باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، و معاون او، جو بایدن، اقدام ۴۷ سناتور جمهوری خواه را شدیداً محکوم کردند. این افراد روز دوشنبه ١٨اسفند/ ٩ مارس، در نامه‌ای به رهبران جمهوری اسلامی مدعی شدند که هر گونه توافق اتمی میان واشنگتن و تهران می تواند توسط رییس جمهوری آیندۀ آمریکا باطل شود، در صورتی که توافق مورد نظر قبلاً به تأیید کنگرۀ آمریکا نرسد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ در واکنش به این نامه، رییس جمهوری آمریکا، نمایندگان جمهوری‌خواه را به تبانی با گرایش‌های تندروی جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از توافق بر سر برنامۀ اتمی این کشور متهم کرد. رییس جمهوری آمریکا در ادامه گفت : «تا این لحظه توافقی با ایران بر سر برنامۀ اتمی این کشور امضا نشده است. اما، در صورتی که چنین توافقی امضا بشود از آن در مقابل مردم آمریکا دفاع خواهیم کرد.»
در انتقادی صریح‌تر جو بایدن، معاون رییس جمهوری آمریکا، با انتشار بیانیه ای اقدام نمایندگان جمهوری خواه را بی‌سابقه توصیف کرد و گفت که طی ۳۶ سال فعالیت پارلمانی هرگز ندیده بود که سناتورهای آمریکایی در نامه ای به یک رهبر خارجی بنویسند که رییس جمهوری آمریکا فاقد قدرت عقد قرارداد با یک کشور خارجی است.
جو بایدن در بیانیه اش جمهوری خواهان آمریکا را متهم کرده که هدفی جز تضعیف رییس جمهوری آمریکا آنهم در میانۀ مذاکرات حساس بین‌المللی دنبال نمی‌کنند؛ او گفته است که نامۀ نمایندگان جمهوری خواه دو سده سنت را در دموکراسی آمریکا نادیده می گیرد و توانایی رییس جمهوری آیندۀ آمریکا را، چه جمهوری‌خواه باشد چه دموکرات، در انجام مذاکره و عقد قرارداد با یک کشور خارجی شدیداً در معرض تهدید قرار می دهد.
در واکنش به اقدام نمایندگان جمهوری خواه مجلس آمریکا، وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی، محمدجواد ظریف، گفت که از نظر تهران نامۀ ۴۷ نمایندۀ جمهوری خواه به خامنه ای فاقد ارزش حقوقی است و در صورت اجرا نقض قوانین بین‌الملل از سوی دولت آمریکا محسوب خواهد شد.
قرار است در ١۵ مارس آینده، وزرای امور خارجۀ آمریکا و ایران با یکدیگر در “لوزان” برای انجام آخرین گفتگوها پیش از امضای احتمالی یک توافق سیاسی بر سر برنامۀ اتمی ایران دیدار و گفتگو کنند. این ملاقات دوجانبه در چارچوب مذاکرات میان ایران و ٦ قدرت جهانی برای حل بحران هسته ای ایران صورت می پذیرد.
قرار است طرفین مذاکره در پایان ١٨ماه مذاکرات فشرده تا پیش از ٣١ مارس بر سر یک تفاهمنامۀ سیاسی با یکدیگر به توافق برسند و مذاکره بر سر جزئیات فنی یک توافق جامع دربارۀ برنامۀ اتمی ایران را تا ٣٠ ژوئن آینده ادامه بدهند.
