نمایندگان پارلمان سوئد روز پنج‌شنبه ۱۶ آوریل به دولت این کشور اختیارات ویژه‌ای اعطا کردند تا بتواند مانع از شیوع بیشتر کرونا در این کشور شود.
به این ترتیب دولت سوئد برای اولین بار این قدرت را یافت تا مقررات جدیدی را از جمله برای تعطیلی مدارس و کسب و کارهای اقتصادی، بدون طرح در پارلمان و دریافت رای موافق نمایندگان به اجرا بگذارد.
البته این قدرت ویژه، تنها برای دورۀ محدود ۱۸ آوریل تا ۳۰ ژوئن و تنها برای تصمیم گیری در موضوعات اضطراری داده شده است و پارلمان همچنان حق خود برای ابطال هرکدام از تصیمات دولت حتی در وضعیت اضطراریِ کنونی را حفظ کرده است.
بر این اساس در اولین گام، روز پنج‌شنبه استفان لوفون، نخست‌وزیر سوئد اعلام کرد که ممنوعیت سفر به سوئد که باید در پایان این هفته خاتمه می‌یافت، برای ۳۰ روز دیگر تمدید خواهد شد.
او همچنین از همه کسانی که تصمیم گرفتند در عید پاک در خانه بمانند سپاسگزاری کرد و خواست تا همین کار را برای تعطیلی اول ماه مه نیز انجام دهند.
انتقاد از دولت سوئد
این اختیارات قانونی در حالی داده می‌شود که دولت سوئد در موضوع مهار کرونا در معرض انتقادات زیادی است. بارها، رستوران‌ها و مدارس حتی سالن‌های آرایش و باشگاه‌های ورزشی همچنان در این کشور باز هستند و مردم می‌توانند آزادانه در فضای باز ورزش کنند.
در حال حاضر شمار مبتلایان به کووید ۱۹ در سوئد بیش از ۱۳ هزار و ۲۰۰ نفر است و تا کنون ۱۴۰۰ نفر نیز جان باخته‌اند. به این ترتیب سوئد در میان کشورهای اسکاندیناوی بدترین وضعیت شیوع کرونا را دارد.
تدابیر ناکافی دولت برای مبارزه با کرونا
دولت سوئد تدابیر سختگیرانه برای مبارزه با شیوع کرونا را از اواخر ماه مارس به اجرا گذاشت. به این ترتیب تشکیل اجتماعات بیش از ۵۰ نفر ممنوع و اعلام شد کسب و کارهایی که مقررات مربوط به فاصله اجتماعی را رعایت نکنند نیز جریمه یا تعطیل می‌شوند.
مقامات بازدید از خانه‌های سالمندان همچنین پروازها از بیرون از اتحادیه اروپا به این کشور را نیز از ۳۰ مارس ممنوع اعلام کردند. همزمان دولت مردم را تشویق به دور کاری و ماندن در خانه‌ها کرده و از شهروندان خواسته است تا مانند افراد بالغ عمل کنند. اما اتکای صرف به این تدابیر، چاره‌ساز نبوده و بسیاری از کارشناسان از دولت خواسته‌اند تا به سرعت محدودیت‌های شدیدتری را به اجرا بگذارد.
۲۲ تن از دانشمندان موسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌های سوئد نیز با انتشار مقاله‌ای در ۱۲ آوریل، با اشاره به آمار بالای مرگ و میر در این کشور از آژانس بهداشت عمومی این کشور به عنوان مسئول ایجاد وضعیت اضطراری خواستند تا بارها و مدارس را تعطیل کند.
آنها همچنین تاکید کرده‌اند کارکنان بهداشتی که با افراد سالخورده سر و کار دارند، باید به اندازه کافی تجهیزات کنترل عفونت در اختیار داشته باشند و ضروریست تا به شکل گسترده نیز از این کارکنان تست‌های تشخیص کرونا گرفته شود.
پاسخ مقامات سوئد چه بود؟
اما آندرس تگنل، مدیر آژانس بهداشت عمومی سوئد اعلام کرد که کشورش رویکرد مناسبی را برای مقابله با شیوع این بیماری اتخاذ کرده و آمار منتشر شده از در رسانه‌ها نیز درست نبوده است. او بر شیوه‌های متفاوت ثبت ارقام مرگ و میر در کشورهای مختلف اشاره کرد و افزود که مثلا در برخی کشورها مانند ایتالیا تنها آمار آنهایی که در بیمارستان جان باخته‌اند به ثبت رسیده است.
با این وجود پس از گذشت بیش از یکماه از اجرای تدابیری نه‌چندان سختگیرانه در سوئد، سرانجام نخست‌وزیر این کشور شنبه گذشته اعتراف کرد که تدابیر به اجرا گذاشته شده موثر نبوده است. البته او دلیل این وضعیت را کمبود منابع اعلام کرد و بر این اساس دولت‌های قبلی سوئد را سرزنش کرد.
دیگر کشورهای اسکاندیناوی چه کردند؟
دانمارک و نروژ مرزهای خود را بسته‌اند، رستوان‌ها و مدارس و مراکز خرید را نیز تعطیل کرده‌اند و برای حضور در اماکن عمومی قوانین سخت‌تری را وضع کرده‌اند.
یورونیوز نوشت؛ فنلاند هم سختگیری‌های مشابهی را به اجرا گذاشته و کل استان هلسینکی را قرنطینه کرده است.
