دادگاه تجدیدنظر دوم ایالات متحده، با رأی هر سه قاضی، اعلام کرد که هالک بانک ترکیه به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری‌اسلامی، مشمول مصونیت شرکت‌های دولتی خارجی نیست و می‌تواند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. این رأی نشان‌دهنده تعهد سیستم قضایی آمریکا به اجرای دقیق تحریم‌ها و جلوگیری از فعالیت‌های تجاری است که ممکن است به دور زدن این تحریم‌ها منجر شود.
هالک بانک ترکیه متهم به تسهیل مبادلات مالی برای جمهوری اسلامی است که به این کشور کمک کرده تا تحریم‌های آمریکا را دور بزند. قاضی جوزف بیانکو اظهار داشت که دادگاه تجدیدنظر اول، مستقر در منهتن، باید به تصمیم قوه مجریه احترام بگذارد و اجازه دهد وزارت دادگستری ایالات متحده پیگرد قانونی را علیه این بانک به جریان بیندازد.
وی تأکید کرد که اگرچه در موارد قبلی، برخی شرکت‌های دولتی به دلیل فعالیت‌های حکومتی‌شان از مصونیت برخوردار شده‌اند، اما قانون عرفی مانعی برای پیگرد قانونی آن‌ها به دلیل فعالیت‌های تجاری‌شان ایجاد نمی‌کند. قاضی بیانکو همچنین افزود که تصمیم‌گیری درباره پیگرد قانونی شرکت‌های دولتی خارجی مانند هالک بانک، از جمله مسائلی است که قوه قضائیه نباید در آن دخالت کند، زیرا این امر به قوه مجریه مربوط می‌شود.
این رأی می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر نحوه تعامل شرکت‌های دولتی خارجی با قوانین ایالات متحده داشته باشد و پیام روشنی در خصوص جدیت آمریکا در اجرای قوانین تحریمی خود به جهان مخابره کند.
