دکتر کاوه احمدی علی آبادی
عضو هیئت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری
عضو جامعه شناسان بدون مرز (ssf)
مصوبه اخیر نمایندگان عراق که طی انتخاباتی تقلبی و با حمایت سپاه قدس ایران در عراق، آن نهاد مدنی را در حقیقت اشغال کردند، نمی توانند قوانینی را در مجلس بگذرانند که با قانون اساسی عراق مغایر باشد. در قانون اساسی عراق بر “حقوق و آزادی های همه ادیان و اقلیت های دینی و مذهبی و قومی” تأکید شده است. ممنوعیت خرید و فروش مشروبات الکلی نمونه بارز این نوع تخطی است. چون در عراق تنها مسلمانان زندگی نمی کنند، ادیان دیگری هستند که خوردن مشروبات الکی در دین شان بلامانع است (و باید اجازه خرید و فروش و مصرف آن را داشته باشند) و قانون اخیر مشخصاً آن را نقض می کند. مهمتر از آن، در دین اسلام و مشخصاً صدر اسلام، همه ادیان و مذاهب نسبت به دستورات و آزادی های دین و مذهب شان آزاد بودند و به همین سبب در مدینه که حاکم آن پیامبر بود همه ادیان کاملاً در این امور کاملاً آزاد بودند و برعکس این مشرکین مکه بودند که می خواستند دین خودشان را به زور به دیگران تحمیل کنند. بنابراین، هر قانونی که حقوق و آزادی های سایر ادیان را مهمتر نشمرد نه تنها اسلامی نیست که “ضد اسلام” است.
موضع مخالف اقلیم کردستان عراق با این قانون و اذعان به عدم رعایت آن دقیقاً مطابق با قانون اساسی و حتی دین اسلام است. تصویب چنین قوانین غیرمدنی و که از تعصب و تحجر دینی –در حقیقت فرهنگ جاهلیت اعراب صدر اسلام- برمی خیزد و نانمایندگان و مزدوران عراقی رژیم ایران بار دیگر نشان می دهد که اقلیم کردستان عراق و بخش های اقلیت نشین و سنی نشین عراق باید از آن جدا شوند. “من از این لحظه به بعد” از استقلال کامل “کشور کردستان” و اقلیم های سنی نشین و اقلیت نشین عراق حمایت می کنم. رهبران اقلیم کردستان و سنی ها و اقلیت های عراق می توانند آن را نهایی کنند.
اما نمایندگان تقلبی عراق که مزدور ملاهای ایران هستند و در همین مصوبه اخیر بار دیگر آن را به ثبوت رساندند. تا پیش از این به سبب آن که نسبت به نشست اعتراضی سنی های عراق – پیش از حمله داعش- بنا به توصیه ای که به شما شده بود، مماشات و مدارا کردید، با شما با مدارا و مماشات رفتار کردم، ولی “از این پس” دیگر تمام شد و به هیچ یک از شما رحم نخواهد شد، همان گونه که پیش از این به مأموران ومزدوران مالکی رحم نکردم؛ “حجت تمام”.
