تنها راه حل باقی مانده بین کردستان و دولت عراق؛ البته برای شرایط برد – برد

دکتر کاوه احمدی علی آبادی

عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری

عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)

مقامات و مسئولان کردستان خوب توجه کنند؛ ما اینک برای حل تمامی مسائل موجود بین کردستان و دولت مرکزی عراق، “یک راه حل چندراهی” و تنها یکی، آن هم برای برد-برد داریم. خوب به توضیحاتی که می دهم توجه کرده و عمل کنید.

به بحث های بیهوده فی مابین پیرامون این که دولت عراق نتایج همه پرسی را بپذیرد یا کردستان به قانون اساسی پایبند باشد، تنها با این شطرنج حساب شده است که می توان پایان داد. هر یک باید به “فراخور انتخاب تان” عمل کنید، “بدون این که نیاز باشد هر یک حق دیگری را نادیده گرفته و پایمال کند”.

مردم کردستان عراق پیرامون همه پرسی کردستان، “یکبار برای همیشه نظرشان” اعلام کردند: تشکیل کشور کردستان. بنابراین، هیچ مقام و مسئول کردستان نیاز نیست که دولت عراق را تهدید به استقلال کند، چون در مکانیسمی که تعریف کردیم، این مردم هستند که در 25 سپتامبر 2017 نظرشان را اعلام کردند؛ البته نظر مردم کردستان در چارچوب حقوق شان قابل تعریف است؛ یعنی در چارچوب سرزمین کردستان. در حالی که برای استقلال از عراق، طرف دیگری هم هست که نظر آن هم تعیین کننده است؛ چون به همان میزان دارای حق اند: مردم عراق و مسئولان و نمایندگان شان، که ارتباط با آنان در چارچوب قانون اساسی عراق است. بنابراین، آنچه که ما اینک در اختیار داریم، کشور کردستان –در چارچوب مرزهای آن- و همزمان اقلیم کردستان –در چارچوب عراق فدرالیته است- در تعامل با دولت فدرال؛ و این یعنی بدون این که عراق تجزیه شود، کشور کردستان هم متولد شده است.

مهمتر از همه، حال باید این تقسیمات حقوقی چگونه عمل کند؟ “کردستان همچون گذشته با دولت فدرال عراق به مثابه همان سازوکاری که قبلاً در قالب اقلیم کردستان با دولت فدرال طبق قانون اساسی تعیین کرده و قبلاً هم انجام می داد، عمل می کند”. بنابراین، آنچه که به کشور عراق و دولت فدرال عراق مربوط می شود، هیچ تغییری روی نداده است (عراق هم تجزیه نشده است) و همه چیز چون گذشته در ارتباط با یکدیگر پیش می رود. کردها نمایندگانی در مجلس عراق خواهند داشت؛ البته اگر بر اساس اجماع پیش رود و نه رأی اکثریت و حساب و کتاب های مربوط به گمرکات و نفت و آب و غیره نیز عیناً چون گذشته بدون تغییر خواهند ماند.

اما در چارچوب سرزمین کردستان “تصمیم الزام آور توسط مردم” طی یک همه پرسی به مقامات و مسئولان و نمایندگان کردستان ابلاغ شده است: تشکیل کشور کردستان؛ البته با وعده ای که آقای بارزانی و سایر مسئولان کردستان داده اند، از این پس تنها در چارچوب سرزمین کردستان باید “دولتی فدرال، سکولار و مدنی” تشکیل شود. پس دیگر کردستان در داخل مرزهایش نمی تواند به شکل اقلیم اداره شود و باید قانون اساسی جدید تنظیم شود، استان ها با اختیارات بیشتر هر یک به ایالات بدل شوند. مجلس یا مجالسی نیز با تغییراتی که در قانون پیش بینی می کنید، تشکیل گردد.

می ماند مناطق مورد مناقشه که باید پیرامون شان چون گذشته کردستان با دولت فدرال عراق گفتگو کند و راهکارهایی برای آنچه در قانون اساسی عراق پیش بینی شده درباره مناطق مورد مناقشه در پیش گرفته شود؛ به طوری که نظر هر دو طرف و به خصوص اقلیت های این مناطق کاملاً تأمین گردد و نه با عجله و با مکانیسمی فرمالیته. به این می گویند یک مکانیسم “برد-برد واقعی”. البته اگر دولت فدرال عراق موافق بود و گرنه وضع به همین منوال که هست ادامه می یابد و لااقل کشور کردستان چیزی را نمی بازد و مناطق مورد مناقشه نیز عملاً ضمیمه آن خواهند بود.

علاوه بر دو طرف محق در تصمیم گیری پیرامون همه پرسی، چند طرف منطقه ای مداخله گر و حتی تخریب گر داشتیم که بدون این که نیاز باشد از آن ها نام ببرم، هم خودشان و هم دیگران به خوبی می شناسند. حیف است که حق مطلب در مورد آنان ادا نشود. خوشبختانه قبل از هر اقدامی از سوی ما، خودشان کارهایی را که ما باید با پیگیری و کنترل بسیار اعمال می کردیم، انجام دادند؛ و این از فواید هر طرف تندروی است که آسیب هایی که از بابت تصمیمات خودش به خودش می زند، بیش از آسیب هایی است که طرف های دیگر به وی می زنند. واقعیت این است که مسئله رانت حکومتی و فساد اداری در کردستان به حدی رسیده که صدای همه را درآورده، به طوری که مخالفان همه پرسی، یکی از اصلی ترین دلیل شان، اولویت به حل آن، پیش از هر همه پرسی بود. توصیه من این بود که کارها را بدون این که به یکدیگر موکول کنید، به موازات هم پیش برید، که خوشبختانه مسئولان کرد چنین نیز کردند. حالا با اقدامات -به خیال خودشان- تنبیهی که مقامات ترکیه و رژیم ایران صورت دادند؛ خیال ما را راحت کردند و در همین ابتدای کار آن را به شکلی انقلابی کلید زدند. همه می دانند که فساد حکومتی و رانتی کلان در کردستان برمی گردد به ارتباطاتی که برخی مقامات کردستان و حتی خانواده هایشان با مقامات و خانواده های ترک و مقامات و مسئولان عمدتاً امنیتی کرد با نامسئولان و باندهای امنیتی رژیم ایران دارند. اگر می خواستیم با هر گونه فشاری این ارتباط را از طریق کردستان قطع کنیم، امری بسیار دشوار بود، چون منافع شخصی مانع می شد. اما با این اقدام قاطعی که طرف های ترک و ایرانی گرفتند؛ خودشان همان کاری را کردند که در بهترین شرایط امکان کسب اش برای مبارزه با باندهای رانت خوار حکومت کردستان بود. بنابراین، با همین همه پرسی نه تنها مسأله رانت حکومتی فراموش نشد، که به شکلی قاطع از روالی که به شکل سابق داشت، جلوگیری شد. این بهترین گام برای آن مقصود بود. جنس های عمدتاً بنجل ایرانی نیز که صدای مصرف کنندگان نه فقط کردستان که مردم عراقی را نیز بیرون آورده، از این پس وارد کردستان نخواهند شد. علاوه بر این ها، قراردادهای نفتی و گازی پنهانی مقامات کردستان با دولت و شرکت های ترکیه نیز که با قیمتی نازل تر از بازار بسته می شد، از سبد ترکیه حذف می شوند و آن هم به نفع هم مردم کردستان و هم عراق است که با قراردادهایی روشن و قابل دفاع (نه پنهانی) با ترکیه و هر طرف خارجی طرف حساب باشند. مقامات و مسئولان کردستان نیز به سرعت باید روسیه و چین و کشورهای عربی را جایگزین شان سازند. ترک ها هنوز نمی دانند که با بستن کاملاً مرزها با کردستان سوریه، نه تنها آنان دچار قحطی نشدند، بلکه نفت شان را با قیمتی حتی بالاتر از بازار فروختند (حتی همین اظهارات تند مقامات ترک در این چند روز نیز قیمت جهانی نفت را بالا برد و بورس سهام استانبول را دچار افت قیمت کرد) و اتفاقاً با قراردادهایی که با کشورهای قدرتمند بسته شده از نظر صادرات نفت و گاز هر دو کردستان هیچ مشکلی نخواهند داشت و در زمینه کالاهای وارداتی نیز کالاهای چینی و با واسطه کشورهای عربی از طرق قانونی اگر نشد، از طریق قاچاق به دست مردم می رسد و شلنگ شیر نفتی که مقامات ترک گفتند دست شان است، همچنان در دست شان بگیرند و با آن تاب بازی کنند.