دکتر کاوه احمدی علی آبادی
عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري
عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)
انتخابات اخير رياست جمهوري مصر و نتايجي كه داشت به شكلي گويا پيام هايي از طرف مردم مصر براي هم مقامات و مسئولاني داشت كه قرار است از اين پس در آن كشور قبول مسئوليت كنند و همين طور پيامي براي دولت موقت كنوني و عملكردش در يك سال گذشته.
نخستين پيام پيرامون كاهش محبوبيت دولت موقت كنوني بود كه در روزهاي نخست به زير كشيدن انقلاب دزدان در مصر بسيار محبوب تر بودند. اين يعني اقدامات قهري و شديد دولت موقت با استقبال مصريان مواجه نبوده و دولت آينده نيز اگر مي خواهد موفق و محبوب باشد نمي تواند تنها با تكيه بر اين كه بر عليه تروريست ها مبارزه مي كند، همان روش و منش را در پيش گيرد. عدم تفكيك معترضان از خشونت طلبان و تروريست ها توسط وزارت كشور و نيروهاي امنيتي مصر بزرگترين تقصير را در اين زمينه داراست. عدم استقبال بخش بزرگي از جوانان انقلابي مصر از انتخابات، همزمان بزرگترين خطاي استراتژيك دولت موقت مصر نيز هست: آنان با برخوردهاي قهري با هر معترض و مخالفي عملاً بسياري را با اخواني ها همدل و همراه ساختند. اخواني ها مي خواستند انقلاب را بدزدند، نه جوانان انقلابي مصر كه بهار عربي را رقم زدند. البته در اين خصوص بخشي از قضات مصر نيز به شدت شريك جرم اين اشتباه استراتژيك بودند و نقطه اوج آن حماقت، صدور احكام فله اي اعدام، “آن هم تنها در يك جلسه دادگاه” بود كه تنها پرونده اي ننگين براي قوه قضايي مصر در تاريخ به جاي گذاشت و موجب به مضحكه كشيدن عملي قوه قضاييه مصر در انظار عمومي جهانيان شد. اقدام مناسب رئيس جمهور موقت مصر در تعويض نخست وزير موقت مصر متأسفانه با تعويض مقامات امنيتي همراه نبود و به همين سبب نحوه بخورد نيروهاي امنيتي با مخالفان و معترضان تنها اندكي تعديل يافت. السيسي اگر مي خواهد يك قهرمان ملي باقي بماند نمي تواند به خاطر مبارزه با تروريست، فضاي امنيتي و سكوت محض را در مصر تعقيب كند، بلكه بايد به معترضان مدني و مخالفان غيرخشونت طلب اجازه دهد تا هر گاه خواستند بتوانند نظرات شان در خيابان ها به دولت و مسئولان منتقل كنند، بدون اين كه دستگير شوند يا مورد آزار و شكنجه قرار گيرند. اتهامات سنگين عليه اخواني ها تنها بر كاهش محبوبيت دولت آتي مصر مي افزايد و انقلاب دوم مصريان را زير سوال مي برد. چون هدف از به زير كشيدن انقلاب دزدان، نجات كشور از دست يك ديكتاتوري مذهبي بود و قرار نيست كه ديكتاتوري نظامي را جانشين اش كنيم. فراموش نكنيم كه اخواني ها نيز مصري و انسان اند و قرار نيست كه در مواجهي با آنان، همان اشتباهات شان را ما نيز تكرار كنيم. مصر به همه مصريان تعلق دارد. علاوه بر آن، دولت آينده مصر اگر مي خواهد علاوه بر عربستان و امارات توسط بقيه جهان به رسميت شناخته شود و داراي حكومتي دموكرات ارزيابي گردد، تنها با رعايت حقوق متهامان و مجرمان و رفتارهاي مطابق با موازين حقوق بشر در مصر است كه موفق خواهد بود و گرنه منزوي خواهد شد. واقعيت اين است كه كشورهايي چون عربستان و امارات در كمك به مصر در انقلاب دوم بهار عربي بسيار كوشا و اكثراً مفيد واقع شدند، اما براي مشاوره دادن پيرامون نحوه برخورد با مخالفان و معترضان و عمل به موازين حقوق بشري بي شك مشاور مفيد و خوبي نخواهند بود، چون از اين نقطه نظر در كشور خودشان مشكلات جدّي دارند. اما توصيه اتحاديه اروپا و آمريكا به دولت مصر براي رعايت حقوق متهمان و مجرماتن بي شك به نفع مردم و مسئولان مصري است گرچه وجهي انتقادي داشته باشد.
مايه خرسندي است كه السيسي در اولين مصاحبه اش پس از پيروزي روي اين نكته انگشت گذاشته كه براي اداره مصر دست ياري به سوي تمامي مصريان دراز مي كند، اما مهمتر از آن اين است كه بداند چگونه آن را عملي سازد. او مي تواند از كمك گرفتن از تركيبي از “مقامات خوش فكر قبلي مصر” با “چهره هاي انقلابي و جديد مصر”، راهي مطمئن به منظور تحقق آن وعده اش در پيش بگيرد. حضور يا حمايت اشخاصي چون البرادعي –برنده جايزه صلح نوبل- در هر دولتي به صرف خود نيز يك اعتبار جهاني براي هر دولتي خواهد بود.
