گروهFATF تعلیق اقدام تقابلی علیه جمهوری اسلامی را تا ماه ژوئن تمدید کرد. گروه ویژه اقدام مالی انتظار دارد که جمهوری اسلامی در جهت تکمیل و اجرای اصلاحات لازم در مسیری درست حرکت کند.
گروه FATF در بیانیه‌ای با اعلام تعلیق اقدامات تقابلی علیه جمهوری اسلامی تا مهلت تعیین‌شده افزود، انتظار دارد که جمهوری اسلامی اصلاحات مربوط به “سی‌اف‌تی” و پالرمو را تکمیل و اجرا کند.
در این بیانیه همچنین آمده است، اگر جمهوری اسلامی تا ژوئن ۲۰۱۹ بقیه قوانین را در راستای استانداردهای FATF تصویب نکند نظارت این گروه بر شعبات مؤسسات مالی مستقر در تهران افزایش خواهد یافت. این چهارمین باری است که گروه ویژه اقدام مالی به جمهوری اسلامی مهلت می‌دهد تا این کشور در لیست سیاه این گروه قرار نگیرد.
لوایح مورد نظر FATF که در دولت جمهوری اسلامی به لوایح چهارگانه معروف‌اند، عبارتند از: لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به “کنوانسیون پالرمو”؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.
ایجاد “استانداردهای بین‌المللی” برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. تصویب لوایح مربوط به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز برای خروج کامل جمهوری اسلامی از “لیست سیاه” این گروه و تسهیل مبادلات بین‌المللی بانکی جمهوری اسلامی ضروری است.
محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز پنج‌شنبه دوم اسفند (۲۱ فوریه) درباره بررسی لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به “کنوانسیون پالرمو” در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود: «به نظر می‌رسد رأی اکثریت به نفع تصویب این لایحه نیست.»
از این لوایح، دو لایحه اول یعنی “پالرمو” و “سی‌اف‌تی” با وجود تصویب در مجلس شورای اسلامی، به خاطر اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان، هنوز “تعیین تکلیف” نشده و قرار است تصمیم نهایی در مورد آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته شود. از دو لایحه دیگر، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم در حال اجراست و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز ششم بهمن‌ماه گذشته توسط حسن روحانی برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد.
گروه ویژه اقدام مالی یکشنبه گذشته نشست شش‌روزه خود (۲۸ بهمن تا سوم اسفند) را با حضور بیش از ۸۰۰ مقام به نمایندگی از ۲۰۵ حوزه قضایی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و دیگر سازمان‌ها آغاز کرده بود. بررسی پیشرفت‌های احتمالی ایران و دیگر کشورهایی که می‌توانند “خطری برای نظام مالی” باشند، یکی از دستور جلسه‌های این نشست بود.
به گزارش دویچه وله؛ جمهوری اسلامی به نشست FATF دعوت نشده بود و به گفته بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی: «ایران عضو شورای “اف‌ای‌تی‌اف” و نیز گروه‌های منطقه‌ای وابسته به آن نیست و به همین دلیل هیچ‌گاه برای شرکت در جلسات رسمی دوره‌ای این نهاد دعوت نشده است.»
