وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به سخنان نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درباره وضعیت اقتصادی کشور ،از رشد بالای قدرت خرید و عدم افزایش نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۱ با وجود تحریم ها خبرداد.
به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان از خبرآنلاین؛ ’سیدشمس الدین حسینی ‘ شنبه شب در برنامه گفت و گوی تلویزیونی ، استناد و استفاده از آمارهای استاندارد شده با مبنای جهانی را مناسب دانست و مدعی شد : شاخص قدرت برابری خرید نشان دهنده تغییرات نسبی درآمد سرانه یک کشور براساس یک سبد کالایی است و با استناد به آمار بخش هایی از جامعه خارجی که به دنبال تحریم ایران هستند، شاخص قدرت برابری خرید در کشور رشد بالایی را نشان می‌دهد.
وی درباره موضوع تغییرات در سبد خانوارها با بیان این که در برخی مواقع استناد و استفاده کردن از آمارهای استاندارد شده با مبنای جهانی راحت تر است، گفت: به همین دلیل ایران سال گذشته جزو زمره کشورهایی بود که درآمدش براساس شاخص قدرت برابری خریدازمرز یک هزار میلیارد دلار گذشت و با رشد در بخش های بهداشت و آموزش در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به زمره کشورهای دارای توسعه انسانی بالا پیوسته است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان این که افزایش درآمدهای نفتی موجب توسعه و اشتغالزایی در کشور می شود ، افزود: ادعاهایی در خصوص موضوع بیکاری مطرح و به طور مثال عنوان می شود که در حال حاضر هیچ خانواری را سراغ نداریم که بیکار نداشته باشد. بنابه گفته این افراد با فرض وجود یک نفر بیکار در هر خانوار و وجود ۲۱ میلیون نفر خانوار در کشور باید همین تعداد بیکار در کشور وجود داشته باشد و یا ممکن است در یک خانواده ۲ نفر بیکار باشند، اما بسیاری از خانواده‌ها وجود دارند که تمام اعضای آن شاغل هستند و بدین ترتیب باید نرخ بیکاری بیش از ۵۰ درصد باشد ، در حالی که چنین چیزی واقعیت ندارد.
وزیرامور اقتصادی و دارایی با بیان این که برای استخراج آمار بیکاری استاندارهایی داریم که از سوی سازمان جهانی کار مطرح و براساس تعاریف مشترک ، این آمار ارایه می شود، گفت: افزایش نرخ رشد جمعیت در سال‌های نخستین انقلاب اسلامی باعث شد که امروز برای متوقف کردن رشد نرخ بیکاری ، ایجاد سالانه بیش از یک میلیون شغل در کشور ضروری شود.
حسینی در واکنش به اظهارات اخیر برخی از نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خصوص میزان درآمدهای نفتی در دولت های نهم و دهم گفت: افزایش درآمدهای نفتی یکی از دعواهایی است که بین سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک ) و کشورهای مصرف کننده نفت سالیان متمادی است که وجود دارد. کشورهای مصرف کننده به دنبال این هستند که مدام بر سر بازار نفت بزنند و به قیمت اسمی بشکه نفت در بازار استناد می کنند.
وی با بیان این که با افزایش درآمدهای نفتی در سال های گذشته سرمایه گذاری بسیار عظیمی در کشور صورت گرفت ، افزود: به عنوان مثال در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به دلیل مشکلات فراوان در بازار سیمان، سرمایه گذاری خوبی در این بخش صورت گرفت و امروز علاوه بر تامین سیمان مورد نیاز کشور به ظرفیت بالای صادرات این محصول دست یافتیم.
وزیراموراقتصادی و دارایی با بیان این که در هشت سال گذشته با سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ، ظرفیت تولید این بخش افزایش یافت ، افزود: اگر درآمدهای نفتی کشور به لحاظ اسمی افزایش کرده ، آیا به معنای آن است که قدرت واقعی خرید درآمدهای نفتی نیز افزایش پیدا کرده و توجه به این نکته بسیار حایز اهمیت است .
وی کاهش قیمت نفت را یکی از برنامه های کشورهای مصرف کننده نفت عنوان کرد و گفت: براساس مطالعات اوپک قیمت هر بشکه نفت در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۰۷.۵ دلار و در سال ۱۹۷۳ حدود ۱۸ دلار بود. این در حالیست که یک دلار امروز در مقایسه با سال ۱۹۷۳ حدود ۱۵ درصد قدرت خرید دارد. قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی در سال ۱۳۸۰ معادل ۴۰۰ دلار بود که سال گذشته به یک هزار و ۶۰۰ دلار رسید. قیمت هر بشکه نفت در سال ۱۳۸۰، ۳۶ دلار بود و در مقطع کوتاهی در سال های گذشته به ۱۷۰ دلار افزایش یافت. دولت با توجه به منابع ارزی در بخش های دولتی و غیر دولتی سرمایه گذاری های بزرگی در راه اندازی صنایع و احداث سد، راه و فرودگاه انجام داد.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر این که در سال ۱۳۹۱ سخت ترین سال اقتصادی کشور را پشت سر گذاشتیم ، افزود: با اقداماتی که در زمینه کاهش نرخ بیکاری و توسعه بخش صنعت و زیرساخت ها صورت گرفت، نرخ بیکاری افزایش پیدا نکرد.
حسینی گفت: در این زمینه برنامه هایی داشتیم و داریم و اگر تحریم‌ها و تلاطم ارزی پیش نمی‌آمد ، نرخ بیکاری را کاهش می دادیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان گفت: آنچه مسلم است در بازار کار به رغم فشار تحریم، دولت برای ایجاد یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل و کاهش نرخ بیکاری برنامه ریزی کرد و باعث کاهش نرخ بیکاری شد.
این در حالی است که اکثر کاندیداهای ریاست جمهوری اعتقاد دارند که وضعیت اقتصادی کشور با توجه به میزان گرانی و تورم وخیم است.
