دکتر کاوه احمدی علی آبادی
عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری
عضو جامعه شناسان بدون مرز
یمن اولین آزمون دموکراتیک را در عرصه سیاسی با موفقیت تجربه کرد. اول توسط مردم و معترضانی که با وجود برخورداری از سلاح، تنها به شیوه ای مسالمت آمیز و با تظاهرات و بدون خشونت راهپیمایی کردند و مطالبات و اعتراضات شان را به دولت منتقل ساختند. دوم دولت که به جای سرکوب مردم، به خواسته های شان توجه کرده و معطوف شد. سوم دولت یمن که با اولین اعتراضات مدنی و تظاهرات خیابانی پیشنهاد داد تا طی یک ماه کنار برود. این رفتار درست دول و حکومت های خاورمیانه فرداست که هر مقام و پستی را که دارند، ارث پدرشان ندانند و به محض اعتراضات گسترده مردمی و با منشی دموکراتیک کنار روند، چه رسد که بخواهند خونریزی راه بیاندازند و هرگز مباد که با حمام خون کنار روند، چه رسد که بمانند. چهارم، هر دو گروه معترضان و دولت، هئیت هایی منتخب را برای گفتگوها فرستاده و با “مذاکره راه مصالحه” را در پیش گرفتند؛ پس این گام های سوم و چهارم موفق نیز الگویی برای خاورمیانه فردا خواهد بود. پنجم با این که دو طرف به توافق نرسیدند و با وجود شکست مذاکرات، هیچ یک “قاعده بازی” را برهم نزدند و هم معترضان بر تداوم همان تظاهرات مردمی ملتزم ماندند و دولت نیز بر عدم سرکوب معترضان پایبند. گام ششم که هنوز برداشته نشده است، ادامه مذاکرات برای رسیدن به یک مصالحه است؛ مصالحه ای که با تحمیل خواسته های یک طرف تأمین نمی شود، بلکه با توافق و انعطاف دو طرف شدنی است؛ البته حقوق انسانی در این میان مشروط به انعطاف نیست و هر دو طرف باید بدون هیچ پیش شرطی، حقوق انسانی همگان را رعایت کنند و اگر نقض کردند، جبران نمایند.
در یمن سیستم فدرالی را با هدایت جامعه جهانی و کمک های عربی با نظارت توأمان داخلی و خارجی به پیش بردیم و آنچه اینک صدای معترضان را در آورده، یکی برداشتن یارانه های دولتی و دیگری تقسیماتی است که در سیستم فدرالی تنظیم شده وحقوق اقلیت ها و به خصوص حوثی ها را در نظر نگرفته است. برداشتن یارانه ها – از جمله یارانه سوخت، که برای مردمی با وضعیت اقتصادی ناگوار و اقشار آسیب پذیر جامعه بسیار مهم است و بی توجهی بدان با استناد به رشد اقتصادی می تواند شورش های مردمی و ناگهانی را در پی داشته باشد که باید توسط دولتمردان تجدیدنظر شود؛ به خصوص وقتی مشکل به میزانی رسیده که خودش در خیابان ها دارد فریاد می زند. نکته دوم، سیستم فدرالی است که در تقسمیات کشوری بدون امضای نماینده حوثی ها سند نهایی شده است، و تبعیض آمیز نشان داده و همین صدای حوثی ها در آورده است. قبلاً هم به دولتمردان و قانون گذاران و حقوق دانان یمن گوشزد کردم که قرار نیست تبعیضات باز بازتولید شوند و باری از اقوام و اقلیت ها انتقام بگیریم، ابن بار به بهانه فدرالیسم! منطقه ای که برای حوثی ها و ایالت فدرال آن ها تنظیم شده، نه به دریا راه دارد و نه دارای منابع طبیعی قابل ملاحظه ای است که باید “طی یک تجدیدنظر” و “اصلاحات” به آنان داده شود و سند نهایی به امضای همه اقوام و اقلیت ها -از جمله نماینده حوثی ها برسد و آنان نیز در دولت “مشارکت” داشته باشند و در این مورد “دوطرف به توافق” برسند.
البته نکته سومی نیز هست که قابل تأمل است و آن میزان موفقیت دولت در کاهش فشارهای اقتصادی به مردم است. واقعیت این است که کشور یمن متأسفانه دارای منابع نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن –همچون برخی از کشورهای عربی- نیست و طبعاً بخشی از بزرگترین مشکلات دولت های یمن در طول این سال ها از آن بابت بوده و هست و هم اینک نیز دولت با کمک های خارجی سر پا مانده است و نباید معترضان انتظار معجزه را از آنان داشته باشند. از آن سوی نیز دولت باید توجه کند که مشکلات اقتصادی و فقر و حتی گرسنگی چیزهایی نیستند که بتوان گفت مردم فعلاً دست نگه دارند تا بعداً که نتایج رشد اقتصادی بارز شد، نان و مایحتاج زندگی مردم تأمین شود و اینک مشخصاً یارانه های سوخت به مردم فشار آورده که به خیابان ها ریخته اند و هیچ میزان وام خارجی اگر به قیمت حذف یارانه های اقشار آسیب پذیر تمام شود، نخواهد توانست اقتصاد کشورتان را نجات دهد و دولت های تکنوکرات باید طرح های اقتصادی وعلمی شان را به فراخور شرایط واقعی حاکم بر کشورشان انتخاب کنند و امروز نظریه “اقتصاد بازار صرف” پاسخگو نیست و کفایت نمی کند و در کشوری چون ایالات متحده آمریکا نیز اقشار آسیب پذیر یارانه (فود استمپ) دریافت می کنند؛ چه رسد جوامع خاورمیانه با اقتصادهای نوپا و شکننده. امیدوارم این گام نهایی را نیز یمنی ها در مشارکت و تفاهم با موفقیت بردارند و الگویی باشند برای ارتباط نوین دولت-ملت های خاورمیانه فردا.
