حسین بیات وکیل حامد آیینه‌وند فعال سیاسی که در دادگاه انقلاب به شش سال حبس محکوم شده است گفت موکلش «بی‌گناه در زندان است» و اظهار امیدواری کرد حکم «ناعادلانه» او که در روندی غیرقانونی و بدون حق داشتن وکیل در جریان محاکمه صادر شده در دادگاه تجدیدنظر شکسته شود.
وکیل حامد آیینه‌وند گفت قاضی مقیسه با توجیه غیرقانونی از پذیرفتن وکیل در تنها جلسه دادگاه موکلش جلوگیری کرده و حامد آیینه‌وند بدون داشتن وکیل محاکمه و به اشد مجازات برای دو اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماعی و تبانی علیه امنیت ملی» به شش سال حبس محکوم شده است. حسین بیات به کمپین گفت او معتقد است حکم دادگاهی که از ورود وکیل متهم جلوگیری و فرد را بدون حق داشتن دفاع محکوم می‌کند نمی‌تواند موجه و قانونی باشد.
حسین بیات همچنین گفت دادسرای زندان اوین در حرکتی غیرقانونی علیرغم توانایی حامد آیینه‌وند برای تامین قرار کفالت از آزادی او در ابتدای بازداشت با عنوان «عاجز بودن متهم از پرداخت قرار کفالت» تاکنون جلوگیری کرده است.
حامد آیینه‌وند فعال سیاسی و دانش آموخته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در تاریخ هفتم تیر ۹۷ هنگام خروج از کتابخانه ملی از سوی ماموران حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به گفته وکیلش ۴۵ روز در سلول انفرادی بود و پس از آن به بند چهار عمومی زندان اوین منتقل شد. آیینه‌وند در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه در آذر ۹۷ برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال زندان محکوم شد. این حکم در اوایل دی ماه ۹۷ به آنها ابلاغ شده است.
از حامد آیینه‌وند مطالب و مقالات تحلیلی متعددی در وبسایت‌ها و روزنامه‌های فارسی زبان منتشر شده که عموما نگاهی انتقادی به وضعیت سیاسی ایران دارد. آیینه‌وند همچنین نامزد رد صلاحیت شده انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابی تویسرکان است.
حسین بیات در توضیح اینکه چرا آیینه‌وند در دادگاه وکیلی نداشته است گفت: «در روز دادگاه متاسفانه من باید به شهرستان برای کاری می‌فتم بنابراین یکی از همکارانم را معرفی کردم که ایشان به جای من در جلسه شرکت کنند که از نظر قانونی هم مشکلی ندارد منتها قاضی مقیسه به بهانه فقدان قرار داد مالی بین موکل و وکیل مانع حضور وکیل در جلسه شد که تحت هر شرایطی این امر غیرقانونی و برخلاف اصول یک دادرسی عادلانه است. »
حسین بیات گفت: «اولا رد وکیل به دلیل نداشتن قرار داد مالی هیچ توجیه قانونی، شرعی و اخلاقی ندارد. این تنها جلسه ای بود که حامد شانس استفاده از خدمات وکیل و داشتن وکیل در دادگاهش را داشت اما قاضی او را از این حق منع کرد. حتی اگر درخواست قاضی قانونی بود که نیست ایشان می‌توانست اجازه ورود وکیل را به نفع متهم به دادگاه بدهد و بعد از جلسه دادگاه تکلیف قرارداد مالی روشن شود.»
این وکیل دادگستری گفت:«من تصورم این است که این اقدام برای ممانعت حضور وکیل و ممانعت از دادرسی عادلانه انجام گرفته است. آخر چطور دادگاه بدون حضور وکیل معنا قانونی پیدا می‌کند. به اعتقاد من حکم چنین دادگاهی هم نمی‌تواتد موجه و قانونی باشد.»
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران ؛ حسین بیات با اظهار اینکه مصدایق دو اتهام موکلش مصدایقی غیرقانونی و بی‌معنا است گفت: «حامد به دو اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به شش سال حبس محکوم شده است. با این حال مصادیق اتهام تبلیغ علیه نظام نوشته‌های او در فضای مجازی و یا بازنشر شده در سایت‌های مانند آمدنیوز و گویانیوز است. اما نقد حتی اگر نقد تند هم باشد مصداق تبلیغ علیه نظام نمی‌تواند باشد. در نظام دموکراسی و مردم سالاری همان‌طور که جمهوری اسلامی مدعی دارا بودنش است نه تنها نباید با مطالب انتقادی برخورد شود بلکه حتی باید تقدیر هم شود. نقد ضرورت جامعه دموکراسی است.»
