جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در تازه‌ترین گزارش خود، با اشاره به استفاده از شکنجه و صدور احکام سنگین علیه معترضان، از مقام‌های دولت جمهوری اسلامی خواسته است تا به جای تداوم نقض حقوق معترضان بازداشت شده در اعتراضات سراسری آبان ۹۸، تحقیقات مستقل، شفاف، بی‌طرفانه و مطابق معیارهای بین‌المللی را در مورد سرکوب معترضان آغاز کرده و ناقضان حقوق بشر و مسئولان این سرکوب‌ها را محاکمه کنند. دولت جمهوری اسلامی در واکنش، این گزارش را «فاقد وجاهت حقوقی» برشمرد.تبلیغ بازرگانی
جاوید رحمان، در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، که به هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شده است، گفت: گزارشی که ارائه می‌دهم، نگرانی‌های جدی من در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را توصیف می‌کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، با بیان اینکه در دولت جمهوری اسلامی ، نقض سیستماتیک حقوق بشر و مصونیت از مجازات ناقضان حقوق بشر ادامه دارد، تاکید کرد: این گزارش حاصل نتیجه‌گیری من از تحقیقات در مورد سرکوب خشونت‌بار حکومت (جمهوری اسلامی) علیه معترضان در نوامبر ٢٠۱۹ و ژانویه ٢٠٢٠، است.
به گفته جاوید رحمان، حکومت جمهوری اسلامی، در جریان سرکوب خشونت‌آمیز معترضان، از ابزار شکنجه و صدور احکام سنگین، علیه قربانیانی که خواستار عدالت و پاسخگویی مسئولین بودند، استفاده کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، در این گزارش، با بیان اینکه «نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی از نیروی بیش از حد و کشنده علیه اعتراضات سراسری استفاده کردند»، تصریح کرد: این سرکوب، یکی از شدیدترین خشونت‌های حکومت جمهوری اسلامی طی دهه‌های اخیر بود که به کشته شدن بیش از ۳۰۰ نفر از جمله زنان و کودکان انجامید اگر چه احتمال دارد تعداد کشته‌شدگان بیش از این آمار باشد.
در این گزارش، از «استفاده نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی از گلوله واقعی که غالبا سر یا اعضا حیاتی افراد را هدف قرار داده است»، نام برده شده و تاکید شده آست: این سرکوب خشن، بر اساس شواهد محکم، نشانه بی‌اعتنایی آشکار دولت جمهوری اسلامی به تعهدات این کشور در حمایت از حق حیات، حمایت از آزادی بیان و اجتماعات مسالمت‌آمیز است.
جاوید رحمان با بیان اینکه «هیچ اطلاعاتی مبنی بر انجام تحقیقات مطابق با معیارهای بین‌المللی از سوی مسئولان، پس از یک سال، وجود ندارد»، یادآور شد: هنوز آمار رسمی در مورد تعداد دقیق کشته و زخمی‌شدگان اعلام نشده است.
هنوز آمار دقیق و رسمی از تعداد کشته و زخمی‌شدگان در اعتراضات خونین آبان ۹۸ اعلام نشده است. در عین حال، در ماه‌های اخیر، برخی از مقامات دولت جمهوری اسلامی، اظهارنظرهای غیررسمی و متفاوتی در مورد تعداد کشته‌شدگان آبان ۹۸ عنوان کردند. مصطفی کواکبیان، نماینده دور پیشین مجلس شورای اسلامی دولت جمهوری اسلامی، در دی ماه گذشته، گفته بود: «در کمیسیون امنیت ملی به ما گفتند تعداد ۱۷۰ نفر است، (در حالی که) ۱۷ نفر هم زیاد است». وزیر کشور دولت حسن روحانی، در روز دهم خرداد ۱۳۹۹، در یک برنامه تلویزیونی، گفت: «حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان آبان، افرادی بودند که با سلاح‌های غیر سازمانی کشته شدند».
اما گزارش رویترز حاکی از کشته‌شدن حدود ۱۵٠٠ نفر در جریان اعتراضات آبان ۹۸ بود. عفو بین‌الملل، با استناد به شهادت شهود و بستگان قربانیان و ویدئوهای بررسی شده، تعداد کشته‌شدگان را بیش از ۳٠۴ نفر اعلام کرد.
«خانواده‌های قربانیان خواستار اجراء عدالت هستند»
همچنین جاوید رحمان، در گزارش اخیر خود به خانواده‌های قربانیانی اشاره کرده که خواستار عدالت شده بودند اما حکومت جمهوری اسلامی با برخورد خشن، ارعاب و دستگیری، با آنان روبرو شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران از مقامات دولت جمهوری اسلامی خواسته تا به جای برخورد با خانواده‌های قربانیانی که خواستار اجرای عدالت هستند، مسئولان سرکوب‌هایی را که به کشته و زخمی شدن معترضان انجامید، به محاکمه بکشانند.
در آبان ۹۸، در ده‌ها شهر و شهرستان ایران، در اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین، تجمعات وسیع مردمی صورت گرفت. این اعتراضات با سرکوب خشونت‌بار نیروهای امنیتی خاموش شد.
«اعدام، پس از اعترافات اجباری و اعمال شکنجه، نقض حق حیات است»
در تازه‌ترین گزارش رحمان جاوید، به اجراء حکم اعدام نوید افکاری، توسط قوه قضاییه دولت جمهوری اسلامی در روز ۱٢ سپتامبر ٢٠٢٠، بدلیل حضور این قهرمان کشتی در اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ اشاره شده و تاکید شده است: این اعدام، پس از اعترافات اجباری و اعمال شکنجه و سایر موارد جدی نقض دادرسی عادلانه، نقض فاحش حق حیات است.
در این گزارش به موارد فزاینده اعدام‌ها در ایران و از جمله اعدام کودک‌مجرمان اشاره شده و از مقامات دولت جمهوری اسلامی خواسته شده است تا به مجازات اعدام برای کودکان بزهکار پایان دهد.
بحران بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا در ایران هم بخش دیگری از گزارش جاوید رحمان را به خود اختصاص داده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران نسبت به گزارش‌هایی مبنی بر تاثیر جدی تحریم‌ها که می‌تواند به بحران سلامت در این کشور بیانجامد، ابراز نگرانی نموده است.
رادیوفرانسه نوشت؛ در واکنش، علی باقری کنی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه دولت جمهوری اسلامی، ساعاتی پس از ارائه این گزارش از سوی جاوید رحمان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آن را گزارشی «طراحی شده بر اساس رویکردهای سیاسی» و «فاقد وجاهت حقوقی» عنوان نمود.
