روزنامه «وال‌استریت ژورنال» در گزارشی به نقل از منابع معتبر اعلام کرد که بانک‌های عراقی با نقض تحریم‌های آمریکا، میلیاردها دلار به ایران منتقل کرده‌اند. این بانک‌ها از یک سیستم مالی طراحی‌شده توسط شعبه نیویورک بانک مرکزی آمریکا سوءاستفاده کرده و مبالغ هنگفتی را به بهانه واردات کالاهایی نظیر قطعات خودرو و مبلمان به ایران ارسال کرده‌اند.
بر طبق این گزارش، «علی غلام»، سرمایه‌دار عراقی، به عنوان فرد کلیدی در این نقض تحریم‌ها شناسایی شده است. مقامات آمریکایی همچنین معتقدند که بخش عمده‌ای از این تراکنش‌ها به سپاه پاسداران و گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به آن مربوط می‌شود.
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان، گزارش‌های «وال‌استریت ژورنال» نشان می‌دهد که سیستم مالی مورد استفاده فاقد کنترل‌های کافی برای جلوگیری از پولشویی بوده و در سال ۲۰۲۲، وزارت خزانه‌داری آمریکا ده‌ها بانک عراقی را به دلیل تلاش برای دور زدن تحریم‌ها، غیرقانونی اعلام کرده است.
«علی غلام» هرگونه اتهام پولشویی و نقض تحریم‌ها را رد کرده، اما حسابرسی‌ها نشان‌دهنده تراکنش‌های مشکوک و حواله‌های بزرگ به شرکت‌هایی در امارات متحده عربی است که فعالیت تجاری محدودی دارند و به نظر می‌رسد برای دور زدن تحریم‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
این در حالی است که مقامات آمریکایی به دلیل نگرانی از وضعیت اقتصادی عراق پس از جنگ با داعش، از اعمال کنترل‌های شدید بر بانک‌های این کشور خودداری کرده بودند. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که مبالغ منتقل‌شده به ایران به منظور اهداف نظامی و حمایت از گروه‌های تروریستی مانند حزب‌الله لبنان و حماس استفاده شده است. این موضوع نگرانی‌های جدی را در میان مقامات آمریکایی و متحدانشان به وجود آورده است. کارشناسان غربی معتقدند که این نوع فعالیت‌ها می‌تواند به تضعیف تلاش‌های بین‌المللی برای محدود کردن منابع مالی گروه‌های تروریستی منجر شود.
در پاسخ به این وضعیت، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که اقدامات بیشتری را برای نظارت بر تراکنش‌های مالی در منطقه و شناسایی بانک‌ها و افراد مشکوک انجام خواهد داد. همچنین، این وزارتخانه به دنبال همکاری با دولت عراق برای تقویت نظام‌های نظارتی و مالی در کشور است.
تحلیلگران همچنین هشدار می‌دهند که اگر این روند ادامه یابد، نه تنها امنیت ملی آمریکا، بلکه ثبات کل منطقه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. در عین حال، برخی از مقامات عراقی از این گزارش‌ها ابراز نگرانی کرده و خواستار تحقیقات مستقل در این زمینه شده‌اند تا حقیقت روشن شود و از آسیب به روابط عراق با دیگر کشورها جلوگیری گردد.
این موضوع نشان‌دهنده چالش‌های پیچیده‌ای است که عراق در مدیریت نظام مالی و نظارت بر بانک‌ها با آن روبه‌رو است و نیاز به اصلاحات جدی در ساختارهای اقتصادی و مالی کشور را بیشتر از پیش نمایان می‌کند.
