پارلمان فرانسه کلیات لایحه‌ای موسوم به جدایی‌طلبی را به تصویب رساند که بر اساس آن قرار است ضمن تقویت بنیان‌های سکولاریسم با جریان‌ها و رویکردهای منتسب به افراط‌گرایی اسلامی به شدت برخورد شود.
مقابله جدی با هرگونه نفرت‌پراکنی در فضای مجازی و تامین مالی گروه‌های مذهبی از سوی خارج دو رکن مهم این لایحه به شمار می‌رند که روز سه شنبه با ۳۴۷ رای موافق در برابر ۱۴۱ رای مخالف در پارلمان فرانسه به تصویب رسید.
این لایحه که پیش‌تر با انتقادهای زیادی مواجه شده بود برای آنکه نظر مساعد اغلب نمایندگان پارلمان فرانسه را جلب کند از «جدایی‌طلبی» به «تقویت احترام به ارزش‌ها و اصول جمهوری» تغییر نام داده شد.
امانوئل ماکرون برای نخستین بار اکتبر سال گذشته از تهیه و تدارک این لایحه سخن به میان آورد. رئیس جمهوری فرانسه طی سخنانی تاکید کرد که اسلام در کشورش باید از «نفوذ خارجی» خارج شود و تاکید کرد که برای مقابله با آنچه وی «جدایی‌طلبی مذهبی» خواند طرحی مدون در نظر گرفته است.
وی به خصوص به سیستم آموزش و تربیت امام‌های مساجد و وعاظ مذهبی درکشورش اشاره کرد و گفت که این سیستم باید با توجه به ارزش‌های حاکم بر جمهوری فرانسه مورد بازنگری قرار گیرد و از نفوذ خارجی آزاد شود.
آقای ماکرون بر این اساس وعده داد تا نظارت بر شیوه تربیت و آموزش امامان جماعت و واعظ اسلامی و نیز کنترل بر چگونگی تامین اعتبار مالی و بودجه نهادهای مذهبی تقویت شود.
دولت فرانسه سپس در پی وقوع حوادثی نظیر سر بریدن یک معلم تاریخ به دلیل نشان دادن کاریکاتور پیامبر اسلام و یا حمله به کلیسای شهر نیس اقدام‌‌های جدی‌تری برای مقابله با مراکز و گروه‌های مذهبی در این کشور در پیش گرفت.
لایحه‌ای که با نام جدید اما محتوای پیش‌تر ارائه شده مورد تصویب پارلمان فرانسه قرار گرفت شامل پنجاه ماده است که در آن بویژه بر حذف هرگونه گرایش و نشان مذهبی در خدمات عمومی، مبارزه با نفرت پراکنی آنلاین، تعیین چارچوبی مشخص برای آموزش و تحصیل در خانه و لزوم داشتن مجوز برای این منظور، کنترل و نظارت بیشتر بر نهاد‌ها، مراکز و انجمن‌های مذهبی، لزوم شفافیت بیشتر در نحوه عملکرد و تامین منابع مالی مراکز و نهادهای مذهبی، مقابله با صدور گواهینامه‌های بکارت، مبارزه جدی با چند همسری و یا ازدواج‌های اجباری تاکید شده است.
این لایحه که هدف آن مبارزه با اسلام‌گرایی افراطی و تقویت اصل سکولاریسم عنوان شده انتقادهای زیادی را در میان جریان های سیاسی و کنشگران اجتماعی در فرانسه برانگیخته است.
احزاب دست راستی نظیر جمهوری‌خواهان و حزب راست افراطی اجتماع ملی آنرا ناکافی می‌دانند و به خصوص در زمینه برخورد با حجاب و یا ترویج افراط‌گرایی در زندان‌ها یا دانشگاه‌ها انتقاد‌هایی جدی به آن وارد می‌کنند.
در میان احزاب چپ، برخی آنرا مورد حمایت قرار می‌دهند اما اغلب جریان‌ها و گرایش‌های چپ با این لایحه مخالفند و آنرا محکوم می‌کنند.
نمایندگان احزاب حامی محیط زیست موسوم به سبز‌ها این لایحه را نوعی عملیات تبلیغی و ارتباطی قلمداد می‌کنند که از دید آنها مشکلات اساسی جامعه را هدف قرار نمی‌دهد.
جناج چپ افراطی به ویژه حزب موسوم به «فرانسه سرکش» معتقد است که این لایحه «بی فایده» و غیرکارآمد است و سبب انگ زدن و تحقیر مسلمانان می‌شود.
این دیدگاه که جدی‌ترین نقد را به لایحه جدایی‌طلبی وارد می‌کند البته مورد توافق بسیاری از انجمن‌ها، نهاد‌ها و مراکز اسلامی و نیز شخصیت‌های مسلمان در فرانسه واقع شده که روز یکشنبه در پاریس علیه لایحه یاد شده تظاهرات کردند.
برخی فعالان دانشگاهی و نهادهای حامی انجمن‌ها نیز لایحه مصوب در پارلمان فرانسه را تهدیدی جدی برای محدود کردن فعالیت آزاد انجمن‌ها می‌دانند.
یورونیوز نوشت؛ مجلس سنای فرانسه قرار است از تاریخ ۳۰ مارس کار بررسی این لایحه را آغاز کند تا پیش از تابستان سال جاری آنرا در صورت تایید اعضا به تصویب برساند.
