شرکتهای سرمایه گذاری استانی با امضای حسینی وزیر وقت، کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی را به مدیریت آقای عمرانی تشکیل دادند و از آن زمان مدیریت سهام عدالت در قبضه این کانون قرار دارد این در حالی است که در دولت قبل مصوبهای در این خصوص از سوی دولت مطرح نشده است
با مجوزی که وزیر اقتصاد وقت (حسینی) به شرکتهای سرمایه گذاری استانی داد بدون مصوبه قانونی دولت و مجلس مدیریت سهام عدالت 45 میلیون نفر به 250نفری واگذار شد.
سهام عدالت به عنوان یکی از پروژههای جنجالی دولت پیشین،پشت پردهای دارد که آرام آرام زوایای آن فاش میشود. شواهد به دست آمده، از این ماجرا حاکی است که به رغم تغییر دولت هنوز سر رشته این پروژه افسانهای در دست منسوبان دولت سابق باقیمانده است و تلاشها و پیگیریهای قانونی در این باره راه به جایی نبرده است. ماجرا از این قرار است که هماکنون بدون مجوز قانونی مجلس و دولت، مدیریت سهام عدالت بر عهده کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی قرار دارد.
کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی در شرایطی بر این سرمایه ملی مدیریت میکند که هیچ مجوز قانونی از سوی دولت یا مجلس در دست ندارد. یکی از مدیران سازمان خصوصیسازی بدون اینکه نامش فاش شود موضوع را به تفصیل تشریح کرد.
وی در گفتوگو با «ایران» با اشاره به پشت پرده سهام عدالت از سال 86 اظهار داشت: بعد از تخصیص سهام شرکتها به سهام عدالت دولت وقت مصوبهای ابلاغ کرد مبنی بر اینکه تا زمان فعال شدن شرکتهای سرمایهگذاری استانی مدیریت سهام عدالت بر عهده شرکتهای مادر تخصصی به نمایندگی دولت باشد.
وی افزود: بعد از گذشت یک سال و فعال شدن شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، رئیس وقت مجلس آقای لاریجانی نامهای به رئیس جمهوری ارسال کرد تا مدیریت نمایندگان دولت را لغو کرده و این مدیریت را به شرکتهای سرمایه گذاری استانی واگذار کنند چراکه طبق قانون مدیریت نمایندگان دولت مغایر با قوانین بود.
این مدیر سازمان خصوصیسازی با توصیف کشمکشی که بر سر مدیریت پروژه سهام عدالت صورت گرفت خاطرنشان کرد: در مصوبه دولت دهم مقرر شده بود؛ مدیریت سهام عدالت تا زمان آزادسازی سهام عدالت بر عهده نمایندگان دولت در شرکتهای مادر تخصصی ادامه یابد با این وجود چندی بعد از نامه احمدینژاد به لاریجانی، وزیر اقتصاد وقت آقای حسینی نامهای دادند که بر اساس آن مدیریت سهام عدالت را به شرکتهای سرمایهگذاری استانی واگذار میکرد.
به گفته این مدیر سازمان خصوصیسازی؛ شرکتهای سرمایهگذاری استانی بعد از مجوز آقای حسینی کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی را به مدیریت آقای عمرانی تشکیل دادند. شگفتی اینجاست که از آن زمان تاکنون مدیریت سهام عدالت در دست این کانون قرار دارد این در حالی است که نه در دولت قبل و نه در دولت فعلی مصوبهای در این خصوص از سوی دولت مطرح نشده است.
وی اظهار داشت: بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم،این دولت تصمیم گرفت با معرفی نمایندگان خود در شرکتهای مادر تخصصی مدیریت را طبق قانون تا زمان آزادسازی سهام عدالت به دولت بازگرداند چراکه مدیریت سهام عدالت میبایست تا زمان آزادسازی سهام عدالت بر عهده دولت باشد و همچنان هم سهام عدالت آزادسازی نشده است.
این مدیر سازمان خصوصیسازی تصریح کرد: با مجوزی که وزیر اقتصاد وقت (حسینی) به شرکتهای سرمایهگذاری استانی داد بدون مصوبه قانونی دولت و مجلس مدیریت سهام عدالت 45 میلیون نفر به 250 نفری واگذار شد که حتی از نظر توانمندی و تخصص توان اداره مسئولیتها را ندارند.
وی با بیان اینکه بارها در این دولت مطرح شده که نمایندگان کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی دارای تخصص لازم برای مدیریت شرکتهای واگذار شده نیستند تصریح کرد: این نمایندگان در موارد بسیاری به عنوان نماینده سهام عدالت با اجرای طرحهای توسعهای مخالفت میکنند.
آنچه از شواهد پیداست مدیریت کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی بر سهام عدالت در سالهای اخیر غیرقانونی بوده است و مدیران این کانون به غیر از امضای وزیر اقتصاد هیچ مجوز و مصوبه قانونی نداشتند این در حالی است که در قانون اصل 44 هم بر موضوع انتقال مدیریت سهام عدالت به دولت تأکید شده است.
دولت هماکنون نمایندگان خود را در برخی شرکتهای مادرتخصصی برای مدیریت سهام عدالت معرفی کرده است. این در حالی است که نمایندگان کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی مانع جدی بر فعالیت قانونی این افراد هستند. گفته میشود تعداد نمایندگان کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی حدود 80نفر است و مجموع این افراد با اعضای هیأت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی به 250نفر خواهد رسید.
منابع آگاه با اشاره به نگرانیهای عمده دولت در صورت باقی ماندن این مدیران بر مدیریت سهام عدالت خاطرنشان میکنند: شرکتهای سرمایهگذاری استانی تا امروز هیچ نقش پررنگی در اقتصاد و اداره سهام عدالت نداشتند.
آنها با اشاره به اینکه شرکتهای فوق بالغ بر 200 میلیارد تومان بودجه را به هدر دادهاند میگویند: پولی که حق مردم و سهامداران بود توسط مدیران این شرکتها صرف خرید ویلا در شمال و وسایل رفاهی برای کارکنانشان شده است.
دولت معتقد است با توجه به ناتوانمندی این مدیران معلوم نیست بعد از آزادسازی سهام عدالت این افراد چگونه میخواهند از پس مدیریت هزاران میلیارد تومان پول آزاد شده سهام عدالت بربیایند و درست به همین دلیل است که در لایحه جدیدی که سازمان خصوصیسازی به دولت ارائه کرده مقرر شده با راهاندازی صندوقهای قابل معامله در بورس روند آزادسازی سهام عدالت را تسریع کند. این مقام مسئول گفت: دولت قصد دارد با منحل کردن این شرکت سهام عدالت را در قالب ETFها ساماندهی کند. مدیر طرف گفتوگوی <ایران> در پاسخ به سؤالی مبنی بر رانتخواری این مدیران در شرکتهای سهام عدالت اظهار داشت: «تنها مورد رانتخواری در شرکت ملی مس و توسط مدیر عامل سابق این شرکت انجام شد که هماکنون وی در زندان به سر میبرد.» این مدیر سازمان خصوصیسازی با اشاره به اتفاق روی داده در مجمع بانک ملت تصریح کرد: در مجمع بانک ملت از یک طرف نماینده دولت حضور داشت و از طرف دیگر نماینده کانون هم مدعی مالکیت سهام عدالت بود.
قانون سهام عدالت بدون مصوبه مجلس تغییر نمیکند
همچنین در خصوص اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی سهام عدالت حسن محمد تبار معاون سازمان خصوصیسازی در گفتوگو با «ایران» اظهار داشت: طبق قانون شناسایی مشمولان صورت گرفته است. وی با اشاره به ارسال لایحه اصلاح مواد 34 تا 38 قانون سهام عدالت به دولت اظهار داشت: در صورتی که این لایحه در دولت تصویب شود برای تصویب نهایی به مجلس ارسال میشود و در صورت تصویب مجلس سهام عدالت در قالب صندوقهای قابل معامله در بورس به کار خود ادامه خواهند داد.
محمد تبار با بیان اینکه هماکنون پروسه سهام عدالت طبق قانون قبلی پیش میرود افزود: دولت بدون مجوز مجلس هیچ تغییری در قانون اعمال نکرده است البته این به معنی مسکوت ماندن پرونده سهام عدالت در دولت نیست.
