گاهی در بر آورد نمودن نتیجه حاصل از برخی محاسبات آماری، مواردی مطرح می شوند؛ که با توجه به جنس و ماهیت و هدف کاربری زمینه مساله ای که مورد آمارگیری قرار گرفته شده، به دلیل مثبت و مفید بودن کارآئی آن امر، تعیین نرخ هزار درصدی هم برای آن مساله خاص کم است. اما گاهی هم نرخ آماری یک درصدی، به عنوان نتیجه محاسبه چگونگی بهره بری از نتایج آماری امری دیگر، با توجه به اهمیت موضوع مورد نظر که تحت محاسبات آماری واقع گشته است. بسیار زیاد به و بالا به نظر می رسد؛ و اسباب نگرانی مردم جامعه را فراهم می آورد!
زیرا مورد مربوطه، که به مساله ای خاص و انتزاعی درون اجتماع می پردازد. چنانچه نتیجه آماری نتایج کنش های، عامل منفی در بر داشته باشد؛ و حتی به اندازه یک درصد نتیجه کردارش نامطلوب بی اثر بوده باشد؟ بنابراین، حتی نتیجه یک در صد منفی بودن آنچه که آن مورد درون اجتماع به انجام می رساند. برای آن سازمان و بررسی نتایج آماری حاصل از فعالیت هائي که ارائه می دهد. بسیار زیاد و غیر اصولی و مخرب هم می باشد!
به طور مثال: اگر در یک چرخه آمارگیری از نتایج چگونگی برتری های علمی مؤسسات پژوهشی در یک سرزمین، متصدیان بررسی آمار مربوط را، به میزان بهره وری و حضور مبانی دانش محور و بررسی های زمینه های علمی در یک جامعه، به رقم مثبت بالای صد در صدی هم برسیم؟ چون که پای علم و پیشرفت های برآمده از آن درون اجتماع مطرح و در میان است؛ و موضوع مورد کاوش از اهمیت ویژه ای در آن دیار و درکل هستی برخوردار است. دسترسی به نتیجه آماری بالای صد درصد به ما می گوید؛ که به خاطر منظور اصلی از این بررسی ها، ایجاد زمینه های مساعد جهت رشد بیشتر علوم در هر جامعه ای، دستیابی به نتایج صد در صدی یا بیشتر زیاد نیست و کم هم می باشد. ولی چنانچه مورد بررسی شده، تعیین میزان خطاها و معایب اجتماعی در میان اقشار یک جامعه، یا ارائه خدمات مفید در بخش هائی از مدیریت های مسؤل در آن سرزمین باشد. حتی به دست آمدن نتیجه منفی یک درصدی در آمار مربوطه، بسیار زیاد و ناخوشآیند نیز خواهد بود!
چندی پیش در این اواخر، ریاست جدید قوه قضائیه جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی، در جائی عنوان نمود؛ که میزان خطا در عملکردهای این قوه و نتایج به دست آمده از آنها، حدود یک درصد است. فرض کنید که یک قاضی، فقط یک درصد در برآورد کردن درستی یا نادرستی آنچه که یک متهم در دادگاه مطرح نموده خطا کند. آیا همین یک در صد خطای قاضی موجب نمی شود؛ که جان فرد بی گناهی به خطر بی افتد و هستی اش را به خاطر برداشت اشتباه قاضی دادگاهی که او در آن محاکمه می شود بیهوده از دست بدهد؟!
این روزها جلاد پیشین اوین، و رئیس کنونی قوه قضائیه حکومت ملاها، در شرایط دشواری به سر می برد. وی از یک طرف ماموریت دارد؛ که در چارچوب رقابت های باندهای درون حاکمیت، گروه قدرت لاریجانی در دستگاه قوه قضائیه حکومت را، به وسیله افشای فساد مالی آنها پاکسازی کند و از یک طرف دیگر، باید تلاش کند که چهره ی زشت و کردم خورده ای را که آشکار کرده، زیبا و سالم جلوه بدهد!
ابراهیم رئیسی در این راستا به طور منظم، پس از هر پرده دری در دستگاه قضائی، با به کارگیری وسایل گل مالی می خواهد. به لکه گیری سطح دستگاهی که ریاست آن را بر عهده دارد بپردازد. به قول خودش در این امر شتاب هم دارد. بدون آن که تا کنون درزی را پوشانده باشد؛ یا سیاهی داغ لکه ای ننگین از چهره تاریک عملکردهای این قوه را پاک و تمیز و سفید نماید. بیشترین تلاش اش هم تا کنون این بوده، که روز پنج شنبه ۲۹ خرداد نشان داد و گفت: « ما یک درصد در دستگاه قضائی تخلف داریم؛ که یک درصد هم خیلی زیاد است. » !
با آنچه که اکبر طری اخیرا در دادگاه یک کیفری تهران، به ریاست قاضی بابائی مطرح نموده است. نیازی به اینهمه تلاش ابراهیم رئیسی، جهت هرگونه ماله کشی بر روی تخلفات قوه قضائیه وجود ندارد. اما اگر او در صدد پوشاندن تخلفات رئیس سابق خود صادق آملی لاریجانی، که رئیسی در مقطعی معاون وی بوده است می باشد؛ و یا تلاش می کند، که خطاهای قوه قضائیه پس از تصدی ریاست آن توسط خودش را محو یا بی رنگ نماید. مقوله ای است که افشاگری های معاون اجرائی وی اکبر طبری، که از اواسط خرداد سال جاری در دادگاه به آنها اشاره کرده و می کند. جلوی موفق شدن رئیسی در امر ماله کشی بیهوده او را گرفته و می گیرد. حتی اگر رئیس کل( سید علی خامنه ای) که خود و اعضای متخلف بیت او و فرزندان سودجو و دزد و سوء استفاده کن از مقام بابای رهبرشان، بخواهند در این باره برای رئیسی و قوه قضائیه رژیم رسوای شان کاری هم بکنند. نه می توانند و نه خواهند نمود. وقتی که خامنه ای صادق لاریجانی را از ریاست قوه قضائیه حذف نمود. او را به مجمع شورای تشخیص مصلحت نظام فرستاد. ولی در باره رئیس کنونی این قوه نمی تواند چنین نماید!
چرا که به نوعی، پای خودشان هم در بخش هائی از این قضیه گیر می باشد؛ و کم ترین زیان آن هم این است؛ که باندهای مخالف با ایشان، از این امر مستمسکی به دست بی آورند؛ که هم خود خامنه ای را ضایع می کند؛ و هم اساس و بنیان نظام فاسدشان را، بی ارزش تر از آنچه که هست بنماید!
زیرا، کم ترین اثر اشتباه قدم برداشتن خامنه ای، گزکی به دست اعضای مجلس خبرگان رهبری می دهد؛ که به خاطر جانشینی یکی از خودشان در مقام رهبری جمهوری اسلامی، تصمیم به خاتمه دادن رهبری خاتمی بگیرند و او را از این مقام عزل نمایند!
این ایراد به وضوح بر رهبر کنونی انقلاب مترتب است؛ که چرا وی خلافکاران را از جائی حذف می کند، و به جای دیگری مانند مجمع تشخیص مصلاحت می فرستد؟ آگر ایشان کارشان صحیح بود و درست به وظایف خودشان عمل می کردند؟ چرا در همان قوه قضائیه که از اهمیت بسیاری برخوردار است نگه داشته نشده اند؟ و برای همکاری با اعضای تشخیص مصلحت به آن واحد اعزام گشته اند؟!
بر این اساس کسی در این شرایط به کمک رئیسی نمی رود و کاری برای وی انجام نخواهد داد. از تخلفات قوه قضائیه گذشته، ابراهیم رئیسی از سوی سران باندهای مخالف با یکدیگر در رژیم، ماموریت داشت؛ که به گونه ای در قوه قضائیه کار و ریاست کند؛ که عیوبات و تخلفات صادق آملی لاریجانی بیشتر رو بشود. نه آن که خودش هم پا جای پای رئیس پیشین این قوه بگذارد؛ و آنجا را بیش از پیش به رسوائی بکشاند!
محترم مومنی
