با گذشت حدود ده روز از افشای ویدئویی که باعث استعفای قائم مقام صدراعظم و بحران شدید در دولت اتریش شد، رامین میرفخرائی، وکیل ایرانی تباری که پیش‌تر گفته می‌شد در این ماجرا نقش مهمی داشته است، با صدور یک اطلاعیه مطبوعاتی نقش خود را پذیرفت. او نوشت که این کار را با توجه به موازین دموکراتیک و پس از بررسی همه جنبه‌های حقوقی آن انجام شده است.
اطلاعیه دکتر رامین میرفخرائی وکیل ایرانی-اتریشی را وکیل دیگری به نام “ریچارد زویر” در اختیار رسانه‌ها قرارداده و اعلام کرده که وکالت دکتر رامین میرفخرائی را به عهده دارد. میرفخرائی خود در وین دارای یک دفتر وکالت است و بیشتر دعاوی مربوط به مستغلات را به عهده می‌گیرد. یک روزنامه اتریشی پیش تر ضمن اعلام هویت او نوشته بود که او با مشارکت ملکه زیبائی پیشین اتریش، چندین سالن زیبائی نیز دارد.
وکیل ایرانی-اتریشی، در اطلاعیه مطبوعاتی خود که فرازهای مهم آن روز شنبه ٤ خرداد/ ٢۵ مه در نشریه “دی ولت” آلمان انتشار یافته، ضمن پذیرش مسئولیت خود در تهیه و انتشار ویدئوئی که دولت اتریش را با بحران شدید روبرو کرد نوشته است: «اقدام من یک پروژه انگیزه گرفته از جامعه مدنی و هماهنگ با روزنامه‌نگاری افشاگرانه بوده است».
در بخشی دیگر از اطلاعیه مطبوعاتی رامین میرفخرائی که چند روز پیش عکس او نیز در روزنامه “بیلد” آلمان انتشار یافت آمده است: «به دلیل واکنش سیاستمدار مورد نظر، متعاقباً یک دینامیسم شخصی ایجاد شده است».
منظور از سیاستمدار مورد نظر “هانس کریستیان اشتراخه” رئیس حزب راستگرا و بیگانه ستیز آزادی اتریش است که هنگام افشای ویدئو قائم مقام صدراعظم بود؛ او درپی استعفا از مقام خود، علیه کسانی که «مظنون به سهیم بودن در انتشار ویدئو” هستند نزد دادستانی اتریش شکایت کرد.
منظور از سیاستمدار مورد نظر “هانس کریستیان اشتراخه” رئیس حزب راستگرا و بیگانه ستیز آزادی اتریش است که هنگام افشای ویدئو قائم مقام صدراعظم بود؛ او درپی استعفا از مقام خود، علیه کسانی که «مظنون به سهیم بودن در انتشار ویدئو” هستند نزد دادستانی اتریش شکایت کرد.
انتخاباتی که به تشکیل دولت فعلی اتریش با ائتلاف دو حزب “راستگرای مردم” و “آزادی” اتریش انجامید، در سال ٢٠١٧ برگزار شد. ویدئوئی که اکنون دولت اتریش را با بحرانی بزرگ روبرو کرده، در آستانه همین انتخابات تهیه شده، اما تا ١٠ روز پیش از افکار عمومی پنهان مانده بود.
در این ویدئو، رئیس حزب بیگانه ستیز آزادی اتریش در یک هتل شهر توریستی “ایبیسا” همراه با یک زن جوان و مردی دیده می شود. او از مرد جوان می خواهد که پشتیبانی مالی یک سرمایه دار پرنفوذ روسیه را که ظاهراً نسبت فامیلی با زن جوان دارد، برای مبارزات انتخاباتی حزب آزادی جلب کند.
سیاستمدار راستگرای اتریشی وعده می دهد که اگر با کمک سرمایه‌دار روس در انتخابات پیروز شود، قراردادهای دولتی پرسودی با او ببندد. این ماجرا اکنون در اتریش به “ایبیساگیت” معروف شده است.
این ویدئو، در آغاز در روزنامه “زوددویچه” و تارنمای هفته نامه “اشپیگل” و سپس در رسانه های مهم دیگر اتریش و آلمان و چند کشور اروپائی دیگر جنجال آفرید و در پی آن قائم مقام صدراعظم ناچار به کناره گیری شد. اما صدراعظم اتریش خواستار کناره گیری وزیر کشور نیز شد، زیرا او به لحاظ قانونی باید موضوع را پی گیری می‌کرد و به دلیل عضویت در حزب آزادی اتریش، از نظر صدراعظم صلاحیت این کار را نداشت.
کشمکش تا آنجا ادامه یافت که همه وزیران عضو حزب “آزادی” از دولت ائتلافی کناره گیری کردند. حزب کوچک، «اکنون» طرح استیضاح صدراعظم اتریش را تسلیم پارلمان این کشور کرده که قرار است روز دوشنبه 27 مه بررسی شود. در صورت موفقیت این طرح، رئیس جمهور اتریش که هفته پیش دستور برگزاری انتخابات پیش‌رس را در ماه سپتامبر صادر کرده، ناگزیر خواهد شد شخصی را مأمور تشکیل دولت موقت جدید کند.
به گزارش رادیو فرانسه؛ رسانه‌های اتریش نوشته‌اند که “هاینس فیشر” رئیس جمهور سابق اتریش، بیشترین شانس را برای کسب این مأموریت دارد. سیاست آقای فیشر در بحران پناهندگی سال ٢٠۱۵، با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان هماهنگ بود.
