کاخ سفید به اروپا هشدار داده در صورت راه‌اندازی کانال مالی ویژه برای تجارت با جمهوری اسلامی، هدف اقدامات تنبیهی سخت قرار خواهد گرفت. بلومبرگ از احتمال راه‌اندازی این کانال، در صورت موافقت تمامی اعضای اتحادیه اروپا خبر داد.
خبرگزاری بلومبرگ روز گذشته از احتمال توافق نهایی اتحادیه اروپا در روز دوشنبه هشتم بهمن (۲۸ ژانویه) بر سر راه‌اندازی ساز و کار ویژه مالی برای معاملات غیردلاری با ایران خبر داد. سه قدرت اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا با تلاش برای راه‌اندازی این ساز و کار ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده را به چالش خواهند کشید. این سازو کار قرار است به شرکت‌های اروپایی طرف معامله با جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا کمک کند.
طبق این گزارش، طرح مزبور که احتمالا از دوشنبه از آن رونمایی خواهد شد، اوج تلاش‌های اتحادیه اروپا برای نجات توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی پس از اقدام ترامپ در خارج کردن یکجانبه آمریکا از آن است.
پیش‌نویس بیانیه اتحادیه اروپا در خصوص راه‌اندازی این کانال ویژه مالی که به دست خبرگزاری بلومبرگ رسیده، از ابتکار سه کشور اروپایی به عنوان اقدامی که “تأثیری مثبت بر مناسبات اقتصادی و تجاری با جمهوری اسلامی به ویژه بر زندگی مردم ایران” خواهد داشت، استقبال کرده است.
به گزارش بلومبرگ، نمایندگان کشورهای اروپایی از دوشنبه در بروکسل به بررسی پیش‌نویس مزبور خواهند پرداخت. همچنین به گفته دو دیپلمات، در صورت موافقت تمامی ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا، این طرح می‌تواند “به زودی” ارائه شود.
تارنمای اینترنتی هفته‌نامه آلمانی اشپیگل نیز شنبه گذشته از بررسی جزئیات طرح ساز و کار ویژه مالی (SPV) اروپا برای معاملات با جمهوری اسلامی در روز دوشنبه خبر داده و نوشته بود، به‌رغم آنکه مقام‌های سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه بر سر این کانال مالی به توافق رسیده‌اند، اما این کانال یک نهاد اروپایی محسوب نمی‌شود.
طبق این گزارش، دفتر مرکزی این نهاد در پاریس خواهد بود، آلمان ریاست آن را برعهده خواهد داشت و بریتانیا نیز مسئول حسابرسی آن خواهد بود.
به گزارش اشپیگل، اساس کار ساز و کار ویژه مالی اروپا “تبادل کالا با کالا” بوده و ایران می‌تواند پولی را که از فروش نفت به اروپا به دست می‌آورد، مستقیما به حساب شرکت‌های اروپایی که به جمهوری اسلامی کالا می‌فروشند، واریز کند.
ساز و کار ویژه مالی برای حفاظت از شرکت‌های اروپایی طرف معامله با ایران در برابر تحریم‌های آمریکا طراحی شده است؛ شرکت‌هایی که می‌توانند در صورت معاملات دلاری با جمهوری اسلامی هدف تحریم‌های ایالات متحده قرار گیرند.
به گزارش بلومبرگ، گرچه دولت ترامپ این کانال را تلاشی برای گریز از کمپین فشار بر جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کند، اما کارآمد بودن آن را زیر سؤال می‌برد. سیگال مندلکر، از مقام‌های ارشد وزارت دارایی آمریکا در رابطه با تحریم‌ها دسامبر سال گذشته گفته بود که “اصلا” نگران این نیست که ساز و کار ویژه مالی اروپا بتواند تحریم‌های ایران را دور بزند.
طبق پیش‌بینی اتحادیه اروپا، کانال ویژه مالی پرداخت‌های شرکت‌هایی را که میخواهند چه از طریق معافیت واردات نفتی و چه در قالب خرید و فروش کالاهای مجازی همچون مواد غذایی و دارو با جمهوری اسلامی معامله کنند، خواهد پذیرفت.
بدین ترتیب این کانال کارکرد یک شرکت مبادلات مالی را پیدا خواهد کرد که در آن، از محل درآمد صادرات نفت جمهوری اسلامی به اروپا، پول کالاهای صادرشده از شرکت‌های اروپایی به آن کشور پرداخت خواهد شد. بر اساس گزارش بلومبرگ، در صورتی که میان جمهوری اسلامی و عاملان اروپایی تبادل مستقیم مالی انجام نشود، شرکت‌ها قاعدتا مشمول مجازات‌های آمریکا نخواهند شد.
هشدار کاخ سفید نسبت به راه‌اندازی کانال مالی با جمهوری اسلامی
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس کاخ سفید به کشورهای اروپایی هشدار داده در صورت راه‌اندازی کانال مالی ویژه برای تجارت با جمهوری اسلامی و دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، هدف اقدامات تنبیهی سخت قرار گرفته و مجازات خواهند شد.
در این گزارش ذکر شده دولت دونالد ترامپ به دقت تلاش‌های اتحادیه اروپا برای راه‌اندازی ساز و کار مالی ویژه با جمهوری اسلامی را تحت نظر دارد. تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه ایالت آرکانزاس به آسوشیتدپرس گفته شرکت‌های اروپایی باید به این فکر کنند که “آیا میخواهند با جمهوری اسلامی معامله داشته باشند یا با آمریکا”. او اضافه کرده: «امیدوارم متحدان اروپایی ما انتخاب عاقلانه‌ای داشته باشند.»
به یک سخنگوی فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیرا تأیید کرده بود که مقدمات راه‌اندازی کانال مالی ویژه “در مراحل آخر بسر می‌برد.”
