کمیسیون اتحادیه اروپا با خواست شماری از کشورهای عضو، از جمله آلمان، برای تداوم کنترل مرزها موافقت کرد. مدت این کنترلها به سه سال افزایش یافته است. راههای دیگری نیز برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی در نظر گرفته شده است.
کشورهای عضو پیمان شنگن اجازه دارند در آینده برای زمان طولانیتری مرزهای خود را کنترل کنند. کمیسیون اتحادیه اروپا در نظر دارد سقف زمانی کنترل مرزها را تا سه سال تمدید کند. تاکنون کنترل مرزهای کشورهای حوزه شنگن محدود به دو سال بود.
کمیسیون اتحادیه اروپا بدین ترتیب به خواست شمار زیادی از کشورهای عضو این اتحادیه پاسخ مثبت داده است. علاوه بر آلمان، کشورهای فرانسه، اتریش، دانمارک و نروژ خواستار تمدید کنترل مرزهای خود شده بودند. اما سقف مورد نظر آنها برای کنترل مرزها ۴ سال بود.
کنترل مرزها “قاعده” نیست
البته کمیسیون اتحادیه اروپا تأکید کرده که این کنترلها بایستی “استثنا” تلقی شود، زیرا آزادی مسافرت و تردد شهروندان کشورهای حوزه شنگن یکی از دستاوردهای اروپاست. تأکید شده که این تصمیم به کنترلهایی که در زمان بحران پناهجویی انجام میگرفتند مربوط نمیشود، بلکه به خاطر نگرانیهای امنیتی و مقابله با تهدیدهای تروریستی انجام میگیرند.
آلمان از سپتامبر سال ۲۰۱۵ کنترل مرزهای خود با اتریش را آغاز کرد. از آن زمان تاکنون مدت این کنترل بارها (آخرین بار در ماه مه سال جاری میلادی ۲۰۱۷) تمدید شده است. در حال حاضر قرار است کنترل بر مرز آلمان و اتریش تا ۱۱ نوامبر ادامه یابد. اتحادیه اروپا در عین پذیرش تمدید این کنترلها، تأکید کرده بود که این “آخرین” باری است که با چنین درخواستی موافقت میکند.
دیمیتریس آوراموپولوس، مسئول امور داخلی اتحادیه اروپا، تأکید کرده است که برای حفاظت مؤثر از مرزهای بیرونی حوزه شنگن، بایستی کشورهای رومانی و بلغارستان نیز به این پیمان بپیوندند.
پذیرش دستکم ۵۰ هزار پناهجو در دو سال
اعضای کمیسیون اتحادیه اروپا امیدوارند که با تصمیم دیگری که گرفتهاند، بتوانند با ورود غیرقانونی به اروپا مقابله کنند. این نهاد اروپایی برای رسیدن به این هدف در نظر دارد، ظرف دو سال آینده ورود قانونی دستکم ۵۰ هزار پناهجو را امکانپذیر سازد. قرار است این پناهجویان از کشورهای چاد، سودان، اتیوپی یا نیجر پذیرفته شوند.
به گزارش دویچه وله؛ دولتهای میزبان این پناهجویان در ازای هر پناهجو ۱۰ هزار یورو کمک مالی دریافت خواهند کرد. برای پذیرش پناهجویانی که از راه قانونی وارد کشورهای حوزه شنگن میشوند، در مجموع ۵۰۰ میلیون یورو اختصاص یافته است.