دکتر کاوه احمدی علی آبادی
عضو هیئت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری
عضو جامعه شناسان بدون مرز
پیشرفت در عراق عالی و فراتر از برآوردها و انتظارات پیش می رود. نخست وزیر و دولت جدید عراق چنان با ظرافت به کار خود ادامه می دهند که بسیاری از مقامات باتجربه کشورها کمتر دیده شده این گونه آگاهانه و دقیق حرکت کنند؛ آن هم در شرایط بحرانی و بغرنجی که عراق در آن گیر افتاده بود.
تشکیل هر چه زودتر گارد ملی از مردم بومی و محلی هر منطقه، حل مشکل نفت با اربیل – در حالی که آن سال ها غیرقابل تصور می شد، مشورت و به بازی گرفتن تمامی طرف ها و کسب اطمینان اقوام و اقلیت ها – جایی که مالکی در تمام این چند سال درست عکس آن، خرواری از بدبینی و تبعیض و فرقه گرایی را پس انداخته بود و اصرار بدان نیز داشت و اصلاحات سیاسی و نظامی و اقتصادی و تصفیه کشور از باند کثیف و فاسد مالکی که آخرین آن لیستی از نظامیان حقوق بگیری بود که وجود خارجی نداشتند (تمام الگوی فساد و تقلب باند مالکی عیناً رونوشتی از فساد و تقلب ملاهای ایران را نشان می دهد که چندین میلیون شناسنامه از مردگان را باطل نکرده اند که علاوه بر حقوق-در حقیقت دزدی از بیت المال- با آنان به کاندیداهای حکومتی رأی نیز بدهند؛ آماری که توضیح دهنده آرای بالای نمایندگان باند مالکی طی تقلب انتخاباتی در عراق نیز خواهد بود و اگر آن را تعقیب کنید به لیست نمایندگان فاسدی نیز می رسید که اینک در پارلمان عراق از همین طیف هستند و با همین رأی شناشسنامه های افرادی که وجود خارجی ندارند به پارلمان راه یافته اند و سعی می کنند بین کردها و دولت مرکزی اختلافات را تشدید کنند و درگیری به وجود آورند)، از آن جمله اند.
آمریکا در عراق با چرخش و انعطافی حساب شده حالا عالی باز می کند و هنوز مدتی نگذشته دستاوردش را نیز خود به روشنی در عراق می بیند. جایی که یک سال پیش، آن را از دست رفته می دید، آن هم با هزینه گزافی که در عراق صرف کرده بود تا از مسیر دیکتاتوری پیشین در مسیر درستی قرار گیرد. اینک نه تنها عراق و دولت اش –برخلاف گذشته در مسیری درست به جلو می روند که علاوه بر این که هم داعش و هم مزدوران ایران، بخش های بزرگی از عراق را از دست داده اند، مثل سگ نیز در عراق کشته می شوند (همان گونه که به آنان چون بقیه مزدوران دجال “بشارت” داده بودم) و این در حالی است که ملاهای ایران به امید حفظ موقعیت شان پشت مالکی را خالی کرده بودند، اما برخلاف انتظارشان نتیجه شیطنت های چند ساله شان را در عراق دیدند و می بینند و در هیچ کجای عراق و سوریه در امان نیستند و چون “هدفی متحرک” خواهند بود.
همگرایی حاصل شده در عراق همان میزان که با ارزش است، می تواند با چالش هایی چند روبرو شود؛ به خصوص در مواردی که اختلافاتی تاریخی پیرامون برخی حقوق و مطالبات وجود دارد. با این همه، با یک نگاه به گسل ها و نقاط تقابل خواهیم دید که می توان با اندکی تغییر و البته انعطاف متقابل طرفین به نتایجی باز مطلوب تر برای همگان دست یافت.
نخست تشکیل اقلیم هایی از سایر اقوام و اقلیت ها علاوه بر کردها در عراق. با یک نگاه به عراق در خواهیم یافت که اقلیم سنی ها تنها می تواند در بخشی از عراق امروز تشکیل شود و ما در استان هایی که نسبت های شیعیان و سنی ها – و اندکی از کردها- به هم نزدیک اند، باید اقلیمی جداگانه تشکیل دهیم؛ اگر نمی خواهیم با مشکل مشابهی در درون اقلیم سنی ها مواجه نشویم. استان هایی که بین استان های شیعه و سنی قرار دارند، از چنین شرایطی برخوردارند. این اقلیم، بخشی دیگر از پازل ما را نیز تکمیل می کند؛ جایی که درصددیم تشکیل اقلیم ها به تجزیه عراق منتهی نشود. اگر عراق صرفاً به سه اقلیم سنی، شیعه و کرد تقسیم شود، یعنی خطوط گسل دقیقاً روی خطوط تجزیه عراق قرار دارند، در حالی که اگر تقسیم اقلیم ها در عین شمول بر اقلیت ها و اقوام، تقسیمات متنوع آن ها را نیز در برگیرد، امکان تجزیه را کاهش می دهد. این یعنی حداقل 5 اقلیم خواهیم داشت که خطوط آن بر خطوط گسل تجزیه منطبق نیست. چون علاوه بر اقلیم هایی با اکثریت بزرگی از شیعه و سنی و اقلیمی از استان هایی که با نسبت های نزدیک تر شیعه و سنی و کرد تشکیل شده باشند، چنان که گذشت یک اقلیم –اقلیم چهارم- با ترکیب متعادل تر شیعه و سنی و کرد که شامل استان های مابین با اکثریت بزرگ شیعه و سنی می شود، تشکیل می گردد؛ و یک اقلیم –اقلیم پنجم- نیز از اقلیت های ترکمن، ایزدی، شبک، آشوری و کلدانی و اهل حق و سایر اقوام تشکیل شود که مابین اقلیم سنی و اقلیم کردستان –از نظر جغرافیایی قرار می گیرد. اقلیم کردستان عراق با ملاحظات و تغییراتی باید روبرو شود تا در بر پاشنه سابق نچرخد و رضایت کردها پس از بیش از یک دهه تعامل و تقابل در قالب یک ایالت فدرال با دولت مرکزی عراق اصلاح شود. در حالی که روابط چهار ایالتی که گذشت با دولت مرکزی عراق باید بر اساس الگوی فدرال باشد، اقلیم کردستان عراق باید برطبق “الگوی کنفدرال” با دولت مرکزی تعامل کند. آن الگو کمک می کند تا علاوه بر عدم بازتولید مشکلات اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق در الگوی فدرال، بخشی از مطالبات کردها برای استقلال عملی شان تأمین شود، در عین حالی که ملتزم به چارچوب ارضی کشور عراق باقی می مانند و آن مانع از تجزیه عراق می گردد. یک خط گسل دیگر بین اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق بر سر مناطق مورد مناقشه قرار دارد که باز با درایت و انعطاف متقابل قابل حل است وگرنه می تواند بر تنش ها بیافزاید و حتی به درگیری منجر شود.
در میان مناطق مورد مناقشه، کرکوک، خانقین و مناطقی از نینوا از شرایطی برخوردار هستند که بتوان طی “یک همه پرسی” درخصوص پیوستن به اقلیم کردستان یا ایالتی دیگر تعیین تکلیف شوند. مناطقی نیز که فاقد شراط همه پرسی در حال حاضر هستند، در زیر حاکمیت مناطقی که قرار دارند، می مانند تا شرایط برگزاری همه پرسی را پیدا کنند.
گارد ملی عراق در هر ایالت و استان ازمردم محلی همانجا تشکیل می شود وهر یک زیر نظر نهادهای محلی هر ایالت اداره می شوند. اقلیم کردستان همچون گذشته زیر نظر پیشمرگه های خودشان خواهند بود و مستقل، اما در تعامل مداوم و مرتبط با وزارت کشور عراق خواهد بود. گاردملی مناطق مورد مناقشه عراق نیز برحسب نسبت جمعیتی هر محل، از مردم آن منطقه تشکیل می شود که آن شامل کرکوک نیزمی گردد. استان کرکوک که از مناطق مورد منازعه اقلیم کردستان با دولت مرکزی است، پس از همه پرسی شهر به شهر و روستا به روستا –به تفکیک- تعیین تکلیف می شوند که هر یک به اقلیم کردستان بپیوندند یا به اقلیمی دیگر از عراق یکپارچه.
