دکتر کاوه احمدی علی آبادی
عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري
عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)
اخبار خوب از پی هم پیرامون کسب حقوق فلسطینیان و به خصوص قابلیت های بیشتر کشور فلسطین و استقلال آن می رسند. تصویب پارلمان بریتانیا و دولت سوئد برای ارتباط با فلسطین به مثابه یک کشور مستقل (چون از نظر حقوقی پس از تصویب در مجمع عمومی سازمان ملل، فلسطین به مثابه “یک کشور عضو ناظر” رسمیت یافته است و کشورهای دیگر در حقیقت تنها “مراودات عملی” با فلسطین به مثابه “یک کشور مستقل” را کلید می زنند و نه رسمیت یافتن فلسطین را) آخرین شان بود و عملی ساختن دولت وحدت ملی و اتحاد و یکپارچگی شدن دوباره دو پاره کرانه باختری و غزه با یکدیگر، جهش بزرگی بود که در تاریخ فلسطین صورت گرفت.
خوشحالم که حماس بسی پخته تر شده و اینک تا حد زیادی متوجه است که تندروی هایش تنها به نفع تندروهای اسرائیلی تمام می شود و انعطاف در یکپارچه سازی حاکمیت دو بخش کرانه باختری و غزه نمود مشخص آن است. الگوی اتحاد فوق می تواند نمونه الگوی خوبی برای حزب الله لبنان نیز باشد تا در چارچوبی مشابه در لبنان با “حاکمیت یکپارچه” متحد و ادغام گردد. واقعیت این است که هیچ کشوری در دنیا نمی پذیرد که بخشی از کشور از حاکمیتی فراتر از کشورش دستور بگیرد و تصمیمات کلیدی ورای مرزهایش گرفته شوند و دوگانگی موجب تشتت در وحدت ملی می شود. در حالی که الگوی وحدت ملی فلسطین بسیار مناسب، ظریف و درخور برگزیده شده است و حزب الله می تواند به مثابه ارتش نامنظم (چریکی) و انعطاف پذیر برای زمانی که لبنان مورد حمله کشورهای دیگر قرار گرفت، وارد عمل شود و تا قبل از آن، امنیت و دفاع از کشور توسط ارتش لبنان با مدیریت نظامیان و دولتمردان رسمی آن کشور تأمین شود (و مشخصاً تصمیمات در ایران گرفته نشوند).
به فلسطین باز گردیم؛ جایی که دولت اسرائیل نسبت به تداوم مذاکرات صلح مقاومت از خود نشان می دهد. راه مشخص است؛ چه در مورد اسرائیل و چه پیرامون هر مذاکره ای که یک طرف مقاومت می کند، طراحی و اعمال شماری از فشارها به خصوص تحریم ها باید در دستور کار قرار گیرند. اگر به مذاکره برگشت که هیچ و گرنه فشارها و تحریم ها باید افزایش یابد. برای توقف شهرک سازی، ترک مذاکرات توسط فلسطینیان بازی درستی نیست؛ چون “بن بست در مذاکرات از طرق و به بهانه های مختلف”، یکی از اهداف دولت کنونی اسرائیل بوده و هست؛ بنابراین فلسطینیان باید با تداوم مذاکرات و جامعه جهانی با تحریم های اقتصادی تولیدات و صادرات مناطق اشغالی و همین طور عدم اجازه ورود شهرک نشین های مناطق اشغالی به اتحادیه اروپا ( و نه فقط آن دسته که مرتکب جنایت شده اند؛ چون کسی که مرتکب جنایت شده باید دستگیر و محاکمه شود و نه این که اجازه ورود نداشته باشد!) به سراغ آن بروند. استراتژی دولت نتانیاهو این است که این دو سال دوران ریاست جمهوری اوباما را با بهانه های مختلف با قطع گفتگوها سپری کند و پس از آن در دوران دولت بعدی آمریکا، به یکه تازی هایش ادامه دهد؛ پس ادامه گفتگوهای صلح توسط محمود عباس برای به شکست کشاندن این استراتژی تندروهای اسرائیلی ضروری است و آنچه را که پیش از آغاز گفتگوها به عنوان شرط مطرح کردید، باید “طی گفتگوها” بدست آورید. همزمان اتحادیه اروپا با ارتباط عملی با کشور مستقل فلسطین به مقامات کنونی دولت اسرائیل می فهمانند که به نفع آن هاست سر میز مذاکره برگردند و گرنه خرید وقت به نفع شان نیست و کشور مستقل فلسطین هر چه بیشتر توسط جامعه جهانی مقبولیت یافته و فعال می شود. تصمیم پارلمان ها و دول فنلاند، ایرلند، دانمارک و اسپانیا برای رأی گیری جهت ارتباط با فلسطین به مثابه یک کشور مستقل، اقدامی بسیار مفید است که باید در دستور کار سایر پارلمان ها و دول اروپایی نیز قرار گیرد و امید است از حد نمادین فراتر رود و رسمی و واقعی گردد.
دولت آمریکا وقتی می بیند که دولت اسرائیل به عنوان متحد استراتژیک اش در منطقه نسبت به هر گونه انعطاف و حتی تداوم مذاکرات بی تفاوت است، باید همزمان برای دولت اسرائیل روشن سازد که وقتی اسرائیل به عنوان متحد استراتژیک آمریکا در منطقه، نسبت به درخواست آمریکا چنین واکنش منفی نشان می دهد، دولت آمریکا نیز همزمان حرف اش برای دولت اسرائیل و محمود عباس خریدار نخواهد داشت و آنان اقدامات یک جانبه شان را در جامعه بین المللی دنبال می کنند و اگر اسرائیل از توصیه های آمریکا سرپیچی کند، آمریکا نیز “به جز توصیه به طرف فلسطینی”، هیچ کار دیگری از دست اش ساخته نیست، و عملاً همان را نیز اجرا کند.
محمود عباس تمامی اقدامات قانونی و حقوقی لازم در سازمان ملل، مجمع عمومی، شورای امنیت و به خصوص عضوست فلسطین در دادگاه های بین المللی برای در جریان انداختن پرونده جنایت جنگی اسرائیل در غزه را تسریع بخشد که آن بزرگترین اهرم فشار عملی است؛ حتی اگر آمریکا لفظاً با آن مخالفت کند.
اسرائیل باید مناطق وسیعی از کشور فلسطینی را که اشغال کرده ترک کند و از محاصره غزه دست بردارد و گرنه تبعات اقدامات یکجانبه فلسطینیان را خواهد دید؛ به خصوص که حالا غزه در کنترل دولت فلسطین به ریاست محمود عباس است، دیگر هیچ بهانه ای برای تداوم محاصره غزه وجود ندارد. اسرائیل در صورتی که کرانه باختری را ترک نکند، به ساکنان آن عملاً دارد می گوید که برای ترک سرزمین شان باید همچون غزه دست به اسلحه ببرند و راکت پراکنی کنند!
جالب این که در حالی که نتانیاهو گفته با تداوم گفتگوها مخالف است، بعد مدعی است که اقدامات کشورهای دیگر در برقراری رسمی ارتباط با کشور مستقل فلسطین، مانع از تداوم گفتگوها توسط فلسطینیان و رسیدن به شرایط دو کشور می شود!؟ نظر واقعی اسرائیل همان است که اخیراً وزیر جنگ اسرائیل فاش ساخت؛ که کشور مستقل فلسطین را نمی پذیرد و تنها حاضر است منطقه ای خودمختار، آن هم در کرانه باختری ( ونه قدس شرقی) به فلسطینیان واگذار کند. البته تصور می کنم پس از تصویب کشور مستقل فلسطینی در سازمان ملل اینک برای “این خواب ها” کمی دیر شده باشد! آن دقیقاً همان هدفی بود که اسرائیل سال هاست در خفا دنبال می کرد و با تصویب کشور مستقل فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل دیگر برای همیشه بر باد رفت (گرچه اگر تندروهای اسرائیلی دوست دارند می توانند هر چقدر خواستند برای آن مدام سینه بزنند!). دیگر لازم نیست که روی این نکته تأکید ورزم که آیا محمود عباس بدنبال صلح است یا دولت تندروی اسرائیل و تصور می کنم با وقایعی که رخ داده همگان نیک می دانند که چه کسی واقعاً بدنبال صلح است و چه کسی حتی خواهان مذاکره نیست و به بهانه های مختلف از آن فرار می کند. در ضمن، گفتگوها و توافق احتمالی تنها مابین فلسطین و اسرائیل خواهد بود و برای امضای قرارداد صلح و عادی شدن روابط اسرائیل با دیگر کشورهای عربی، اسرائیل باید “تمام سرزمین های اشغالی”، از جمله سرزمین های اشغالی سوریه و لبنان را بی کم و کاست پس بدهد.
قبول مسئولیت توسط کشورهای مختلف و در رأس شان دولت مصر و سازمان ملل در بازسازی غزه امیدوار کننده است و زمانی اطمینان بخش خواهد بود که با صلحی پایدار بین دو کشور اسرائیل و فلسطین تضمین گردد. همان گونه که جنگ اخیر اسرائیل با غزه نیز ثابت کرد، هیچ میزانی از سلاح های پیشرفته و قدرت بالاتر نظامی نمی تواند امنیت شهروندان دو کشور را تضمین کند و تکیه بر قدرت نظامی تنها بر شمار مخاصمات و تلفات جانی و مالی می افزاید و تنها این “مصالحه پایدار دو ملت” است که تضمین کننده امنیت شهروندان شان خواهد بود. البته بیش از همه باید از شخصیت های چپ گرای اسرائیلی تشکر کنم که طی نامه ای به پارلمان انگلستان بقاء و امنیت بلندمدت کشور اسرائیل را در بقاء و امنیت کشور مستقل فلسطین دانستند و خواهان ارتباط رسمی با آن به مثابه یک کشور مستقل شدند. وقتی چنین انسان هایی در اسرائیل هستند، ما با گفتگوها و مصالحه دو ملت و دو کشور خوشبین ایم.
