سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اجرای حکم دادگاه کانادا و فروش اموال جمهوری اسلامی در این کشور را “غیر قانونی و در تقابل آشکار با حقوق بین الملل” دانسته و آن را محکوم کرد.
عباس موسوی تاکید کرد که جمهوری اسلامی “در حفظ حقوق دولت جمهوری اسلامی خود با هیچ دولتی مماشات نمی‌کند”. او همچنین خواستار اعاده سریع این املاک و دارایی‌ها شد.
به گزارش دویچه وله؛ سخنگوی وزارت امور خارجه هشدار داد در صورت لغو نشدن این تصمیم، جمهوری اسلامی “منطبق با موازین بین‌المللی راسا نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کرده و در این صورت مسئولیت تمامی عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود”.
