در طول عمر خفت بار سی و هفت ساله رژیم آخوندی در ایران، مسأله رفراندوم(همه پرسی) سه بار در ایران آخوندزده به اجرا درآمده است. بار نخست چند ماه پس از ورود خمینی به وقوع پیوست؛ و آثار شوم آن، ما و میهن مان را به چنین روزگار سیاهی نشاند. مدت کوتاهی پس از رسیدن قدم های فلاکت آور روح الله خمینی هندی زاده به ایران، دستور برگزاری رفراندوم، جهت گرفتن رأی جمهوری اسلامی آری یا نه؟ توسط خود او صادر گردید. و متآسفانه در اثر ساده انگاری های همیشگی مردمی که به پای صندوق های رأی گیری رفته بودند؛ چنانچه مسؤلان رژیم بعد از آن همه پرسی عنوان کردند؛ به میزان 98 و 8 دهم درصد، پاسخ ” آری ” مردم ایران به این همه پرسی داده شده بود(البته به شرط آنکه این ادعا و این رقم دور از انتظار، که در آن تاریخ از سوی جمهوری منفور اسلامی به اطلاع عموم رسید حقیقت داشته باشد؟)!
اما از آن به بعد، دو مورد دیگر نیز برای رأی گیری با روش همه پرسی پیش آمد؛ اولی در سال 1358 خورشیدی برای به تصویب شدن قانون اساسی جمهوری اسلامی بود؛ که آن هم آرای لازم را به خودش اختصاص داد. در مرتبه سوم، که در سال 1368 خورشیدی برگزار گردید؛ بازنگری قانون اساسی را در آن همه پرسی به رأی مردم ایران گذاشته بودند. ولی از آن پس، دیگر هیچ موردی جهت مطرح شدن و به اجرا گذاشته شدن هیچ رفراندومی پیش نیامده است. اکنون هم که رئیس جمهور رژیم آخوندی، تلویحا و به گونه ای مبهم، به چنین موضوعی اشاره می کند؛ هم می شود از آن منظوری سیاسی جهت ایستادن وی در برابر رقیبان او و دولت اش را برداشت کرد. و هم آن را اشاره ای غیر مستقیم به میزان اختیارات قوه مجریه حکومت تلقی نمود. ضمن آن که به مصداق : ” چوب را که برداری، گربه دزده حساب کار خودش را می کند. ” این چوب به دست وی برداشته شده، که تا گربه دزدهای تندروی اصولگرای حکومت، حساب کار خودشان را بکنند؛ که اگر بیش از این به وی و اعضای کابینه اش چنین و چنان بگویند؛ رئیس قوه مجریه جمهوری اسلامی، با استفاده از اختیارات اجرائی خویش، با اعلام نمودن شرایط استثنائی در کشور، همزمان چند مورد را با مردم ایران در میان بگذارد؛ و با کشاندن ایشان به پای صندوق رأی گیری، موجه بودن یا نبودن خود و دولت اش را، به رفراندوم ملی مردم ایران بگذارد !
همزمانی ارائه شدن غیر مستقیم پیشنهاد روحانی، برای به همه پرسی گذاشتن امور مهم اجتماعی – اقتصادی – سیاسی – فرهنگی، بر اساس یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، با شایعاتی که هم اکنون، در باب به وجود آورده شدن شرایطی جهت برپائی یک دادگاه، برای حضور میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد در آن، موضوع کم اهمیتی نیست و نباید باشد. ویژه آنکه، آقایان اصولگرا در نظر دارند؛ که این دادگاه در صورت تشکیل شدن، به صورت غیر علنی برگزار گردد. چرا؟!
گرفتن تصمیم بسیار مهمی مانند به رفراندوم گذاشتن یک یا چند مورد خاص، موضوع کوچکی نیست که حسن روحانی بدون مشورت کردن با متحدان خودش مطرح نموده باشد. مخالفان وی نیز به چنین امری اشراف کامل دارند. اما ظاهرا دست متحدان رئیس جمهور حکومت آخوندی، بیش از باندهای مخالف او پر و انباشته است !
وی روز یکشنبه 14 دیماه 1393 خورشیدی، در آن نشست اقتصادی، با اشاره به یکی از اصول قانون اساسی جمهوری شان گفت: ” یکی از اصول قانون اساسی، که من به عنوان مسؤل اجرای قانون اساسی، بسیار دلم می خواهد که شرایطی فراهم شود؛ تا یک بار هم که شده، به این اصل قانون اساسی عمل شود. زیرا این قانون می گوید، در مسایل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، به جای این که قانونی در مجلس تصویب شود؛ آن ماده قانونی یا برنامه ای دیگر را، مستقیم به آراء عمومی مردم به همه پرسی گذاشته شود. ” !
روحانی با چنین تعریفی که از آن اصل خاص قانون اساسی رژیم مطرح می کند؛ اعتبار مجلس آخوندی و رئیس قوه قانونگزاری کشور را، تضعیف می کند و زیر سؤآل می برد. روحانی می داند که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، که پیشینه سپاهی بودن را نیز دارند؛ طیف مخالف او و دولت اش در مجلس را تشکیل می دهند. همانگونه که می داند، برادران آملی لاریجانی، هیچ دیدگاه مثبت و نگرش مساعدی نسبت به وی ندارند. از آنجائی که نقطه ضعف کنونی همگی شان، مسأله مذاکرات هسته ای و چگونگی رسیدن به یک توافق جامع با 1+5 است؛ در بخش دیگری از سخنان خویش در آن نشست اقتصادی می گوید: ” آرمان ما به سانتریفیوژها وصل نیست؛ بلکه آرمان به مغز و قلب و اراده وصل است. ” ….. ” سر میز مذاکره، نه آنها و نه ما، راجع به آرمان و اصول بحث نمی کنیم؛ چون در دنیای امروز، هر کشوری به دنبال منافع و خواست خود است. ” !
در نشست هسته ای آذرماه سال پیش در ژنو، با لغو شدن تحریمهای اقتصادی مربوط به خودروها و کشتیرانی، و بازپرداخت شدن قسمت دیگری از طلب های مربوط به فروش نفت ایران که جلوتر بلوکه شده بودند. بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با کنایه نسبت به نتیجه حاصله از آن نشست، بها ندادن گروه مذاکره کننده وزارت امور خارجه دولت یازدهم دانسته، و آن را خلاف منافع و آرمان های ملی مردم ایران تعبیر کرده بودند. برخی شان هم توافق های میان مذاکره کنندگان را، با قرارداد منحوس ” ترکمانچای ” مقایسه کرده بودند. احتمالا این جریانات رئیس جمهور رژیم را بر آن داشته است؛ که جهت دفاع از تلاش های تیم مذاکره کننده، و نیز دست کم نگرفتن مسؤلان دولتی و اعضای کابینه خودش، شمشیر مقابله با محافظه کاران و اصولگرایان را از رو بسته است. چندی پیش کنایه هائی به فاسدان درون رژیم زد؛ این بار نیز طیف های محافظه کار و اصولگرای مجلس را، مورد خطاب غیر مستقیم خویش قرار داده، که به آنها یادآوری کند…: ” یادتان نرود که من خود نیز آخوند هستم ” !!
محترم مومنی
