کارشناسان سازمان ملل متحد می‌گویند که گروه “شباب” در سومالی، زغال این کشور را به طور غیرقانونی، از طریق جمهوری اسلامی به فروش می‌رساند. قاچاق زغال سومالی پدیدۀ تازه‌ای نیست اما این نخستین بار است که اسم جمهوری اسلامی در این میان مطرح می‌شود.
گزارشی که کارشناسان سازمان ملل به شورای امنیت ارائه کرده‌اند و بخش‌هایی از آن به دست خبرگزاری فرانسه رسیده می‌گوید “از ماه مارس ٢٠١٨، مقصدهای اصلی زغال سومالی مناطق آزاد کیش و قشم بوده است”.
این قاچاق با اتکا به مدارک جعلی انجام می‌گیرد که در آن مبدأ زغال، کشورهای غنا، ساحل عاج و کومور نوشته شده است. سپس در بنادر جمهوری اسلامی، پس از نصب اتیکت “جمهوری اسلامی”، کالاها به طرف امارات متحد عرب و عمان فرستاده می‌شود.
زغال تولیدشده در سومالی زغال چوب است که اساساً در منطقه‌ای به اسم “بای” تهیه می‌شود. این تولید انبوه، جنگل‌ها و به طور کلی فضای سبز منطقه را سخت به خطر انداخته است.
سازمان ملل متحد از سال ٢٠١٢ وارد کردن زغال سومالی را برای همۀ کشورها ممنوع کرده تا از این طریق از تغذیۀ مالی گروه شباب جلوگیری کند. کارشناسانی که گزارش اخیر را تدوین کرده‌اند مأموریت دارند که بر اعمال این تحریم نظارت کنند. بنا به گزارش آنان، طی سال ٢٠١٧، حدود ٣٫۶ میلیون کیسه زغال صادراتی در سومالی تهیه شده که “حداقل ٧٫۵ میلیون دلار” برای گروه شباب درآمد داشته است. بر اساس ارزیابی کارشناسان سازمان ملل، گروه شباب از هرکیسه زغال ٢٫۵ دلار “عوارض” می‌گیرد.
گزارش کارشناسان سازمان ملل می‌افزاید که با ضبط مقادیری زغال در امارات متحد عرب و عمان، تحریم به طور جدی‌تر عمل کرده ولی با اینحال فروش قاچاق ادامه دارد. در این گزارش از ساحل عاج و غنا خواسته شده که در مورد صدور مدارک بازرگانی دقت بیشتری داشته باشند. همچنین بر فقدان همکاری جمهوری اسلامی در تحقیقات به عمل آمده تأکید شده است.
گروه اسلامگرای شباب که وابسته به سازمان القاعده است جهد کرده که دولت فدرال سومالی را براندازد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ قاچاق زغال سومالی تازگی ندارد. در سال ٢٠١۴ نیز سازمان ملل گفته بود که ١۶١ کشتی حامل زغال سومالی به کویت، امارات و عمان رفته‌اند.
