مهندس کورش زعیم فعال سیاسی، پژوهشگر،زندانی سیاسی و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران پیشنهادی را برای فروش یا تامین سلاحها و تجهیزات جنگی متعارف، اتمی یا رادیواکتیو کاربرده شده در جنایات علیه بشریت به دیوان کیفری بین المللی ارائه دادند.
به گزارش خبرنامه مللّی ایرانیان؛ متن کامل این پیشنهاد به شرح زیر می باشد:
لاهه، هلند
رونوشت: عالیجناب فرنشین دیوان کیفری بین المللی رونوشت: عالیجناب دبیرکل سازمان ملل متحد
موضوع: الحاقیه های پیشنهادی به اساسنامه روم برای فروش یا تامین سلاحها و تجهیزات جنگی متعارف، اتمی یا رادیواکتیو کاربرده شده در جنایات علیه بشریت
کدبانان گرامی،
اساسنامه روم در حال حاضر با کشتار جمعی و نسل کشی سازمان داده شده توسط دولتها کار دارد. ولی، طاعونی که بشریت از آغاز این هزاره به آن دچار شده، افزایش فزاینده شمارگروههای سازمان یافته جنایتکاران مسلح در چندین منطقه جغرافیایی است که به نام مذهب برای ایجاد وحشت و تصرف سرزمینی، مردم غیرمسلح و بی دفاع را با روشهای فجیع قتل عام می کنند، تجاوز جنسی می کنند و به غارت می پردازند. از آنجا که این گروههای سازمان یافته غیردولتی که مرتکب فاحشترین جنایات علیه بشریت می شوند مجهز به تسلیحات جنگی پیشرفته، مانند موشکهای زمین به زمین و زمین به هوا و وسایل پیچیده ارتباطات و ترابری هستند، و از آنجا که این ابزار جنگی را علیه مردم عادی و گروههای مذهبی و قومی غیرمسلح بکار می برند، آنها بایستی که پنهانی توسط دولتهایی یاغی، از طریق ماموران مخفی، واسطه ها یا قاچاقچیان، در راستای دستیابی به بلندپروازی های سیاسی، تامین شده باشند. جهان امروز با پدیده ای بس خطرناکتر از تسلیحات اتمی در دست دولتها روبروست.
من باور دارم که اگر با قانونهای قاطع دیوان کیفری بین المللی برای بازدارندگی جریان تسلیحات و تجهیزات ارتشی که در این جنایتهای گروهی کور و بی منطق، در راستای هدفهای سیاسی یا مذهبی بطور وحشیانه و توجیه ناپذیر بکار برده می شود، اقدام نشود، هیچ کشوری از رشد این خطر برای بشریت و افزایش شدت عمل اینگونه گروهها در امان نخواهد بود.
من همچنین باور دارم که فروشندگان یا تامین کنندگان تسلیحات و ابزار جنگی که در این جنایات قتل عام و نسل کشی یا عملیات تروریستی علیه مردم غیرنظامی و بی دفاع بکار برده می شود، باید پاسخگو باشند و تحت پیگرد برای معاونت در جنایات علیه بشریت قرار گیرند؛ همانند آنان که این ابزار جنایت را بکار می برند، جنایتکار علیه بشریت هستند.
بنابران، من به شرح زیر پیشنهاد می کنم:
“تامین کنندگان (دولتی یا غیردولتی)، سازندگان و فروشندگان تسلیحاتی مانند، ولی نه محدود به، شیمیایی، بیولوژیک، رادیولوژیک و هسته ای (CBRN)، سلاحهای کشتار جمعی که می توانند شمار زیادی از مردم و جانداران دیگر را بکشند یا بطور جدی آسیب برسانند (WMD)، بمب ها (متعارف یا خوشه ای)، موشکها، مین ها و مواد منفجره دیگر، که در جنایت علیه بشریت بکار گرفته شده باشند، بایستی توسط دیوان کیفری بین المللی تحت پیگرد قانونی تحت عنوان مشارکت در جنایت علیه بشریت قرار بگیرند، و همچنین تحت پیگرد قانونی برای خسارات وارده (واقعی و تنبیهی) توسط اشخاص و خانواده هایی که در جریان این درگیریها میان طرفهای نظامی یا گروههای تروریستی قرار گیرند.
من همچنین پیشنهاد می کنم که الحاقیه های زیر در دستور کار نشست پسین مجمع دولتهای عضو دیوان کیفری بین المللی، و کنفرانس بازنگری اساسنامه روم، نهاده شود.
1. در ماده 6 (کشتار) در بخش 2 (صلاحیت، پذیرش و کاربرد قانون): معنای “کشتار” به معنای کنش هایی نه تنها “ملی، قومی، نژدادی یا گروههای مذهبی”؛ بلکه همچنین شامل هر گروه غیرنظامیان که توسط اشخاص یا گروههای سازمان یافته کشتار کور می شوند.
2. من پیشنهاد می کنم که فرازهای (f) و (g) به شرح زیر به ماده 6 بخش 2 افزوده شوند:
(a) ساخت و کاربری مواد انفجاری هسته ای، سلاحهای رادیواکتیو یا کاربرد مواد رادیواکتیو در ساخت سلاحهای سنتی و کاربری آنها در درگیریهای مسلحانه. (پیشنهاد من در سال 2009)
(b) فروش و یا تامین تسلیحات و تجهیزات جنگی به گروههایی که آنها را در ارتکاب جنایت علیه بشریت بکار ببرند. (پیشنهاد من در سال 2014)
پیشنهاد من برای افزودن فرازهای زیر به بخش توضیحات ماده 7: جنایت علیه بشریت:
الحاقیه 1 پیشنهادی من در 2009: در صورت کاربرد هر یک از شکل های مواد انفجاری هسته ای یا رادیواکتیو یا سلاحهای سنتی که با مواد رادیواکتیو بهینه سازی شده باشند در درگیری مسلحانه، همه کسانی که در چنین کنشی دست اندرکار بوده اند، از فرمانده کل که فرمان کاربرد آن را صادر می کند و کل زنجیره فرماندهی زیردست تا سربازانی که فرمان را اجرا می کنند، در این اساسنامه جنایتکاران علیه بشریت بشمار خواهند آمد و بدون توجه به شمار انسانهای کشته شده یا گستره نابودی ها، قابل پیگرد قانونی خواهند بود.
الحاقیه 2 پیشنهادی من در 2014: در صورت کاربرد تسلیحات و تجهیزات جنگی که بطور معمول توسط نهادهای نظامی کشورها بکار برده می شوند، در کشتار جمعی، حمله به غیرنظامیان و تخریب اموال غیرنظامیان بکار برده شود، همه کسانی که در فروش یا تامین اینگونه تسلیحات دست داشته اند شریک جرم در جنایت علیه بشریت شناخته خواهند شد.
من امیدوارم که این پیشنهاد مورد توجه مجمع دولتهای عضو دیوان کیفری بین المللی قرار گیرد. من باور دارم که اگر مسئولیت کاربرد تسلیحات و تجهیزات جنگی بر دوش همه کسانی که در آن دخالت دارند گذاشته شود، مقاومت بیشتری در برابر وسوسه فروش و تامین کورکورانه آنها به گروههای تروریستی، گرایش به کاهش شمار یا شدت اینگونه جنایات خواهد داشت.
با گرامیداشت،
کورش زعیم
کنشگر حقوق بشری و سیاسی
14 تیر 1393
