٤٠ درصد جمعیت ایران یعنی بیش از ٣٠ میلیون‌نفر زیر خط فقر هستند و متأسفانه روز‌به‌روز آمار فقیران در ایران افزایش پیدا می‌کند.این آمار نگران کننده است،متاسفانه دولت کنونی همانند قبلی ها، برنامه مشخصی برای توقف و کاهش این تعداد فقیر در کشوررا ندارد.
طبق اظهارات حسین راغفر یکی از اقتصادانان کشور، خط فقر برای یک خانوار ۵ نفری در کلان‌شهر تهران ، دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام گردید.
دولت روحانی مانند دولت احمدی‌نژاد تمايلي به اعلام رسمی خط فقر ندارد؛ چرا كه اعلام هر عدد و رقمی باعث بوجود امدن مشکلات عدیده ای مي‌شود ،از تعیین حداقل دستمزد تا…….
توجه به مسئله فقر به ما نشان می دهد ،همه معضلات فقر و تورم و بيكاري در ايران ، يك علت مشترك و محوری دارند و ان عبارت است از پايين بودن سطح فعاليت‌های اقتصادی يا به عبارت ديگر كمبود ميل به سرمايه‌گذاری و انجام فعاليت‌های اقتصادی مولد .هيچ ناظر بیطرفي نمي‌تواند منكر اين واقعيت شود كه اقتصاد ايران بيمار است زيرا به‌رغم دسترسی به امكانات عظيم مالي ناشي از صادرات نفت، جامعه ايران دست به گريبان معضلاتی چون فقر، بيكاری و تورم قيمت‌ها است.اين معضلات ، علائم و عوارض بيماری مزمنی هستند كه تا به امروز در طی سی و هفت سال گذشته ،به جاي تشخيص و درمان آن به شيوه علمی، به تزريق مسكن‌ها اكتفا شده، غافل از اينكه اين مسكن‌ها گرچه ممكن است در كوتاه‌مدت از شدت درد بكاهد اما در نهايت درمان بيماری را پيچيده‌تر و سخت‌تر مي‌كند. مسوولان اقتصادي به جاي مبارزه با عوامل ايجاد و تداوم فقربا اعطای يارانه مستقیم ان هم به صورت نه چندان موفق و ايجاد مشاغل كاذب دولتی يا يارانه ای جايگزين اشتغال واقعی و مولد ،سعی در رفع مقطعی مشکلات داشته اند. در تمامی این سالها دولتها در ایران به جای پرداختن به ريشه‌های تورم قيمت‌ها ،كه خود در حقيقت يكی از علل گسترش فقر است، در صدد پنهان نمودن دلایل بوده اند.
به راستی بيماری اقتصاد ايران چيست و چگونه می‌توان به درمان واقعی و مسوولانه آن پرداخت؟ جامعه بیمار و فقر زده ایران تا کجا می تواند به این وضعیت ادامه دهد.
فقر یعنی عدم‌تناسب ميان درآمد خانوار و هزينه‌های ضروري و موردانتظار. بيكاري و پايين بودن سطح دستمزدها علت اصلي فقر است . بيكاری از لحاظ اقتصادی به مازاد عرضه نيروی كار به تقاضای استخدام از سوی بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی اطلاق مي‌شود .بيكاري زماني بروز مي‌كند كه دستمزدها در بازار كار نمي‌توانند به عنوان قيمت‌هاي تعادلي عمل كنند. به سخن ديگر زماني كه هزينه نيروي كار (دستمزد) بنا به دلايلي بالاتر از بازدهي نهايي آن است استخدام صورت نمي‌گيرد و در اين شرايط عملا ميزان بيكاري به‌صورت تابعي از نرخ رشد جمعيت در مي‌آيد .
تورم قيمت‌ها نتيجه به هم خوردن تناسب ميان اقتصاد پولي و اقتصاد واقعي است يعني زماني كه حجم پولي سريع‌تر از مقدار كالاها و خدمات توليد شده رشد مي‌كند، شكاف ميان آنها به صورت تورم بروز مي‌نمايد. تورم آثار مخربي در جهت گسترش فقر و بيكاري دارد .
در شرايط تورمي دستمزد واقعي پايين آمده و صاحبان درآمدهای ثابت فقيرتر مي‌شوند. از سوي ديگر وضعيت ناامن ناشي از تورم، سرمايه‌گذاری‌های مولد و در نتيجه اشتغال را كاهش مي‌دهد .
اگر دقت كنيم همه معضلات فوق يعني فقر، بيكاري و تورم، يك علت مشترك و محوري دارند كه عبارت است از پايين بودن سطح فعاليت‌هاي اقتصادي يا به عبارت ديگر كمبود ميل به سرمايه‌گذاري و انجام فعاليت‌هاي اقتصادي مولد. البته علت دیگرتورم ،رشد شتابان حجم پول از سوی مقامات پولي است كه در واقع به صورت متغير مستقل اما بسيار مهم و تاثيرگذار عمل مي‌كند .
اگرچه هزينه‌هاي عوامل توليد يعني دستمزدها و هزينه‌های تامين مالي (نرخ بهره) در جامعه ما به طور نسبي پايين است اما به علت بهره‌وری بسيارپایین، توليد در بخش خصوصی به صرفه نيست و در بخش دولتی كه شرايط انحصاری و امتيازات يارانه‌ای حاكم است، كيفيت محصولات پايين و قيمت‌ها بالا است و در نتيجه توليدات نسبت به كالاهاي مشابه خارجی خصوصا چینی رقابت‌پذير نيستند .
در بخش دولتی ،بهره وری به دلیل فقدان انگيزه رقابتی و غلبه منطق بوروكراتيك برمنطق اقتصادی ، بسیار پایین است. عوامل بازدارنده بسیاری هم بر سر راه تولید صف کشیده که قوانين و مقررات متعدد، پيچيده و دائما در حال تغيير، تشريفات اداري كسب مجوزهاي مختلف،و………….شرایط را دشوارتر می کند.
جالب است كه از يك سو، دولت با وضع قوانين و مقررات تار عنكبوتي، ديوانسالاري خود را بر اقتصاد جامعه مسلط كرده و هزينه‌ها و مخاطرات توليدكنندگان را افزايش مي‌دهد و برفرايند توليد مهار مي‌زند، و از سوي ديگر، به منظور رونق بخشيدن به توليد و ايجاد اشتغال درصدد توزيع يارانه و امتياز به توليدكنندگان برمي‌آيد. اين دو اقدام متناقض نتيجه‌اي جز اتلاف منابع ندارد .
شاید به جرات بتوان گفت اصلی‌ترین دلیل فقر در ایران کارکرد دولت‌هاست.
آمار اخیر مرکز آمار که درخصوص بحث اشتغال منتشر شده، نشان می‌دهد که تعداد شاغلان کشور در سال ۱۳۹۲ برابر است با تعداد شاغلان در سال ۱۳۸۵ که نخستین سال شروع به‌کار دولت نهم است، یعنی با ۷۰۰ میلیارد دلار درآمدهای حاصل از نفت و گاز که به‌صورت رسمی وارد کشور شده است و بیش از۴۰۰ – ۳۰۰ میلیارد دلار درآمدهای دیگر دولت که رقمی بالغ بر هزار میلیارد دلار می‌شود،حتی یک شغل در کشور ایجاد نشده است. همچنین هیچ توضیح روشنی مبنی بر اینکه این درآمدها چگونه توزیع، کجا سرمایه‌گذاری شده و در چه حوزه‌هایی، ندارد. یعنی هیچ توضیحی وجود ندارد تا بدانیم چه فاجعه‌یی بر سر این منابع عظیم آمده است. ازسوی دیگر هر روز شاهد بروز یکسری اطلاعات مبنی بر فساد گروه‌هایی هستیم که مبالغ هنگفتی را به نحوی از کشور خارج کرده‌اند.
فقر همراه با خود معضلاتی دارد که عواقب وخیمی در اینده ایران خواهد داشت،فقر یعنی سوءتغذیه،یعنی اینده ای که جمعیت به دلیل مشکلات تغذیه ای از بهره هوشی کمتر برخوردارو با بیماریهای زیادتری دست در گریبان خواهند بود.فقر یعنی شرایط دشوار ، ترک تحصیل،فقر یعنی فروش اعضای بدن،فقر یعنی توسعه حاشیه نشینی،فقر یعنی فروش کودکان ،فقر یعنی ازدواج اجباری در سنین پایین،فقر یعنی تن فروشی ،فقر یعنی خودکشی،فقر یعنی…………..
به امید ریشه کن شدن فقر در تمام جهان خصوصا ایران عزیز
سهیلا زرندی
