روحانی در مبارزات انتخاباتی وعده گشایش فضای سیاسی و اجتماعی داد.
هفته گذشته تارنمای اینترنتی دولت جمهوری اسلامی سندی را منتشر کرد با عنوان «منشور حقوق شهروندی». این متن، به گفته تدوین‌کنندگانش، بنا است خط مشی یا رویکرد دولت را در قبال حقوق و آزادی‌های اشخاص معرفی کند.
متن مذکور «پیش‌نویس» است و هنوز نسخه نهایی آن ارائه نشده؛ با این حال، حتا با نگاهی گذرا نیز می‌توان دریافت که این متن، به نوعی مفصل‌ترین و در عین حال، زیرکانه‌ترین سندی است که تاکنون در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی، در پیوند با نرم‌های بین‌المللی حقوق بشری تنظیم شده است.
به گزارش بی بی سی، نزدیک‌ترین متنی که پیش‌تر در این رابطه منتشر شده بود، بخش‌نامه‌ای بود که به هنگام ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد و بعدها در ماه‌های واپسین فعالیت مجلس ششم، همان متن، زیر عنوان «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به تصویب نمایندگان رسید.
قانون «آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، مشخصا به «حقوق متهم» می‌پرداخت و دامنه آن به هیچ وجه با متنی که هم‌اکنون از سوی دولت تهیه شده، قابل قیاس نبود. بنابراین متنی که با آن مواجه‌ایم، متن مفصل و کارشده‌‌ای است؛ اما آیا آن طور که حامیان سرسخت دولت حسن روحانی می‌گویند «جامع» نیز هست و به لحاظ حقوق بشری، «پذیرفتنی و مشروع» است؟
یکم) آغازی بر پایه تبعیض
در مقدمه سند، تدوین کنندگان سعی‌کرده‌اند درست به مانند سایر اسناد حقوق بشری و تقریباً با استفاده از همان ادبیات، خاستگاه نظری موازینی که قرار است در این سند آورده شود را معرفی کنند.
«شریعت اسلام»، «آیه از قرآن» و «سخنی از امام اول شیعیان»، در همان پاراگراف نخست، به مثابه مبانی نظری این سند حقوق بشری معرفی شده است؛ حال پرسش محوری این است: مگر تمامی شهروندان ایران، «مسلمان» و «شیعه دوازده امامی» هستند که مبانی حقوق و آزادی‌های «شهروندیشان» باید از منابع فقه شعیه تامین شود؟
این شکل از تبعیض سیستماتیک، آن هم در مقدمه سندی که بنا دارد حقوق شهروندان (نه حقوق مسلمانان شیعه) را بشمارد، بی‌شک غیرحرفه‌ای و ناکارآمد است و نشان از تداوم همان ذهنیت ایدئولوژیک‌زده مذهبی است که در طول این سال‌ها، استانداردسازی و قانوننویسی کرده است.
دوم) حقوق بشری بومی و بی‌‌ناظر
تنظیم‌کنندگان منشور حقوق شهروندی دولت روحانی، ظاهراً سعی کرده‌اند تمامی مصادیق اصلی که در اسناد و معاهدات بین‌المللی حقوق بشری آمده را «یکجا» تعریف و بومی‌سازی کنند.
به این معنا که در این متن بیست صفحه‌ای، هم به «حقوق نسل اول» پرداخته شده (منع شکنجه، آزادی بیان و…) و هم از حقوق اقتصادی، اجتماعی و حق کار و… نام می‌برده می‌شود و هم به «حق توسعه» و «دسترسی به محیط زیست سالم» (به عنوان مصادیق نسل سوم حقوق بشر) اشاره می‌شود.
گویی که می‌خواسته‌اند این پیام ضمنی را بدهند که در چهارچوب و زیر سایه نظام جمهوری اسلامی، تمامی این حقوق و آزادی‌ها محتمل است؛ می‌شود آن‌ها را جمعشان کرد و هیچ نیازی به الگوبرداری یا تطبیق با نرم‌های جهانی نیست.
یک جور حقوق بشرِ بومی و بی دردسر که قرار است معیارهای اسلامی-ایرانی یک دولت مرکزگرا را پاس دارد و به نوعی خود را بی‌نیاز از ارجاع به موازین و اسناد جهانی بداند. در این ذهنیت، حتا ارجاع به واژه آشنا و مرسوم «حقوق بشر» نیز ظاهراً غیربومی و بی‌مورد به نظر می‌رسد.
واقعیت این است که در هیچ جای این سند بیست صفحه‌ای، حتا یک بار هم عبارت «حقوق بشر» به کار برده نشده و بعید هم به نظر می‌رسد که این رویکرد، تعمدی نبوده باشد. کما این که در هیچ جای این سند هم هیچ اشارهای به سازوکارهای نظارتی در سطح بین‌المللی نمی‌شود.
در چهارچوب همین رویکرد، عنوان سند را نیز گذاشته‌اند منشور «حقوق شهروندی». اصطلاحی منسوخ و نادقیق که دهه‌ها است در ادبیات حقوق بشری رایج، دیگر به کار برده نمی‌شود و نقدهای جدی بر آن وارد است.
اصطلاح «حقوق شهروندی»، برگرفته از عنوان «اعلامیه حقوق بشر و شهروندی» انقلاب فرانسه است و از نگاه بسیاری از کارشناسان، به کار بردن آن به جای اصطلاح «حقوق بشر»، خود اقدامی ضد حقوق بشری است.
چرا که به لحاظ حقوقی، خیلی ساده، پناه‌جویان، پناهندگان و افراد بی‌تابعیت را از شمول خود خارج می‌کند. کما اینکه در همین سند هم دولت حسن روحانی مایل نیست نامی از آن‌ها ببرد.
سوم) پناهندگان، فراموش‌شدگان همیشگی
چرا در این سند، هیچ اشارهای به حقوق پناهندگان و پناه‌جویان نمی‌شود؟ مگر میلیون‌ها پناهند‌ه که در ایران کار و زندگی می‌کنند ساکن ایران نیستند و سیاست‌های دولت بر آن‌ها اجرا نمی‌شود؟
در پیوند با همین موضوع، وظیفه دولت در قبال افغان‌ستیزی‌های آشکار یا از آن سوی، رشد جریان‌های راسیستی و ضدعرب در جامعه چیست؟ چرا در این سند، هیچ جا دیده نمی‌شود که دولت تمهیدی قانونی در حمایت از قربانیان این دست از تعرضات ضدحقوقی بشری به کار بسته باشد؟
چرا تدوین کنندگان این متن، سعی نکرده‌اند خلاء قانونی «جرم نبودن رفتارهای نژادپرستانه در ایران» را به نوعی پر کند یا دست‌کم – آن طور که خود ادعا دارند- موضع دولت را بیان کند؟
چهارم) شلاق و سایر مجازات‌های بدنی، فراموش میشوند
یکی از اصلی‌ترین محوری‌‌های انتقادهای که به نظام کیفری ایران وارد می‌شود؛ اجرای مجازات‌های بدنی یا تحقیرآمیز است. مجازات شرعی شلاق در طول تمامی این سال‌ها اجرا شده است و اجرای «حدود شرعی»، بخش جدایی‌ناپذیری از سیاست کیفری ایران به نظر می‌رسد.
قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام در ملاعام یا تحقیر مجرمان به بهانه طرح‌های موسوم به «برخورد با ارازل و اوباش» و… کماکان بخشی از نظام کیفری و سیاست تنبیهی ایران است و تدوین کنندگان «منشور حقوق شهروندی» ظاهرا نخواسته‌اند مغایرت آشکار این رفتارهای را با «کرامت انسانی» در منشور خود به رسمیت بشناسند.
پنجم) اعدام
از نگاه مدافعان حقوق بشر،«حق حیات» قیدی ندارد و مطلق است. «اعدام منصفان یا عادلانه» نداریم که تدوین‌کنندگان منشور حقوق شهروندی دولت روحانی با رعایت برخی از شرایط شکلی، برای مجازات اعدام مشروعیت قائل شده‌اند. (بند اول از ماده سه منشور)
ششم) حق پوشش آزاد است اما مشروط
انتخاب آزادانه پوشش، حتا با استانداردهای یک جامعه نیم‌بند دموکراتیک هم از بدیهی‌‌ترین حقوق افراد است. در منشور حقوق شهروندی دولت روحانی آمده که با رعایت معیارها و ضوابط اسلامی-ایرانی، زنان حق انتخاب پوشش دارند. (بند ۱۰۷ از ماده سوم)
واقعیت این است که به افراد جامعه نمی‌توان گفت شما حق «انتخاب آزاد پوشش» دارید؛ اما فرضا باید الزامات فقه شیعه را رعایت کنید. معیارهای اسلامی یا الزامات فقه شیعه درباره حجاب، کم‌وبیش همینی است که دارد در طول بیش از سه دهه، در قالب «حجاب اجباری» در ایران اجرا می‌شود.
هفتم) کارگران اعتصاب را فراموش کنند!
برابر ماده ششم کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که دولت ایران هم متعهد به اجرای آن است؛ کارگران «حق اعتصاب» دارند. حال پرسش این است: چرا دولت حسن روحانی نمی‌خواهد حتا در مقام قانوننویسی یا معرفی معیارها و خط‌مشی‌های خود این «حق اساسی» در حقوق کار را به رسمیت بشناسد؟
چرا در هیچ جای این سند، صحبتی از حق اعتصاب کارگران و کارمندان نمی‌شود؟ چرا به طور مستقیم و روشن، از حق تشکیل سندیکاهای آزاد و مستقل کارگری صحبتی به میان نمی‌آید؟
هشتم) باورهای مذهبی، محدود شدنی نیست
داشتن باورهای مذهبی حق هر فرد است. جدا از این که باورهای مذهبی تحدید شدنی نیست و نمی‌توان آن‌ها را در تنها چند دین یا باور مذهبی مشخص خلاصه کرد (نگاه کنید به بند ۱۱۷ از ماده سه)، بی‌تردید حق انتخاب آزادانه دین، مستلزم حق پذیرش تغییر دین هم هست. (فرضا از اسلام به مسیحیت و..) امری که تدوین‌کنندگان منشور حقوق شهروندی دولت، آشکارا و به طور غیرقابل پذیرشی – بنا به ملاحظات مذهبی خود- از آن طفره رفته‌اند.
نهم) ‘نهاد خانواده’، رکن اساسی
در بند ۹۶ از ماده سه منشور، آمده است که «نهاد خانواده»، واحد بنیادین جامعه است. بر پایه کدام اصل و بر اساس چه ضرورتی، خانواده را باید رکن اصلی جامعه قلمداد شود؟ چرا دولت باید وظیفه خود را تقویت نهاد خانواده بداند؟ آیا غیر از این است که در چهارچوب این ذهنیت سنتی، برای نمونه جایگاه زنان جامعه به نقش مادر محدود میشوند و از آن‌ها وظیفه‌ای انتظار می‌رود که به تحکیم این نهاد بیانجامد؟
دهم) همجنسگرایان، حاشیه رانده‌شدگان همیشگی
سیاست رسمی و تقریبا اعلام شده دولت جمهوری اسلامی، انکار وجود همجنسگرایان و کتمان مشکلات آن‌ها است. همجنسگرایان در ایران در نهایت می‌توانند تن به تیغ جراحی و عمل‌های تغییر جنسیت دهند و به این طریق، هویت و گرایش طبیعی جنسی خود را سرکوب کنند.
رژیم کیفری ایران، بر پایه ملاحظات فقهی خود، همجنسگریان را «مجرمان» و «منحرفانی» می‌داند که بر پایه قانون مجازات اسلامی می‌توان برای آنان نهایتاً مجازات مرگ در نظر گرفت.
به رسمیت شناختن هویت و گرایش‌های جنسی مختلف و مبارزه با همجنسگراهراسی‌های مرسوم در جامعه، بی‌ترید از وظایف دولت‌هایی است که می‌خواهند خود را با موازین حقوق بشری مدرن تطبیق دهند.
مسلماً این انتظار نیست که دولت حسن روحانی حقوق همجنسگرایان را به رسمیت بشناسد؛ اما تدوین‌کنندگان سند و حامیان آن، باید واقف باشند که کدام بخش‌ها از جامعه را در این حق‌نویسی‌ها یا منشورهای خود – بنا به ملاحظات شخصی یا مذهبیشان- نادیده گرفته‌اند.
به هر روی به نظر می‌رسد که «منشور حقوق شهروندی دولت روحانی»، در عین مفصل بودن و ظاهر فریبنده، پای‌بند تمامی نرم‌های ایدئولوژیک و تبعیض‌آمیز نظام جمهوری اسلامی باقی مانده است. هر چند که در این میان، نکات مثبت پرشماری هم می‌توان سراغ گرفت که جدا از آن که موضوع این یادداشت نیست؛ باید آن‌ها را صرفا در حد همان «استاندادسازی‌ها یا معرفی نرم‌ها» تحلیل کرد و با واقعیت عریان نهاد قدرت در ایران همخوانی نکرد.
