یک منبع آگاه به پرونده هشت شهروند ایرانی که به اتهام فعالیت در فیسبوک مجموعا به بیش از ۱۰۰ سال حبس در دادگاه انقلاب محکوم شده بودند به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت حکم دادگاه تجدید نظر آنها اوایل این هفته (بهمن ۱۳۹۳) صادر شده اما در این حکم میزان مجازات برای هر متهم مشخص نشده و رای مبهم است.
این منبع آگاه به کمپین گفت قاضی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران، رای صادره در دادگاه بدوی را رد کرده با این حال تعیین مقدار مجازات برای هر متهم را مشخص نکرده و به عهده قاضی دایره اجرای احکام گذاشته است. عملی که به گفته وی با اصول حقوقی مغایرت دارد.
این منبع گفت:«از نظر قانونی، قاضی دادگاه تجدید نظر موظف به صدور رای است و نمی تواند آن را به قاضی دیگر محول کند. خانواده و وکلای متهمان از این اتفاق متعجب شده و اعتراض کرده اند.»
پرونده این هشت فعال فیسبوکی در تیرماه ۱۳۹۳ از سوی قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گرفت. این قاضی در یک اشتباه فاحش با جمع قانون جدید و قدیم مجازات اسلامی حکم های آنها را صادر کرد و براساس آن متهمان به ۱۲۷ سال حبس محکوم شدند. این حکم با اعتراض وکلا به دادگاه تجدید نظر ارسال شد.
این منبع آگاه در توضیح رای دادگاه تجدید نظر گفت:«دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه انقلاب را رد کرده و پایه صدور حکم را بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی گذاشته است. طبق قانون جدید مجازات اسلامی، متهمی که دارای چند اتهام است فقط محکوم به مجازاتی می شود که از بین اتهاماتش شدیدترین حکم را دارد.»
این منبع آگاه به پرونده هشت فعال فیسبوکی گفت: «قاضی شعبه ۵۴ تعیین میزان مجازات را در نامه ای به عهده قاضی دایره اجرای احکام محول کرده با این شرط که مساعد به حال زندانی حکم را صادر کند. در حالیکه سپاه پاسداران که این هشت شهروند را دستگیر کرده خود در نامه ای خواسته بود که برای بعضی از این زندانی ها تخفیف در حکم داده شود. قاضی شعبه ۵۴ باید خودش مساعد به حال زندانی و با توجه به نامه سپاه پاسداران حکم را برای متهمان صادر می کرد.»
خبرگزاری ایرنا، روز ۲۲ تیرماه ۱۳۹۳ برای اولین بار بازداشت هشت فعال فیسبوکی را به اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به سران قوا و توهین به اشخاص اعلام کرد. بر اساس این خبر، قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران این هشت نفر را مورد شناسایی و تعقیب قرار داده و در تیرماه ۱۳۹۲ بازداشت کرد. در تیرماه ۱۳۹۲ نیز از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب مجموعا به ۱۲۷ سال حبس محکوم شدند.
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران؛ این هشت نفر در شهرهای مختلف ایران دستگیر شدند. شش نفر از آنها مرد هستند و در زندان اوین به سر می برند و یک نفر زن که در زندان قرچک ورامین به سر می برد. هشتمین متهم پرونده مادر دو فرزند است که با قرار وثیقه تا زمان صدور حکم نهایی آزاد شده است. مسن ترین متهم این پرونده یک زن ۴۲ ساله و جوان ترین شان، پسری ۲۱ ساله است. به گفته منبع آگاهی که این اطلاعات را در اختیار کمپین قرار داد، برخی از متهمان پرونده دچار افسردگی و بیماری های روحی هستند.
مسعود سید طالبی، متهم ۲۱ ساله و دانشجوی رشته مهندسی برق که جوان ترین متهم این پرونده به حساب می آید روز ۲۹ آذر ماه علاوه بر اتهامات قبلیش به اتهام توهین به مقدسات به پنج سال حبس دیگر از سوی قاضی مقیسه محکوم شد. قاضی مقیسه در جریان رفع نقض پرونده این حکم را برای این زندانی جوان اضافه کرد که او مجموعا به ۲۰ سال حبس محکوم شد.
