وکیل مدفع زنجانی: فعالیت بانک زنجانی به منظور دور زدن تحریم ها بود

وکیل مدافع زنجانی گفت: بانک FIIB ، برای کمک به دورزدن تحریم ها فعالیت می کرد و اگر قرار بود این بانک طبق صورت های مالی و ترازنامه سالیانه خود را قانونی تنظیم کند، بحث انتقال پول ها لو می رفت.
به گزارش خبرگزاری آنا، رسول کوهپایه زاده در شانزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، در خصوص بزه انتسابی جعل اظهار کرد: آنچه در کیفرخواست به عنوان دلیل اتهام جعل آمده، ابتدائاً خانم م است. اگر اظهارات خانم م اقرار فرض شود، با جمع سایر شروط در صورتی نافذ است که روش تحصیل این دلیل مشروع و قانونی باشد که به نظر می رسد نحوه طرح پرسش از مشارالیها، روش مناسبی برای تحصیل دلیل و اقرار نیست و قابلیت استفاده ندارد.
وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: دومین دلیلی که در کیفرخواست اشاره شده، استناد به نظریات کارشناسی کارشناسان بانک مرکزی است که در این خصوص در همان ابتدا تقاضای بررسی مجدد ادعاهای مطروحه از سوی کارشناسان را کردم.
کوهپایه زاده گفت: رعایت اصل بی طرفی یکی از اصول بنیادی در فرایند دادرسی و رسیدگی قضایی است و کوچکترین خدشه به این مهم اجرای عدالت را با تردید جدی مواجه می کند. در این پرونده که با حساسیت و توجه خاصی در سطح ملی برخوردار است، رعایت این اصل توجه مضاعف را می طلبد.
کوهپایه زاده ادامه داد: رابطه دولت و موکل، رابطه شاکی و متشاکی است. بانک مرکزی بخشی از دولت است و در این پرونده ذینفع محسوب می شود. براساس قوانین موضوعه ذینفع صلاحیت اظهارنظر در این مواقع و موارد را ندارد و اظهارات مسئولان بانک مرکزی در ماه ها و سال های اخیر با رسانه ها نشانگر موضع داشتن و عدم بی طرفی بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: به طور مشخص از نامه ها و مکاتبات بین کارشناسان بانک مرکزی و مسئولان پرونده در مرحله دادسرا به این امر واقف می شویم که کارشناسان بانک مرکزی از باب وظیفه سازمانی در این پرونده اظهارنظر کردند.
وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: مسلما اگر همان روال سابق در دادسرا که منتج به صدور کیفرخواست علیه موکل شده، در مرحله دادگاه ادامه یابد، همان نتیجه قبل به دست می آید و اساسا لزوم تشکیل دادگاه و رسیدگی به صحت و سقم کیفرخواست منتفی می شود.
کوهپایه زاده گفت: در طول برگزاری جلسات رسیدگی به وضوح شاهد بودیم، کارشناسان بانک مرکزی که قبلا در مرحله دادسرا اعلام نظر کردند در مرحله دادگاه نیز مطالب و گزارشات خود در مرحله دادسرا را مورد تاکید قرار دادند.
وی افزود: در واقع کارشناسان بانک مرکزی در معیت و حمایت معاونت دادسرا صرفا اظهارات نماینده مدعی العموم را تکرار می کردند.
وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: ضمن احترام به کارشناسان بانک مرکزی مجددا از دادگاه درخواست ارجاع پرونده به کارشناسان غیر از کارشناسان بانک مرکزی دارم.
کوهپایه زاده با بیان اینکه اظهارنظر کارشناسان مندرج در کیفرخواست علیه موکل دارای ایرادات و اشکالات اساسی است، گفت: طبق اظهارنظر آقای داوری از کارشناسان بانک مرکزی که در صفحه 338، جلد 30، سطر 6 پرونده مضبوط است؛ وی می گوید اظهارنظر در خصوص جعلی بودن بدون دسترسی به اسناد و مستندات بانک FIIB امکانپذیر نیست اما از آنجا که شرکت ISO و بانک مالزی هر دو متعلق به زنجانی است، به نظر می رسد مبالغ صوری بوده و عملا مبلغی انتقال نیافته است.
وی افزود: همانطور که مشاهده می شود کارشناس مذکور نه از قطع و یقین بلکه با حدس و احتمال و صرفا براساس اینکه شرکت ISO و بانک مالزی هر دو متعلق به موکل است، احتمال می دهد اسناد بانکی صوری باشد.
وکیل مدافع بابک زنجانی در ادامه به بخشی دیگر از اظهارنظر کارشناس بانک مرکزی در خصوص منشأ 562 میلیارد و 247 میلیون و 980 هزار ین ژاپن اشاره کرد و گفت: کارشناس بانک مرکزی در جلد 30 و صفحه 339 پرونده در این باره می گوید که اظهارنظر دقیقی نمی توان کرد.
کوهپایه زاده افزود: همانطور که ملاحظه می شود اظهارنظر کارشناس از اتقان و قطعیت لازم برخوردار نیست. اظهارات کارشناسان بانک مرکزی بر مبنای بیان احتمالات صورت گرفته و از قطعیت لازم برخوردار نیستند و اینگونه اظهارنظرها نمی تواند رهنمون به حقیقت و واقعیت باشد.
وی در ادامه به نامه بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در نامه ای که اخیرا خود بانک مرکزی به درخواست ما مبنی بر اعلام حساب های مدنظر شرکت نفت یا شرکت HK فرستاده اعلام کرده اصولا نیازی به اعلام سوئیفت نیست و این کار می تواند از طرق مختلف از جمله ارسال ایمیل یا فکس امکان پذیر باشد. بنابراین اظهارات کارشناسان بانک مرکزی مبنی بر جعلی بودن پیام های سوئیفتی وجاهت فنی، علمی و قانونی ندارد.
وکیل مدافع بابک زنجانی اضافه کرد: آیا اظهارنظر کارشناس در خصوص اصالت یا جعلی بودن سند با نگاه کردن به تصویر و کپی اسناد مطابق با موازین و اصول قانونی است؟ در رویه قضایی و در آرای متعدد در این خصوص عدم وجاهت قانونی اظهارنظرها مورد تاکید قرار داده شده است.
وی گفت: یکی دیگر از دلایل کارشناسان بانک مرکزی جهت صوری و غیرواقعی بودن پیام های سوئیفتی نامه ای است که بانک مرکزی به دادستان تهران می نویسد.
کوهپایه زاده ادامه داد: در این نامه آمده است با بررسی متن ترازنامه سال 2012 بانک FIIB معلوم می شود که تعهدات ایجادشده آن بانک مقابل شرکت نیکو معادل 2 میلیارد و 66 میلیون یورو که در سال 2012 به بستانکار شرکت HK نزد FIIB منظور شده، به دلیل عدم انعکاس در ترازنامه سال 2012 کلا سوری و غیرواقعی است.
وکیل مدافع بابک زنجانی در ارتباط با این مسئله گفت: استفاده از بانک FIIB اساسا به عنوان یک بانک کوششی صورت می گرفته تا به دور زدن تحریم ها کمک شود و حتی خود بانک مرکزی و شرکت نفت درصدد بودند بانک هایی را خریداری کنند تا از این طریق تحریم ها را دور بزنند.
وی افزود: اگر قرار بود بانک FIIB طبق قوانین و مقررات، صورت های مالی و ترازنامه سالیانه خود را تنظیم کند، بحث انتقال پول ها لو می رفت.
کوهپایه زاده ادامه داد: ادعا شده این بانک در سال 2012، 74 یا 76 میلیون یورو دارایی نداشته است. خود دوستان شرکت نفت و بانک مرکزی بر این واقعیت اذعان دارند که مبلغ حدود 660 میلیون یورو از طریق بانک FIIB در حق پیمانکاران پرداخت شده است. اگر قرار بود این مبلغ در ترازنامه انعکاس یابد حداقل باید 660 میلیون یورو که در پرداخت آن تردیدی نیست در ترازنامه لحاظ می شد.