گروهی از کارشناسان سازمان ملل در امور حقوق بشر روز جمعه از جمهوری اسلامی خواستند تا به طرح اتهام‌هایی علیه معترضان بازداشت‌شده که مجازات آن می‌تواند حکم اعدام باشد، خاتمه دهد.
در بیانیه این گروه از کارشناسان به طرح اتهام «محاربه» و «فساد فی الارض» از سوی دادستانی انقلاب جمهوری اسلامی علیه هشت نفر از بازداشت‌شدگان در جریان اعتراض‌ها اشاره شده است.
کارشناسان سازمان ملل همچنین از بیانیه ۲۲۷ نماینده مجلس جمهوری اسلامی درباره اعتراض‌ها انتقاد کرده‌اند. این گروه از نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی خواستار برخورد «عبرت‌آموز» با «محاربین» و اجرای «دستور حیات‌بخش قصاص» شده بودند. به گفته کارشناسان سازمان ملل اقدام اکثریت نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی «نقض آشکار» اصل تفکیک قوا در نظام سیاسی است.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل همچنین از احتمال صدور کیفرخواست‌های بیشتر با طرح اتهاماتی که می‌تواند مجازات اعدام را به دنبال داشته باشد ابراز نگرانی شده است.
یورونیوز نوشت؛ در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهیم که به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات پایان دهند و مجددا درخواست خود را تکرار می‌کنیم که همه معترضانی که به طور خودسرانه و تنها به دلیل استفاده از حقوق مشروع خود برای ابراز عقیده، برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز و یا به دلیل اقدامات مسالمت‌آمیز در راستای ارتقا و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی دستگیر شده‌اند، فورا آزاد شوند.»
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله امضاءکنندگان این بیانیه است.
