باشد و یا یکی از کمیسیون تخصصی طبق ماده ۲۲۶ آیین‌نامه موضوعی را به صحن علنی آورده باشد و با رای مجلس این موضوع به قوه قضاییه ارجاع داده شود. انعکاس این مسائل خلاف واقع است و به موقع نیست و معلوم است که شیطنتی در این کار بوده است.”
کج سلیقگی شده
غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه ایران هم در واکنش به احضار احمدی‌نژاد گفت: ”مسئولان قوه قضاییه از احضار محمود احمدی نژاد به دادگاه اطلاعی نداشتند. کج سلیقگی شده است. برای تنظیم این احضاریه و ارسال آن باید تدبیر بیشتری می‌شد.”
غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره خبر مربوط به احضار محمود احمدی نژاد به دادگاه گفت: ”برای مسئولان عالی رتبه نظام در قانون اساسی و در قانون موضوعی پیش بینی شده است که اگر احیاناً تخلفی کردند یا مرتکب جرمی شدند چگونه رسیدگی شود. در اصل ۱۴۰ قانون اساسی پیش بینی شده است که اگر رئیس جمهور، معاونان و وزراء احیاناً مرتکب جرم عادی شدند این جرم باید با اطلاع مجلس باید در دادگاه عمومی دادگستری رسیدگی شود.”
وی گفت: ”به لحاظ تنظیم وقت رسیدگی و از لحاظ رویه جاری و نحوه ارسال معمولاً در خصوص پرونده‌های مهم با مسئولان عالی دادگستری مشورت می‌شود که به طور مثال چگونه زمان و ارسال احضاریه صورت گیرد، البته شعبه در این خصوص الزام قانونی ندارد.”
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ”در خصوص این پرونده نوعی کج سلیقگی هم مشاهده می‌شود. الان که مردم حماسه سیاسی بی‌نظیری در این مقطع زمانی آفریده‌اند و ممکن است موجب سوء استفاده شود، برای تنظیم این احضاریه و ارسال باید تدبیر بیشتری می‌شد.”
وی اظهار کرد: ”به نظرم قاضی شاید از لحاظ قانونی توجیه داشته باشد و لکن به هر تقدیر کج سلیقگی انجام شده است.”
در تصمیم قاضی نمی‌توانستم دخالت کنم
صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه ایران نیز درباره احضار محمود احمدی نژاد به دادگاه کیفری استان تهران، گفت: ”وقتی مسوولین نظام مورد شکایت خصوصی افراد قرار می‌گیرند دستگاه قضایی نمی‌تواند رسیدگی نکند. پرونده هم مربوط به الان نیست بلکه از سال ۸۸ به بعد این مساله مطرح بوده و سیر طولانی پیدا کرده و به لحاظ صلاحیت در دیوان عالی کشور رفته و به اینجا رسیده است.”
وی گفت: ”اینکه زمان مناسبی برای اعلام احضاریه نبود، مساله روشنی است و البته خود قاضی هم این را قبول دارد. قاضی باید تدبیر می‌کرد؛ زیرا در زمانی که مردم به دلیل انتخابات خوشحال هستند و یک نشاط و شور و شعفی وجود دارد واقعا این احضاریه دلیلی نداشت.”
آملی‌لاریجانی افزود: ”گاهی برخی رسانه‌ها شیطنت کرده و مساله را سیاسی می‌کنند. بحث احضار محمود احمدی نژاد یک بحث قانونی بود، شاکی خصوصی داشت و قوه قضاییه نمی‌تواند پاسخگوی شاکی خصوصی نباشد. ضمن اینکه مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ هم شکایتی داشتند.”
به گزارش العربیه؛ +وی ادامه داد: ”رئیس مجلس شاکی نبود و فقط نامه هیات رییسه را ارسال کرده بود و البته فکر می‌کنم ثبت کنندگان این احضاریه هم اشتباه کرده بودند و اسم رییس مجلس را به عنوان شاکی آورده بودند.”
آملی‌لاریجانی ادامه داد: ”البته من از مساله احضار رییس جمهور مطلع نبودم. من اگر مطلع هم بودم در تصمیم قاضی نمی‌توانستم دخالت کنم.”
ماجرای ۱۶ میلیارد تومان
با روی کار آمدن دولت روحانی بحث انتقال ۱۶ میلیارد تومان به حساب دانشگاه ایرانیان مطرح شد و رسانه از تشکیل پرونده جدیدی برای رئیس جمهور سابق در این باره خبر دادند.
زمان دادگاه تغییری نکرده است
قاضی محسن افتخاری، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت: ”همانطور که پیش از این اعلام شده بود پنجم آذر به این شکایت در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می‌شود و تاکنون زمان محاکمه تغییر پیدا نکرده است.”
وی افزود: ”در خصوص ماجرای ۱۶ میلیارد تومان نیز کیفرخواستی به دادگاه کیفری ارسال نشده است و در جریان آن نیستم.”
