۴۶ سازمان مدافع حقوق مدنی و حقوق بشر خواستار آزادی فوری تمام بازداشت‌شدگان حوادث اخیر ایران شدند. آنها در بیانیهای خطاب به حکومت جمهوری اسلامی خواستار پایان فوری برخورد خشونت‌آمیز با شهروندان معترض شدند.
ده‌ها سازمان مدافع حقوق مدنی و حقوق بشر از حکومت جمهوری اسلامی خواستند به اعمال خشونت علیه کسانی که به شیو‌ه‌ای مسالمت‌آمیز در سراسر ایران دست به اعتراض زدند، پایان دهد. آنها تأکید کردند کسانی که در واکنش به افزایش قیمت بنزین در ۱۲۰ شهر در ۲۸ استان ایران به خیابان‌ها آمدند، خواستار زندگی بهتر هستند. هنوز شمار دقیق کسانی که به دلیل خشونت بی‌سابقه نیروهای امنیتی کشته شدند، مشخص نیست.
۴۶ نهاد حقوق‌بشری در بیانیهای که سه‌شنبه ۱۲ آذر (سوم دسامبر) منتشر شد، خواست‌های خود را بدین صورت تقریر کرده‌اند:
- آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام افراد و فعالان جامعه مدنی بازداشت شده و رعایت حق آزادی اجتماعات مطابق با حقوق مندرج در اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و اعلامیه سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر و قطعنامه‌های شماره ۶/ ۲۲ ، ۵/ ۲۷ و ۳۱/ ۲۷ شورای حقوق بشر
- پایان فوری سرکوب خشونت‌آمیز معترضان و اطمینان از اجرای قانون بر اساس آیین‌نامه رفتار سازمان ملل و پیگیری موارد استفاده از زور و سلاح گرم طبق اصول اساسی سازمان ملل
- محاکمه عادلانه و شفاف کسانی که مسئول قتل معترضان هستند و اجرای عدالت در مورد آنها
- برقراری مجدد ارتباط اینترنتی و رعایت حق دسترسی آزاد و تبادل اطلاعات در میان ایرانیان و ارتباط با دنیای خارج و برطرف کردن موانع دسترسی و تبادل اطلاعات
به گزارش دویچه وله؛ از امضاء‌کنندگان این بیانیه می‌توان به نهادهای ذیل اشاره کرد:
کنشگران داوطلب (VA)
اتحاد جهانی سازمان‌های مختلف جامعه مدنی (CIVICUS)
دیده‌بان حقوق بشر
بنیاد عبدالرحمن برومند
جنبش جهانی برای دموکراسی
بنیاد فرهنگ دمکراسی (آرژانتین)
مرکز حقوق بشر در ایران (CHRI)
جنبش جوانان جهان برای دموکراسی
حقوق بشر کردستان-ژنو (KMMK-G)
دفتر بین‌المللی قزاقستان برای حقوق بشر حاکمیت قانون
بنیاد سیامک پورزند
کانون مدافعان حقوق بشر (بنیانگذار دارنده نوبل صلح شیرین عبادی)
شبکه آرتیکل ۲۰
فوروم ۲۰۰۰ (از جمهوری چک)
