کانون مدافعان حقوق بشر در پی اعدام‌های دسته‌جمعی تعدادی از هم‌وطنان، با صدور اطلاعیه‌ای مطبوعاتی با محکوم کردن این اقدام قوه قضاییه، آن را نشانه نبود عدالت دانست؛ چرا که به اعتقاد این سازمان مردم‌نهاد، اتهام‌های این افراد مبهم و نامشخص است.
دادگستری استان کردستان، روز سه‌شنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۵ با صدور اطلاعیه‌ای از اعدام تعدادی از محکومان، بدون ذکر نام و تعداد خبر داد. رسانه‌های رسمی و غیر رسمی از اعدام حداقل بیست نفر از زندانیان خبر داده‌اند.
کانون مدافعان حقوق بشر در اطلاعیه خود پس از بیان چند اشکال حقوقی درخصوص پرونده اعدام‌شدگان، توجه مقام‌های مسئول ایران را به تعهدات بین‌المللی خویش در زمینه اجرای ضوابط حقوق بشر جلب کرده است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن اطلاعیه کانون مدافعان حقوق بشر که به امضای شیرین عبادی، رییس این کانون رسیده، به شرح زیر است:
در سحرگاه روز سه‌شنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۵، تعدادی از هم‌وطنان سنی و کرد با اتهام‌هایی مبهم و غیرمشخص به چوبه دار سپرده شدند. این در حالی است که اسامی و محل دفن برخی از آنان و حتی تعداد دقیق اعدام‌شدگان مشخص نشده است.
پس از عبور از دهه شصت، تصور میرفت که دوران اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی سرآمده باشد اما این فاجعه، زنگ خطری دوباره برای جامعه حقوقی ایران است که بر عدم استقلال قوه قضاییه تأکید دارد.
اعدام‌شدگان محروم از دادرسی عادلانه و مدت‌ها در سلول انفرادی و تحت شکنجه بوده‌اند. حکم محکومیت به وکلا و متهمان، ابلاغ رسمی نشده بود و در نتیجه مشخص نیست که کلیه مراحل قانونی برای آنان طی شده باشد. همچنین اعدام‌های دسته‌جمعی تعدادی با اتهام‌هایی مبهم و غیرمشخص، نه‌تنها نشانی از عدالت ندارد بلکه نشان از شائبه ایجاد رعب و وحشت در جامعه دارد.
از سوی دیگر در شرایط سیاسی منطقه خاورمیانه، این عملکرد غیرقانونی قوه قضاییه می‌تواند به امنیت ملی ضربه زده و اختلافات مذهبی که همواره مورد سوء استفاده سیاستمداران قرار گرفته است را تشدید کند.
از همین رو کانون مدافعان حقوق بشر با محکوم کردن عملکرد فوق و با اعلام تسلیت به خانواده جانباختگان، توجه مقام‌های مسئول ایران را به تعهدات بین‌المللی خویش در زمینه اجرای ضوابط حقوق بشر جلب می‌کند.
شیرین عبادی
رییس کانون مدافعان حقوق بشر
۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۵
