هفته نامه اکونومیست چاپ لندن در گزارشی به تشریح جنبه‌های گوناگون تفاهم هسته‌ای اخیر شش قدرت جهانی با ایران، و انتظاراتی که از آن می‌رود پرداخته است.
به گزارش صدای آمریکا، در این گزارش این هفته‌نامه خبری و بین‌المللی آمده است، مذاکراتی که به توافق موقت ژنو در نوامبر ۲۰۱۳ (سوم آذر ۱۳۹۲) منجر شد، در واقع از ماه فوریه آن سال (زمستان ۱۳۹۱) آغاز شده بود. اما پیش از آن و از سال ۲۰۰۲ میلادی، تلاش‌های دیگری برای مذاکره با ایران صورت گرفته بود، اما به جایی نرسید.
با این حال، دو موضوع باعث شد که مذاکرات اخیر به پیش برود. نخست راه غیرمستقیمی که دولت باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در مارس ۲۰۱۳ به ایران گشود و چندین دیدار مخفی دوجانبه در عمان را موجب شد.
دومین موضوع هم انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران بود که در جریان کارزار انتخاباتی خود تعامل سازنده با جامعه بین المللی با هدف برچیدن تحریم‌های اقتصادی و پایان دادن به انزوای بین المللی ایران را وعده داد.
از آغاز این دور از گفتگوها با دولت روحانی، چندین بار مهلت تعیین شده برای رسیدن به توافق جامع سپری شد، اما دو طرف به نتیجه‌ای نرسیدند. ضرب الاجل نهایی برای رسیدن به توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای ایران، پایان ماه ژوئن (۹ تیر ماه ۱۳۹۴) تعیین شده است.
طرف دیگر مذاکرات، گروه موسوم به ۱+۵ است که شامل آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه به عنوان پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، به همراه آلمان است. آلمان به این دلیل در این گروه حضور دارد که بخشی از گروه سه‌گانه اروپایی (تروئیکای بریتانیا، فرانسه و آلمان) بود که از سال ۲۰۰۳ گفتگوهای دیپلماتیک با ایران را در این زمینه آغاز کردند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۶ میلادی، در پی انتشار گزارش‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد عدم پایبندی ایران به تعهدات خود در پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی (ان.پی.تی)، با تصویب چند قطعنامه، تحریم‌هایی علیه ایران را تصویب کرد. تحریم‌ها نخست زمانی وضع شدند که ایران درخواست شورای امنیت برای توقف غنی سازی اورانیوم و فعالیت‌های مرتبط با آن را رد کرد.
گروه۱ +۵ می‌خواهد از دستیابی ایران به تسلیحات اتمی جلوگیری کند، یا آن کشور را از رسیدن به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای باز دارد. برای رسیدن به این هدف، مذاکره کنندگان در مورد دادن اجازه ادامه غنی سازی به ایران، مصالحه کردند، و به این نتیجه رسیدند که برچیدن کامل یک ساختار اتمی عظیم، اقدامی واقع گرایانه نیست.
با این حال، آنها خواهان محدودیت‌های دقیقی بر برنامه غنی سازی اورانیوم، بازطراحی رآکتور آب سنگین اراک برای پیشگیری از تولید پلوتونیوم، و نیز بازرسی‌های سرزده گسترده برای جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی شده‌اند.
نیاز فوری برای ایران، کاهش تحریم‌هایی است که به شدت افزایش یافته و تاثیر فلج کننده‌ای بر اقتصاد آن کشور داشته است؛ بویژه، رفع محدودیت‌های اعمال شده بر صادرات نفت و گاز، توانایی وارد کردن فناوری‌های نوین جهت بهره برداری از منابع انرژی، و دسترسی به سیستم مالی سوئیفت که برای انتقال پول بین بانک‌های جهان بکار می‌رود.
ایران مایل است تمامی تحریم‌ها از لحظه امضای توافقنامه لغو شوند، اما طرف مقابل می‌گوید کاهش تحریم‌ها، بطور تدریجی و بر اساس اجرای تمام محدودیت‌هایی که در نهایت با آنها موافقت می‌شود، خواهد بود.
تحریم‌های مرتبط با دیگر فعالیت‌های ایران، مانند مسایل حقوق بشر، حمایت از تروریسم و برنامه موشکی بالیستیک، به جای خود باقی خواهند بود.
افزون بر این، رئیس جمهوری آمریکا تنها می‌تواند تحریم‌هایی که کنگره تصویب کرده است را لغو کند. توافق اخیر از آنچه که اکثرا انتظار داشتند، مفصل‌تر است، اما تا زمانی که توافق نهایی تا پایان ماه ژوئن به امضا نرسیده است ، اقدامی صورت نخواهد گرفت.
با این حال، بر اساس تفاهم صورت گرفته، ایران شمار سانتریفیوژهای نصب شده خود را از ۱۹ هزار دستگاه به ۶ هزار کاهش خواهد داد. همه اینها سانتریفیوژهای نسل اول خواهند بود، و مدل‌های پیشرفته‌تر دست کم برای ۱۰ سال نمی‌توانند بکار گرفته شوند.
در فردو، دومین مرکز غنی سازی ایران که در زیر کوه ساخته شده است و گمان می‌رود در برابر حملات هوایی مقاوم باشد، تمام عملیات غنی سازی متوقف خواهد شد و به مرکزی برای پژوهش‌های فیزیکی تبدیل خواهد شد.
طرح رآکتور آب سنگین اراک نیز تغییر خواهد کرد.
در این تفاهم، همچنین بر بازرسی‌های سرزده از مراکز هسته ای ایران برای تایید پایبندی آن کشور به تعهداتی که به عهده گرفته است، تاکید شده است.
به نوشته اکونومیست، با توجه به سابقه ایران در پنهانکاری و فریب جامعه بین المللی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود، بدون چنین بازرسی‌هایی، افرادی که بدبین هستند همچنان حق خواهند داشت که ارزش توافق با ایران را زیرسئوال ببرند.
روشن شدن مجموعه‌ای از مسایل تکنیکی، از جمله کارهایی است که باید تا اول ژوئیه انجام گیرد. ماهیت دقیق رژیم بازرسی‌ها و راستی‌آزمایی بویژه از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین جریمه‌هایی که بابت عدم رعایت احتمالی موارد توافق شده اهمیت دارند.
دولت باراک اوباما سعی کرده است تفاهم لوزان را حرکتی در جهت مهار برنامه هسته ای ایران توصیف کند، اما به گزارش اکونومیست، منتقدینی جدی دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، تندروهای جمهوریخواه در کنگره – و حتی برخی از دموکرات‌ها – از جمله منتقدانی هستند که هر توافقی را که به «رفتار‌های مشکل‌آفرین» ایران در منطقه نپردازد، غیرقابل قبول می‌دانند.
تفاهم اخیر با مخالفت تندروها در تهران نیز روبرو شده است، آنهایی که ممکن است هنوز امیدوار باشند نقطه نظرهای خود را به آیت الله علی خامنه‌ای بقبولانند. به نوشته اکونومیست، عناصری در سپاه پاسداران بر آن خواهند شد که بتوانند راهی برای خرابکاری در توافق پیدا کنند. سپاه حتی ممکن است بخواهد تحریم‌ها سر جایشان باقی بمانند، زیرا فرصت‌هایی برای درآمدزایی آن فراهم آورده است.
اکونومیست در ادامه این گزارش می‌نویسد، با این حال مشکل مخالفان توافق هسته‌ای با ایران این است که هنوز هیچ گزینه جذابی در این زمینه ارائه نداده‌اند.
مردم عادی ایران می‌خواهند اقتصاد کشور به حالت عادی باز گردد، در حالی که مردم آمریکا علاقه‌ای به جنگ با ایران برای بازداشتن آن کشور از دسترسی به تسلیحات اتمی ندارند.
در این میان، پرسش این است که توافق احتمالی اگر اجرا شود، چه معنایی برای خاورمیانه خواهد داشت؟ پاسخ به این پرسش دشوار است؛ اما در کل باید به امن‌تر شدن منطقه بیانجامد و امکان براه افتادن یک مسابقه خطرناک تسلیحات اتمی را کمرنگ نماید.
آنچه احتمال آن بسیار کم است این است که توافق، دست کم در کوتاه مدت، ایران را به بازیگری همراه تر و با رویکردی کمتر خصمانه در ژئوپلیتیک منطقه تبدیل کند.
با این حال، اگر ایران احساس کند غنی تر شده است، این خطر که احتمالاً بیشتر مداخله کند، بیشتر می‌شود. با این حال، این امکان وجود دارد که اگر اقتصاد ایران بار دیگر در اقتصاد جهانی ادغام شود، و پایبندی تهران به تعهداتش اعتمادی در تمام طرف‌ها بوجود آورد، ممکن است سرانجام نتیجه‌ای مفیدتر به بار آید.
