گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF)، در پایان نشست عمومی خود با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تعلیق اقدامات احتیاطی علیه جمهوری اسلامی را تمدید می‌کند و به جمهوری اسلامی چهار ماه دیگر برای برآورده کردن انتظارات مهلت می‌دهد.
در این بیانیه در عین حال از این ابراز تاسف شده است که “بخش اعظم برنامه عملیاتی باقی مانده” و انتظار می‌رود که جمهوری اسلامی “به سرعت در مسیر اصلاحات پیش برود و به همه نکات باقی‌مانده بپردازد و اقدامات ضروری برای اصلاحات در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام دهد”.
مارشال بیلینگسلی، از مقام‌های وزارت دارایی آمریکا و رئیس کنونی گروه ویژه، در نشستی مطبوعاتی در پاریس گفت از ١٠ موردی که در برنامه عملیاتی جمهوری اسلامی آمده بود، هنوز انجام ٩ مورد آن تکمیل نشده است.
دو سال است که گروه ویژه، جمهوری اسلامی را به واسطه “تعهد سیاسی سطح بالا” برای رفع مشکلات در خصوص پولشویی، از فهرست کشورهایی که توصیه می‌شود در رابطه با آنها اقدامات احتیاطی مضاعف انجام شود معلق کرده است.
دولت ایران برای جلب نظر این نهاد لوایحی چهارگانه را به مجلس برده است که در ماه‌های اخیر جنجال‌های زیادی را برانگیختند و با مخالفت‌هایی در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام روبرو شدند.
به تازگی مجلس جمهوری اسلامی یک کنوانسیون مرتبط سازمان ملل را تصویب کرده است، اما این کنوانسیون هنوز به تایید نهایی شورای نگهبان نرسیده است.
گروه ویژه اقدامات مالی ضمن اشاره به “پیشرفت تلاش برای تدوین قوانین” مرتبط در جمهوری اسلامی، گفته است به طور کلی تصمیم نهایی خود را پس از بررسی مصوباتی می‌گیرد که تمامی مراحل لازم را طی کرده و به قانون لازم الاجرا در کشور تبدیل شده باشند.
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌اش گفته است که انتظار دارد که جمهوری اسلامی تا فوریه ٢٠١٩ (چهار ماه دیگر) قوانین لازم را مطابق با معیارهای این نهاد به تصویب رسانده باشد.
این نهاد می‌گوید در غیر این صورت “اقدامات بیشتری برای محافظت در برابر ریسک‌های ناشی از کاستی‌های نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی” انجام خواهد داد.
بهرنگ تاج‌دین، که به محل برگزاری نشست گروه ویژه رفته، می‌گوید به نظر می‌رسد با آغاز ریاست دوره‌ای آمریکا در گروه ویژه اقدام مالی، کار جمهوری اسلامی برای قانع کردن این نهاد دشوارتر شده باشد.
در ایران محافظه‌کاران منتقد تبعیت از خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی می‌گویند پیروی از سیاست‌های مورد نظر این نهاد به معنی آن است که حکومت ایران دیگر نخواهد توانست از گروه‌های سیاسی مسلحی که به عنوان گروه‌های “مقاومت” می‌شناسد حمایت کند.
آمریکا و اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی برای حمایت از گروه‌هایی چون حزب‌الله لبنان و حماس انتقاد می‌کنند و چنین گروه‌هایی را “تروریستی” می‌دانند.
به گزارش بی بی سی فارسی؛ انتقاد دیگر محافظه‌کاران جمهوری اسلامی از خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی آن است که پیروی از آنها باعث می‌شود که جمهوری اسلامی خود در مواردی با تحریم‌های آمریکا علیه نهادها و اشخاص مرتبط با جمهوری اسلامی همراه شود.
