درد را از هر طرف بخوانی درد است. کودک فروشی در چند سال اخیر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و برخی مسئولان نیز در قبال این پدیده شوم موضع‌گیری‌هایی داشته‌اند اما این اتفاق تلخ به شدت در حال وقوع است و به نظر می رسد ابعاد این پدیده خطرناک وسیع‌تر از حد تصور شده است.
به گزارش پارسینه، طی روزهای اخیر خبری تحت عنوان فروش کودکان ۳ قلوی تازه متولد شده دراراک توسط پدر به بهای ۶۰ میلیون تومان خبرساز شد که سرپرستی آنها پس از بررسی توسط مددکار بیمارستان و دادستانی به سازمان بهزیستی کشور واگذار شد.
محمدعلی پورمختار ، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه قانونی برای جلوگیری از کودک فروشی توسط والدین درقوانین قضایی و حقوقی وجود ندارد، گفت: قوانینی برای جابه جایی کودک دربیمارستان، حین تولد، کودک ربایی و فروش آن وجود دارد اما قوانینی درجهت جلوگیری و برخورد با والدینی که اقدام به قیمت گذاری و فروش کودک خود می‌کنند وجود ندارد.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کودک‌فروشی توسط والدین نوعی معضل اجتماعی است، افزود: به طور حتم برای جلوگیری از اتفاقاتی نظیر کودک‌فروشی مسئولان وزارت تعاون و رفاه باید تدابیر ویژه اتخاذ کنند زیرا دلیل اصلی و عمده چنین اتفاقاتی فقرمعضل اقتصادی و نداشتن شرایط لازم برای رشد کودک توسط والدین است.
وی با بیان اینکه طی چند سال گذشته مسئولان برای جلوگیری از افزایش قشر سالمند سیاست‌های فرزندآوری را اجرایی کردند، تصریح کرد: به طور حتم وظیفه دولت است که در شرایطی با وجود فرزندان چند قلو در یک خانواده برای جلوگیری از فروش کودکان از چنین خانواده‌هایی حمایت کند، به طوری که اگر خانواده قادر به نگهداری ازفرزند خود نیست با استفاده از قوانینی و از طریق مراجع قانونی کودک را به خانواده های خواهان فرزند واگذار کند.
پورمختار با تاکید بر اینکه قانونی برای جلوگیری و برخورد با کودک فروشی ازسوی والدین وجود ندارد، گفت: مجلس شورای اسلامی می تواند قوانین لازم و جامع را درخصوص کودک فروشی تصویب کند، اما در حال حاضر مهم ترین مسئله آن است که خانواده های دارای فرزندان چند قلو در تامین هزینه های کودکان خود دچار مشکل هستند و متاسفانه مسئولان اجرایی کشور به ویژه در دولت احساس مسئولیتی درجهت کمک به این خانواده ها ندارند.
این نماینده در مجلس دهم، با اشاره به اینکه بارها دیده شده که خانواده‌ها برای رهایی از فرزندان خود آنها را به قتل می‌رسانند، افزود: قبل از آنکه به کودک فروشی به عنوان یک جرم نگاه شود باید ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی این مشکل مورد توجه قرار گیرد؛ به طور حتم قبل از ورود دادستانی به این موضوع دیگر مسئولان کشور باید وارد شده و علت را بررسی کنند.
عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مسئولان امور رفاهی باید به این حوزه ورود جدی داشته باشند، تصریح کرد: هیچ محکومیت و مجازاتی برای والدینی که اقدام به فروش کودکان خود می‌کنند در قوانین قضایی وجود ندارد.
پدیده تلخ کودک فروشی به عنوان آسیب عمیق اجتماعی مثل دیگر آسیب های اجتماعی پدیده تک عاملی نیست و مجموعه‌ای از عوامل زنجیروار درکنار هم قرار می‌گیرند تا یک خانواده ناچاربه فروش فرزندش شود.
فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، اعتیاد، کارتن‌خوابی و ده ها عامل دیگر ازجمله عواملی هستند که می‌تواند باعث سوق‌دادن خانواده به سمت فروش کودکان خود شود. اگر بخواهیم پدیده فروش کودکان ادامه پیدا نکند، علاوه بر پیش بینی قوانین سخت گیرانه در این زمینه، باید به مجموع این عوامل توجه کرده و آن را حل کنیم.
