گزارشی از چگونگی به اعتیاد کشاندن جوانان در زندان و در آمدهای میلیاردی از آن

گزارش یکی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی بندرعباس از چگونگی به اعتیاد کشاندن جوانان زندانی در زندانهای مختلف و در آمدهای میلیاردی از آن توسط کسانی که خود را پزشک و کارشناس بهداشت می نامند جهت انتشار و اطلاع عموم در اختیار رسانه ها قرار داده شده است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ؛ متن گزارش به قرار زیر می باشد

بنام خدا،

هیچ حیوانی به حیوانی دیگر نمی دارد روا

آنچه این نامردمان با جان انسان می کنند

در سازمان زندانهای رژیم جمهوری اسلامی چه می گذرد

تحصیل در آمد نامشروع میلیاردها تومان

در سال ۸۱ سه نفر به نام های محمد نصیری پور ، دکتر ایوبی و عبدالهی به علت ارتکاب تخلفات عدیده از تهران به بندر عباس تبعید شدند.محمد نصیری پورکه با عنوان جعلی دکتر نصیری خود را معرفی می کند مثل عبدالهی کارشناس بهداشت است ولی دکتر ایوبی که نسبتا علیل است سابقا بازجوی اطلاعات در مشهد بوده و از طریق سهمیه وزارت اطلاعات بدون کنکور و با دیپلم قلابی به دانشگاه فرستاده شد تا به عنوان پزشک معتمد ،گوش به فرمان نیروهای امنیتی و اطلاعاتی باشد.

این باند ۳ نفره بعد از ورود به بندر عباس در اداره کل امور زندانها مشغول به کار شدند.در بدو ورود دکتر ایوبی بعنوان رئیس بهداری اداره کل زندانهای استان هرمزگان، نصیری پور مسئول متادون تراپی زندانها و عبدالهی معاون امور اداری دکتر ایوبی شد و در اولین گام با همکاری دکتر سالفی بزرگترین کلینک ترک اعتیاد در استان را راه اندازی و متادون ، قرص و سایر داروهای مورد نیاز این مرکز نیز با ترفندهای رذیلانه توسط همین شرکای سه گانه هنوز که هنوز است از محل سهمیه زندانها بطور مجانی تامین می شود .

علاوه بر این ،سه عطاری در فلکه ودکای بندرعباس وجود دارد که به فروش متادون و قرصهای غیر مجاز روانگردان مبادرت می ورزند.که از طریق همین باند به نمایندگی شخص نصیری پور تامین می شود.متذکر می گردد که هر قرص ۴۰ میلی متادون در بازار آزاد ۱۵ هزارتومان به فروش می رسد و هر شیشه ۲۵۰ میلی لیتری حداقل یک میلیون تومان خرید و فروش می گردد و هر عدد قرص روانگردان که بسیار کمیاب است ۳ هزارتومان قیمت دارد.

که این باند ۳ نفره علیرغم فروش آنها در بازار آزاد دیناری بابت آنها نمی پردازند بلکه از سهمیه ای از آنچه از سوی سازمان زندانها برای زندانیان معتاد تهیه می شود طی یک سری ترفندهای رذیلانه دزدیده یعنی بطور مجانی تصاحب می کنند و بخش زیادی از آن به دوبی و امارات قاچاق می شود که سود هنگفت تری عاید آنها می شود.

البته مسئول تدارکات اداره کل سازمان زندانها به نام ترابی نیزشریک آنها است و تمام مسئولان زندان از طریق رشوه های دریافتی از همین باند نحس و نجس صاحب مال و منال شدند و برای اکثر پاسداربندها نیز حداقل یک اتومبیل خریداری شده است .

دکتر ایوبی که از سال ۹۰ تاکنون در زندان رجایی شهر کرج به کار مشغول است.مهر نظام پزشکی خود را در اختیار محمد نصیری پور قرار داد که وی مسئولان زندانها را داخل زندان و خانواده هایشان را در محل خانه یا تلفنی معاینه کرد و برایشان نسخه می نویسد و امضا می کند ولی مهر نظام پزشکی ایوبی را پای نسخه می کوبد و تمام داروهای نسخه شده را از داروخانه زندان تامین می کند یعنی مجانی از کیسه خلیفه می بخشد.

طوری که پرسنل زندان نسخه هایشان که همگی ازتسهیلات ویژه بیمه برخوردارند طمعکارانه از این موضوع استقبال می کنند . زیرا در هنگام استفاده از بیمه علاوه بر پرداخت حق ویزیت پزشک مجبور به پرداخت بخشی از وجه داروها نیز هستند . چنین است که دارو برای زندانیان وجود ندارد مگر برای تعداد معدودی از نورچشمی ها که در جنایات و حق کشی ها با مسئولین زندان همدست و بعضا با آنها نسبت فامیلی دارند.

بعضی از ترفندهای رذیلانه ای که در این تجارت میلیارتومانی بکار گرفته می شود بشرح زیر است :

۱ـ لیست میزان مصرف تایید شده قرص یا متادون زندانیان را دستکاری می کنند. بدین طریق که برای مثال در زندان مرکزی بندرعباس مسئول مربوطه یعنی محمد نصیری پور لیست مزبور را هنگام تحویل به زندانیان با مداد می نویسد ولی هنگام تحویل به امور مالی و تدارکات به میزان دلخواه و با خودکار ثبت می نماید.

۲ـ اسامی زندانیان آزاد شده و انتقال یافته تا ۲ ماه حذف نمی شود سهمیه کسانی که به مرخصی می روند یا به بیمارستان اعزام و یا برای بازجویی به شهرستانهای دیگر بدرقه می شوند نیز کسر نمی گردد.

برای نمونه میزان مصرف تایید شده برای آقایان قادر انصاری و پیمان امینی هر کدام ۱۴۰ پمپ متادون حساب سازی می شود ولی عملا به هریک از آنها ۷ پمپ داده می شود. علاوه بر این مسئول توزیع متادون به نام مصطفی چناری نیز طوری پمپ می زند که حداکثر به تعداد ۶ پمپ تحویل داده شود مازاد متادونها وقرصها توسط او و یکی از زندانیان نور چشمی به نام حمید اسکتدری که همراه او پمپ را در دست می گیرد به جیب زده می شود.

۳ـ پزشک بیمارستان حق ندارد بیشتر از سه قلم دارو برای زندانی بیمار تجویز کند . داروخانه هم خود سرانه یک قلم را به صلاح دید خود حذف می کند ۲ قلم دیگر را نصفه و نیمه و حتی به یک سوم کاهش می دهد.

۴ـ انبار اصلی دارو و متادون در خارج از محوطه زندان است و کلید آن فقط در دست نصیری پور است.

۵ ـ چون از این طریق در آمد نامشروع چندین میلیاردی کسب می کنند همیشه بیش از یک سال مصرف متادون و قرصهای روان گردان ذخیره می شود ولی برای تامین داروهای اساسی همیشه با کمبود بودجه مواجه هستند .

۶ ـ با وجود این درآمد هنگفت به شیر و کنسرو ماهی بیماران ایدزی هم رحم نمی کنند و آن را بالا می کشند که بنابه محاسبات سر انگشتی ماهیانه حداقل ۱۵ میلیون تومان و سالیانه به ۲۰۰ میلیون تومان میرسد. طبق قانون به کسانی که به ایدز مبتلا هستند یک شیر و یک تن ماهی باید بدهند. بیش از یکسال است که در این زندان داده نمی شود .

طرحی در دست اجرا دارند که همچون زندانهای استان فارس و کرمان متادون و قرص را به زندانیان بفروشند البته مدیر کل زندانهای فارس به نام موسی برادران احمدی قبل از انقلاب که ظاهرا شاگرد نجاری …. مدیر کل استان البرز بوده ولی در حقیقت هر ۲ به انواع فسق و فجور آلوده بودند و دکان نجاری بهانه ای برای رد گم کردن آنان بوده است .و بعد از انقلاب با ۴ کلاس سواد توانسته در ازای کشتن مخالفان رژیم فرصت طلبانه مدارج ترقی را با باند بازی طی کند. بردیا مدیر کل زندانهای استان کرمان که از بد بخترین افراد روستای اختیار آباد کرمان دست کمی از او ندارد

این افراد حریص و جنایتکار نه تنها کسی را ترک اعتیاد نمی دهند بلکه برای آلوده کردن بسیاری دیگر از جوانان ایرانی طرح و برنامه دارند تا بتوانند هرچه بیشتر حیف و میل کنند یعنی که متولیان مبارزه با اعتیاد عامدانه یک ملت را به اعتیاد کشانده اند تا به زعم خودشان سرشان پایین باشد تا بر علیه رژیم جمهوری اسلامی سر بلند نکنند . به قول نصیری پور با فروش متادون بخش زیادی از حقوق پرسنل سازمان زندانها تامین خواهد شد.

بطوریکه سازمان بهداشت جهانی نیز ناخواسته و نادانسته در این مصیبت غم انگیز شریک است زیرا که به بهانه تحریم ها رژیم توانسته سهمیه ی متادون دریافتی از WHO.تا ۱۰ برابر افزایش دهد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۶ آبانماه ۱۳۹۲برابر ۱۷ نوامبر ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل