چهار سازمان حقوق بشری شامل فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH)، ریدرِس (REDRESS)، مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر (ECCHR) و ترایال (TRIAL) گزارشی را با عنوان «پیشبرد عدالت: قربانیان جرایم فاحش بین المللی در اتحادیه اروپا» [1] منتشر کردند.
نگرانی های مربوط به معافیت از مجازات و پناهگاه های امن منجر به کوشش های روزافزونی در اروپا و جاهای دیگر برای تقویت سیستم های پاسخگو کردن متهمان به ارتکاب جرایم فاحش بین المللی از جمله نسل کشی، جنایت های علیه بشریت، جنایت های جنگی، شکنجه و ناپدید شدن های قهری شده است. با افزایش کشورهایی که جرایم فاحش بین المللی را در قانون های کیفری داخلی خود می گنجانند و ظرفیت خود را برای تحقیق در باره این جرایم و پیگرد آنها تقویت می کنند، شمار تحقیقات و پیگردها در باره ارتکاب این اعمال نیز کم کم افزایش یافته است. این تحول مثبت است و نشان می دهد که کشورهای مختلف کم کم به هدف پایان دادن به معافیت از مجازات متعهد می شوند. با وجود این، این رویه رو به توسعه با میزان توجه عملی به حقوق قربانیان در این دادرسی ها تناسب نداشته است.
قربانیان این جرایم شایسته رفتار با کرامت و احترام، دسترسی به عدالت و دریافت غرامت هستند. آنها حق دارند در مقابل انتقام جویی حمایت و در باره پیشرفت موارد مربوط به آنها اطلاعات دریافت کنند و در روند دادرسی حقوقی شرکت داشته باشند. باوجود بهره مندی از این حقوق، تمام قربانیان ـ صرفنظر از نوع جرایمی که در مورد آنها رخ داده است ـ با موانع جدی بر سر راه بهره برداری از حقوق شان روبرو هستند. این موانع که هم اینک نیز بزرگ هستند، در ارتباط با قربانیان جرایم فاحش بین المللی تشدید می شوند. بسیاری از این گونه قربانیان دچار ضربه روحی و در جوامع خود با انگ تهمت روبرو هستند، بعضا ممکن است زبان کشور محل تحقیق را ندانند و این موضوع اغلب آنها را از دستیابی به اطلاعات در باره حقوق شان، طرح شکایت و به راه افتادن تحقیقات محروم می سازد. تا این تاریخ، قربانیان بسیار کمی موفق شده اند نقش فعالی در دادرسی های کیفری به ویژه در خارج از کشورشان ایفا کنند؛ شمار قربانیانی که موفق به دریافت خسارت یا انواع دیگری از غرامت شده اند حتا از این تعداد نیز کمتر است. به طور کلی، قربانیان جرایم فاحش بین المللی به میزان زیادی از چارچوب ها و راه کارهای تدوین شده برای قربانیان جرایم خانگی محروم مانده اند.
در عین حال، مسوؤلان محلی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا که وظیفه تحقیق و پیگرد جرایم فاحش بین المللی را به عهده دارند، در دسترسی به قربانیان و شاهدان احتمالی ساکن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و خارج از آن دچار مشکل بوده اند. تعجبی ندارد که این وضع توانایی این مسوؤلان را در زمینه پیشرفت تحقیقات و پیگردها محدود می کند. بنابراین، تشویق قربانیان و کمک به آنها برای شرکت در دادرسی های کیفری چشم انداز موفقیتِ واکنش های قانونی به جرایم فاحش بین المللی را بهبود می بخشد و در نهایت امکان قربانیان برای دسترسی به عدالت را تقویت می کند.
اتحادیه اروپا اولین بار در سال 1999 حقوق قربانیان را به عنوان اولویتی در زمینه عدالت و امور داخلی Justice and Home Affairs (JHA مشخص کرد. در اکتبر 2012، فرمان اتحادیه اروپا در باره موازین حداقل برای حقوق، حمایت و پشتیبانی از قربانیان جنایت به تصویب رسید.
گزارش حاضر (http://www.fidh.org/IMG/pdf/eu_international_crimes_victims_directive_report_17_october_2014.pdf) چگونگی کارکرد فرمان سال 2012 در باره قربانیان جرایم فاحش بین المللی را با توجه به بیان خود این فرمان و در نظر داشتن تعهدات موجود کشورها بر اساس حقوق بین المللی و حقوق بشر نسبت به قربانیان توضیح می دهد.
متن انگلیسی: http://www.fidh.org/16292
——————————————————–
[1] REDRESS-FIDH-ECCHR-TRIAL Report: “Driving Forward Justice : Victims of Serious International Crimes in the EU” – October 20134; http://www.fidh.org/IMG/pdf/eu_international_crimes_victims_directive_report_17_october_2014.pdf
