وکیل صالح الدین مرادی که روز گذشته پس از امتناع از سپردن قرار کفالت – فیش حقوقی- به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده است، علت عدم واسپارى قرار کفالت از سوى موکلش راغیرقانونی دانستن مراحل بازداشت و اتهامات انتسابی عنوان کرد.
این وکیل دادگسترى با بیان اینکه پرونده جدید آقاى مرادى هنوز در اختیار وى قرار نگرفته است، اعلام کرد: پرونده جدید موکلم در کوار تشکیل و به شعبه ۱۴ بازپرسی دادگاه انقلاب شیراز ارجاع شده است.
وکیل آقاى مرادى در پایان «عضویت در گروه غیر قانونی»، «مدیریت تجمعات غیرقانونی اخیر دراویش گنابادى»، «مصاحبه با رسانه‌های بیگانه»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» را عناوین اتهامى مطرح شده علیه این فعال حقوق دراویش اعلام کرد و درباره امتناع موکلش از واسپارى قرار کفالت گفت: قرار اولیه تعیین شده برای آقای صالح الدین ۵۰۰ میلیون تومان بود که به دلیل امتناع از تودیع وثیقه تا قرار کفالت کاهش پیدا کرد اما همچنان موکل من با غیرقانونی دانستن مراحل بازداشت و اتهامات انتسابی هیچ گونه قرار کفالتی را نپذیرفت و گفت تنها با التزام به قول شرف حاضر به آزادی خواهد شد.
یادآور مى شود دراویش گنابادى پس از واقعه تحریب حسینیه شریعت قم در سال ١٣٨۴ به دست افراطیون بسیجى نما و لباس شخصى هاى مجهول الهویه، که سلسله وار ادامه پیدا کرد و تخریب حسینیه هاى بروجرد و اصفهان توسط همین قشریون را به دنبال داشت، به عنوان اعتراض به روش هاى بازداشت و محاکمات غیرقانونى و روند ناقض قانون تشکیل پرونده و بازجویی، از سپردن وثیقه برای آزادی‌های موقت خودداری کرده و راهی زندان شده‌اند.
لازم به ذکر است که صالح الدین مرادی در روز ششم اسفند ماه، درحالی در منزلش دستگیر و برای بازجویی به پلاک ۱۰۰ شیراز منتقل شد که ماموران امنیتى و مقامات قضایی علت دستگیری او را اجرای حکم تبعید وى کرده بودند.
این فعال حقوق دراویش پس از بیست روز بازجویى در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز به دادسراى کوار منتقل شد و از آنجا، به دنبال امتناع از واسپارى قرار کفالت به زندان عادل آباد شیراز انتقال یافت.
صالح الدین مرادی هم اکنون در بازداشتگاه مرکزی عادل آباد قرار دارد که وضعیت آن از لحاظ امکانات بهداشتی و رفاهی اسف بار توصیف شده است.
