کمیته سوم سازمان ملل متحد با تصویب پیش‌نویس قطعنامه‌ای ایران را به رعایت حقوق بشر فرا خواند. این کمیته خواستار احترام به آزادی اندیشه و پایان بخشیدن به بازداشت‌های خودسرانه و نقض حقوق زنان و اقلیت‌ها شد.
کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد سه‌شنبه (۲۵ آبان/۱۵ نوامبر) از ایران خواست به نقض حقوق بشر خاتمه دهد.
این کمیته با تصویب پیش‌نویس قطعنامه‌ای خواستار پایان بخشیدن به محدودیت شدید آزادی اندیشه، عقیده و مذهب و دستگیری‌های خودسرانه شد.
کمیته سوم سازمان ملل متحد پیش‌نویسی را که در این رابطه از سوی کانادا ارائه شده بود با ۸۵ رأی مثبت در برابر ۳۵ رأی منفی تصویب کرد. ۶۳ کشور نیز رأی ممتنع دادند.
در این پیش‌نویس از سخنان حسن روحانی، رئيس‌جمهور ایران برای رفع تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و لزوم فراهم آوردن فضایی بیشتر برای آزادی بیان استقبال شده است.
در پیش‌نویس یاد شده همچنین از شمار “هشداردهنده” و بالای اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی شده و از این کشور خواسته شده قوانینی را که ناقض حقوق بشر و حقوق زنان هستند، از میان بردارد.
واکنش ایران
ایران مصوبه کمیته سوم سازمان ملل متحد را “مردود” اعلام کرد.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران با “غیر قابل قبول” خواندن پیش‌نویس یادشده گفت، این “قطعنامه مبتنی بر نگرشی گزینشی، مقابله‌جویانه و تنها با اهداف خاص سیاسی تدوین و تصویب شده است.”
او افزود: «جمهوری اسلامی ایران هرگونه استفاده ابزاری و سیاسی از موضوع حقوق بشر توسط کشورهای غربی علیه کشورهای مستقل جهان را مردود و محکوم می‌داند.»
قاسمی نظام حاکم بر ایران را “مردم‌سالاری دینی” خواند و تأکید کرد که جمهوری اسلامی “مخالف هر گونه تبعیض و بهره‌برداری ابزاری و سیاسی از موضوع حقوق بشر” است.
او گفت: «سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد نباید دستمایه‌ای برای بازی‌های سیاسی قدرت‌های بزرگ و خصومت‌های برخی کشورها نسبت به سایر جوامع قرار گیرد.»
ایران چندی است که با اتحادیه اروپا در مورد مسائل حقوق بشری به گفت‌وگو نشسته است. بعد از بهمن‌ماه سال جاری (۱۳۹۵) در آبا‌ن‌ماه نیز گفت‌وگوهایی بین نمایندگان دو طرف در این زمینه انجام شده است.
مجید تخت روانچی، سرپرست مذاکرات کارشناسی میان ایران و اتحادیه اروپا پیرامون این مذاکرات گفته بود، جمهوری اسلامی برای بحث‌های حقوق بشری خطوط قرمزی دارد و نباید وارد بحث‌هایی مانند احکام قرآن در مورد اعدام و قصاص شد.
علی مطهری، نایب‌رئيس مجلس دهم در واکنش به این سخنان برخی از انتقادهای اتحادیه اروپا را “درست” دانسته و تأکید کرده است که نباید “مقابل انتقادهای درست حقوق بشری”لجاجت ورزید.
به گزارش دویچه وله؛ سازمان‌های حقوق بشری بارها درباره نقض حقوق بشر در ایران هشدار داده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی در سال جاری، شمار اعدام‌های ایران در سال ۲۰۱۵ را ۹۷۷ تن اعلام کرد و آن را در ۲۵ سال گذشته بی‌سابقه و “هشداردهنده” خواند. این سازمان همچنین در گزارش‌هایی جداگانه اعدام نوجوانان و فشار بر نهادها و کنشگران حقوق زنان در ایران را مردود خوانده بود.
