عضو هیأت‌رئیسه مجلس در یکی از سخنرانی‌‌های اخیر خود گفته: «با اینکه بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در دست ۱۰۸ نفر است، بانک‌ها دنبال معوقه‌های میلیاردی نمی‌روند».
احمد امیرآبادی فراهانی گفته: (این عملکرد بانک‌ها) در شرایطی است که اگر یک شهروند عادی وام بگیرد و چند ماه قسط آن عقب بیفتد، بانک‌ها آبروی طرف را می‌برند. با بررسی آنچه این نماینده مجلس می‌گوید، به طور متوسط به هر یک از بدهکاران بانکی، هزار میلیارد تومان بدهی تعلق می‌گیرد. رقمی که به قدر کفایت آن‌قدر بزرگ هست که نتوان به‌راحتی چشم روی آن بست. پیش‌تر تعداد این بدهکاران بانکی از سوی رئیس دولت‌های نهم و دهم، ۵٠٠ نفر اعلام شده بود که بارها از سوی او تهدید شد این اسامی را از جیب خود درمی‌آورد، اما در نهایت این اسامی را در جیب خود محفوظ داشت و دولت و سیستم بانکی را همان‌طور تحویل دولت یازدهم داد. با روی‌کار‌آمدن دولت یازدهم، همان اوایل کار، معاون‌اول رئیس‌جمهور خبر از ارسال اسامی ۵٧٠ بدهکار دانه‌درشت به دستگاه قضائی کشور داد. اسامی‌ای که پیش‌تر به دلایلی نامشخص از سوی محمود احمدی‌نژاد، از انظار عمومی پنهان نگاه داشته می‌شد. در نهایت هم مشخص نشد سرانجام پرونده‌های آنها چه شد. سخن عضو هیأت‌رئیسه مجلس، اشاره به موضوعی در سیستم اقتصادی کشور دارد که قابل رؤیت است، اما او به هیچ عنوان در بیان اظهارنظرهای خود به ریشه‌یابی موضوع نمی‌پردازد. کارشناسان بانکی می‌گویند این‌طور بیان مسئله، صرفا به تحریک احساسات عمومی و بدبینی به سیستم بانکی منجر می‌شود؛ درحالی‌که بانک‌ها در وصول این مطالبات خود دچار مشکل هستند؛ زیرا فشارهای سیاسی و بیرونی در حمایت از بدهکاران بزرگ، مانع وصول این مطالبات می‌شود.
حمایت از بدهکاران بزرگ اقتصادی
احمد حاتمی‌یزد، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «شرق»، با انتقاد از اتهامی که به بانک‌ها وارد می‌شود، می‌گوید: بانک‌ها به دنبال معوقات میلیاردی خود هستند، اما همیشه فشارهایی منطقی و غیرمنطقی بر آنها از ناحیه مسئولان کشور وارد می‌شود که سبب به‌نتیجه‌نرسیدن پیگیری بانک‌ها می‌شود. این کارشناس بانکی به فشاری که به بانک‌ها از ناحیه همراهان بدهکاران بزرگ بانکی وارد می‌شود، اشاره می‌کند و می‌افزاید: یکی از دلایلی که درباره عدم فشار بر بدهکاران بزرگ مطرح می‌شود، ماجرای تعطیلی واحدهای تولیدی بزرگ و بی‌کاری گسترده افراد شاغل در آنهاست. مدافعان این بخش از بدهکاران میلیاردی اصرار دارند باید به این واحدهای بزرگ تولیدی مهلت بیشتر داد تا بتوانند مواد اولیه مورد نیاز برای ادامه فعالیت خود را هم تهیه کنند. او با اشاره به اینکه این روند سه دهه است در کشور رواج دارد، ادامه می‌دهد: به طور مستمر در دولت‌ها و کمیسیون اقتصادی مجالس، کمیته‌ای با هدف رسیدگی به این مطالبات معوق به منظور استمهال به این واحدها شکل گرفته است. تا زمانی‌که این نگاه وجود داشته باشد، مطالبات معوق وصول نخواهد شد.
فشار سیاسی بر بانک‌ها
حاتمی‌یزد یکی دیگر از عوامل پیگیری ناموفق بانک‌ها برای مطالبات معوق را نفوذ سیاسی برخی از بدهکاران بانکی می‌داند: بدهکاران دانه‌درشت بانکی که مطالبات صد‌میلیاردی به بالا دارند، اغلب دارای نفوذ سیاسی هستند. به همین دلیل، اغلب از سوی برخی سیاست‌مداران با بانک‌ها تماس گرفته می‌شود و دستور پیگیری‌نکردن این مطالبات به رؤسای بانک‌ها داده می‌شود. او به مورد دیگری هم اشاره می‌کند و می‌گوید: در برخی از موارد هم رؤسای بانک‌ها به دوستان خود تسهیلاتی اعطا کرده‌اند که معوق شده است، اما به واسطه روابط دوستی، این مطالبات را پیگیری نمی‌کنند. حاتمی‌یزد با بیان اینکه تنها راهی که درحال‌حاضر بانک‌ها می‌توانند این مطالبات معوق را پیگیری کنند، از طریق قوه قضائیه است، گفت: رئیس دولت قبل همواره به فهرست ۵٠٠نفره بدهکاران بانکی اشاره می‌کرد که در جیب دارد، اما هرگز آنها را به قوه قضائیه نداد. در دولت یازدهم، در همان اوان فعالیت، معاون‌اول رئیس‌جمهور فهرستی شامل ۵٧٠ بدهکار را به قوه قضائیه داد تا پیگیری‌های لازم انجام شود. پیگیری‌ای که همچنان سرانجام آن مشخص نیست.
بانک‌ها در مقابل بدهکاران بزرگ، قدرت عرض اندام ندارند
این کارشناس بانکی با بیان اینکه فساد اقتصادی در ایران زمانی برطرف می‌شود که اصلاحات سیاسی انجام شود، تأکید می‌کند: تعدادی از این بدهکاران بزرگ، شرکت‌های دولتی مانند خودروسازی‌ها و فولادی‌ها هستند که همواره حمایت می‌شوند. در مجموع بانک‌ها، قدرت کافی برای وصول مطالبات خود ندارند. بانک‌ها در برابر بدهکارانی که حمایت می‌شوند، قدرت عرض اندام ندارند. مجموعه سیاست‌مداران، به عنوان گروه‌های پرنفوذ کشور باید در این زمینه با بانک‌ها همراهی کنند تا بتوان به وصول مطالبات رسید.
بانک‌ها در اخذ مطالبات معوق درمانده‌اند
بها‌ء‌الدین حسینی‌هاشمی، دیگر کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: این درست نیست که بانک‌ها به دنبال معوقات بانکی خود نیستند. برعکس بانک‌ها بیشتر انرژی خود را برای پیگیری مطالبات سنگین خود می‌گذارند، اما تسهیلات سنگین در دست گروه‌های خاصی است که اغلب یا به برخی گروه‌ها و نهادها وابسته هستند یا از زمره شرکت‌های بزرگ بورسی هستند که پیگیری مطالبات معوق از آنها به دلایلی همواره با مشکل روبه‌روست. درواقع بانک‌ها در اخذ مطالبات معوق خود درمانده‌اند. حسینی‌هاشمی این مشکلات را این‌گونه بیان می‌کند: واحدهای بزرگ تولیدی را نمی‌توان به علت بدهی تعطیل کرد. اکنون کمیته بحرانی وجود دارد که به بانک‌ها اجازه پیگیری این‌گونه مطالبات از طریق تملیک اموال بدهکاران و پیگیری حقوقی و بازداشت مدیران بدهکار را نمی‌دهد. به گفته او، ٧٠ تا ٨٠ درصد سپرده بانکی از آن دو درصد سپرده‌گذاران بانکی است.
بیان وارونه مشکل، فقط احساسات عمومی را تحریک می‌کند
این کارشناس بانکی با انتقاد از اظهارنظرهایی که بانک‌ها را متهم به پیگیری‌نکردن مطالبات درشت می‌کند، می‌گوید: بانک‌ها به دلایل مختلف از‌جمله رکود اقتصادی، با وجود پیگیری‌های مستمر نمی‌توانند مطالبات خود را وصول کنند؛ زیرا وصول مطالبات بزرگ بسیار دشوار است. بیان وارونه این مسئله صرفا بی‌اعتمادی بین مردم و بانک‌ها را ایجاد می‌کند. حسینی‌هاشمی می‌افزاید: مطالبات خرد به دلیل اینکه اغلب از سوی افراد معمولی جامعه با درآمدهای مستمر و دائم دریافت می‌شود، انعطاف بیشتری برای پیگیری دارد؛ اما شرکت‌های بزرگ به دلیل رکود طولانی که در کشور وجود داشته، دچار مشکلات جدی شده‌اند و امکان وصول مطالبات از طریق آنها وجود ندارد.او با اشاره به اینکه پیگیری این‌گونه مطالبات، کمی پیچیده است، نگاهی به بحران مالی سال ٢٠٠٨ آمریکا داشت و تصریح می‌کند: دولت آمریکا در آن زمان دو هزار میلیارد دلار مطالبات بانک‌ها را خریداری کرد و با بهبود وضعیت مالی بانک‌ها، به‌مرور این مطالبات وصول شد.
اغلب تسهیلات میلیاردی در دولت قبل اعطا شد
این کارشناس بانکی با بیان اینکه بانک‌های تجاری نباید تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد بگذارند، به بانک‌ها توصیه می‌کند ریسک خود را توزیع کرده و تسهیلات خرد اعطا کنند. به گفته او، بدون بررسی ریشه‌ای مشکلات بانک‌ها، نمی‌توان چنین مسائلی را مطرح کرد. این سخن‌ها تنها به بدبینی و تحریک احساسات عمومی منجر می‌شود. این نوع برخورد، احساساتی برخورد‌کردن با یک موضوع بسیار حساس است. این کارشناس بانکی تصریح می‌کند: این تسهیلات درشت بیش از پنج سال پیش (دولت محمود احمدی‌نژاد) اعطا شده و اکنون مدیران بانکی تغییر کرده‌اند. این مسئله موجب می‌شود مدیران بانکی جدید انگیزه‌ای برای پیگیری اشتباهات مدیران قبلی نداشته باشند.
