در بحبوحه فضا سازی های رسانه ای در مورد سفر پیش روی حسن روحانی رییس جمهور ایران به نیویورک، جناح سیاسی حامی وی به دنبال ایجاد تصویری است که روحانی با یک پیروزی دیپلماتیک دیگر از این سفر مهم باز خواهد گشت.
همین داستان را سال گذشته همگان شنیدند، هنگامی که روحانی عازم اولین سفر پر سر و صدای خود به آمریکا برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شد. انجام یک مکالمه کوتاه با رییس جمهور آمریکا همراه شد با “توافقنامه ژنو”، توافقی که بعنوان بزرگترین پیروزی دیپلماتیک در تاریخ اسلام معرفی و برای آن در داخل کشور بازاریابی شد.
مدتی بعد، همگان متوجه شدند که توافقنامه ژنو، اصلا توافقی نبوده است. بلکه بیانیه مطبوعاتی بوده برای تبیین آنچه ایران و گروه ۵+۱ به رهبری آمریکا به مدت ۶ ماه انجام خواهند داد.
به هر ترتیب، ایران بخش اعظمی از برنامه هسته ای خود را متوقف کرد و گروه ۵+۱ نه تنها تحریم های موجود علیه ایران را برنداشت، بلکه تحریم های جدیدی وضع شد.
گروه ۵+۱ قبول کرد که مبلغی تا سقف ۵ میلیارد دلار از درآمد فروش نفتی که متعلق به ایران است، در اقساطی تقریبا ماهیانه جهت هزینه برای ورود کالاهای اساسی و دارو در اختیار ایران قرار بگیرد. این در حالی است، که هر ماهه ۱ میلیارد دلار از درآمد های جاری حاصل از فروش نفت ایران به واسطه تحریم های موجود بصورت تصاعدی بلوکه می شود.
در شرایطی که اقتصاد ایران از رشد منفی ۲ درصد رنج می برد و تورم ۳۰ درصدی گریبانگیر اقشار متوسط و کم درآمد است، روحانی به یک “فتح الفتوح” دیگر نیاز دارد تا ریاست جمهوری شکست خورده خود را سرپا نگاه دارد. وی برای این مقصود شاید مجبور شود “چیزی، هر چیزی” را امضاء کند، تا شاید به تصور خود موفق به باز کردن کلاف هزار پیچ سیاست در ایران شود.
او همچنین برای سر پا نگاه داشتن بازار مکاره موجود، با ارائه هدف ترغیب گروه ۵+۱ به ادامه غنی سازی در ایران، مقداری غنی سازی را ادامه دهد بی آنکه مطمئن باشد که آیا این هدف توسط گروه مذاکره کننده به سرکردگی آمریکا به این حد از غنی سازی جاری رضایت می دهد یا نه.
حق غنی سازی برای همه کشورها به صورت اصولی به رسمیت شناخته شده است که ایران نیز مشمول این حق است، کما اینکه عضو معاهده منع اشاعه هسته ای (ان پی تی) نیز هست.
همانطور که از نام ان پی تی برمی آید، معاهده ای است برای جلوگیری ازاشاعه سلاح های هسته ای، نه تحدید حق غنی سازی صلح آمیز. این امر توسط وزیر خارجه پیشین ایران در زمان شاه، اردشیر زاهدی در جولای ۱۹۶۹ این گونه مورد تایید قرار گرفته است: “این معاهده راه توسعه صنعت هسته ای برای ایران را با کمک و همکاری کشورهای پیشرفت باز می کند، در حالیکه ما (ایران) بصورت جدی به دنبال عدم اشاعه سلاح های هسته ای هستیم”.
این سیاست اصولی در مجموعه متعددی از توافقنامه ها شامل موافقتنامه های امضا شده بین ایران و اکثر کشورهایی که اکنون عضو گروه۵+۱ هستند نیز مورد تایید و تصدیق مجدد قرار گفته و حتی قبل از پیوستن رسمی ایران به ان پی تی. گواه این امر موافقت نامه هایی است که بین ایران و آمریکا در سالهای ۱۹۵۷، ۱۹۵۸، ۱۹۶۶ و ۱۹۶۹ منعقد شده اند.
قرارداد معروف ۱۵ میلیاردی ایران و آمریکا که توسط وزیر اقتصاد و مالیه ایران هوشنگ انصاری و هنری کیسینجر وزیر خارجه وقت آمریکا در سال ۱۹۷۴ منعقد شد شامل ساخت و راه اندازی ۸ نیروگاه برق هسته ای در ایران بود.
ایران قراردادهای مشابهی در سال ۱۹۷۵ با فرانسه و در سال ۱۹۷۷ با جمهوری فدرال آلمان غربی منعقد کرد.
در طول سالهای دهه ۷۰ میلادی، رهبران آمریکا، فرانسه و آلمان غربی برای مذاکرات کلان تجاری شامل همکاری های هسته ای به تهران سفر کردند.
در طول یک دهه تعداد قابل توجهی از دانشجویان ایرانی در بهترین مراکز علمی دنیای غرب آموزش داده شدند و دانشمندان ایرانی به کنفرانس های مطرح علمی دعوت می شدند.
بعد از تصاحب قدرت توسط روحانیون، آنها برنامه هسته ای را تعطیل کردند، زیرا رهبر و بنیانگذار انقلاب آن را جزئی از توطئه صهیونیستی قلمداد می کرد. هنگامی که سران رژیم اسلامی در تصمیم خود در توقف برنامه هسته ای بازنگری کردند، برای ادامه کار مجبور به انعقاد قرارداد با اتحاد جماهیر شوروی و چین شدند.
چیزی که روحانی وعده تحقق آن را می دهد، حق طبیعی و مسلم همه ملت-دولت ها است، شامل ایران.
فرا تر از آن، گروه ۵+۱ فاقد جایگاه و اختیار برای دادن چیزی است. صرفا یک گروه تک-منظوره و فاقد هرگونه وجاهت و جایگاه قانونی از منظر حقوق بین الملل است.
هیچ کس نمی داند این گروه بر چه مبنای حقوقی شکل گرفته؟ و بر مبنای کدام جایگاه و وجاهت قانونی عمل و تصمیم گیری می کند؟ حتی کسی نمی داند اساسنامه و شیوه نامه عملکرد آن چیست؟ و به کدام مرجع پاسخگوست؟ و یا اینکه در صورت حصول توافقی، چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به اشکالات احتمالی پیش رو را دارد؟
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران این موضوع را اذعان می کند هنگامیکه می گوید گروه ۵+۱ نمی تواند به خودی خود تحریم ها را لغو کند، اما می تواند لغو تحریم ها را به شورای امنیت سازمان ملل متحد توصیه کند.
از منظر تبارشناسی، واژه لاتین “نگوشییشن که معادل فارسی آن مذاکره است، به معنی “تجارت” و “دادو ستد” است. در این موضوع خاص، ایران به عنوان یک دولت-کشور واجد مکانیسم واقعی برای “دادن” هست، در حالیکه طرف مقابل که گروه ۵+۱ است، به عنوان یک “باشگاه موقت و بی مبنای حقوقی متشکل از ۶ کشور قوی تر از ایران” واجد توانایی دادن چیزی به ایران نیست، حتی اگر بخواهد چیزی بدهد.
گروه ۵+۱ یادآور کلیشه “کلانتر اجیر” در فیلم های وسترن قدیمی است که گروهی مسلح برای دستگیری یک فراری توسط مقامات رسمی اجیر شده تا از طریق فنون ویژه و گاهی خارج از ضوابط قانونی متهم را به دام بیاندازند. گاهی کلانتر اجیر شده به شکل و شمایل اشرار مسلح در آمده راسا اقدام به قضاوت، محاکمه و اعدام فراری دستگیر شده می کند. گو اینکه برای متهم خیلی بهتر می بود اگر توسط کلانتر رسمی مورد محاکمه و مواخذه قرار می گرفت.
اگر ایران واقعا به دنبال فریبکاری جهت ساخت بمب اتمی نیست، خیلی بیشتر به نفع اش خواهد بود که از مجرای شورای امنیت سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی که ارگانهایی با مبنای حقوقی-قانونی هستند و ایران نیز جزو اعضای بنیانگذار این نهاد ها محسوب می شود به دنبال احقاق حق خود درباره موضوع هسته ایی باشد. در مورد کاهش و لغو تحریم های تحمیلی یک جانبه توسط دیگر کشورها نیز، به ویژه ایالات متحده آمریکا، مذاکره دوجانبه بصورت طبیعی برای رسیدن به نتیجه لازم است.
توافقی که روحانی ملتمسانه به دنبال اش هست، منجر به کاهش حاکمیت ملی ایران بدون حل و فصل واقعی اختلاف بر سر برنامه هسته ای ایران خواهد شد.
گروه ۵+۱ خواهان داشتن حق وتو بر سر ظرفیت غنی سازی ایران، تعداد سانتریفیوژها، تعیین حد و مرز پژوهش های علمی در ایران تحت لوای بهانه کاربرد دوگانه، حق اظهار نظر بر سر محل نیروگاه های هسته ایی و فرجام (از کار انداختن) تاسیسات آب سنگین اراک است.
استفاده از عبارت “کاربرد دوگانه” به جهت قرار دادن ایران در وضعیت “اشراف و تحت نظر بودن کامل” در زمینه های گوناگون علمی، پژوهشی و صنعتی است. گروه ۵+۱ به صورت جدی خواهان کنترل و نظارت همه جانبه ایران است، این نظارت حتی شامل کسب اطلاع از نحوه چگونگی هزینه کردن درآمد های نفتی ایران برای یک بازه زمانی ۱۲ تا ۲۰ ساله نیز هست.
اگر روحانی تن به امضای چنین توافقی بدهد، اولین بار نخواهد بود که ایران تحت قیمومیت دول خارجی قرار می گیرد. تاریخ معاصر ایران بسیار شاهد اعمال اراده دول خارجی بر امور داخلی ایران بوده است. در دوران قهقرای سیاسی ایران، بلژیکی ها کنترل گمرک را در دست داشتند، بریتانیا انحصار تنباکو، نفت و بانکداری را بدست آورد، روسها بر تنها ارتش متشکل ایران (قزاق ها) نفوذ و حاکمیت داشتند و آمریکایی ها وزارت اقتصاد و مالیه را مسقر کردند.
یک قرن بعد، ایران واجد دولتی شده است که آماده امضای قراردادی است برای سرپوش نهادن بر بی خردی رژیمی ناکارا و پر ادعا.
براستی که داستان افسوس برانگیزی است.
* نوشتار بالا وام گرفته شده از تاربرگ شرق الاوسط می باشد.
** «امیر طاهری» روزنامه نگار ایرانی است. او در سال های ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۹ سردبیر روزنامه کیهان بوده است. در بین سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴ او دبیر بخش خاورمیانه روزنامه ساندی تایمز بود. بین سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۴ او با رسانه هایی مانند «اینترنشنال هرالد تریبون» ، «لندن تایمز» ، نشریه فرانسوی «سیاست بین الملل» و مجله هفتگی آلمانی «فوکوس» همکاری داشته است. او از سال ۱۹۸۷ مقاله نویس روزنامه الشرق الاوسط است. آخرین کتاب طاهری با عنوان «شب پارسی» توسط انتشارات Encounter Books در لندن و نیویورک منتشر شده است.
