روز جمعه ۲۱ اردیبهشت شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانهداری آمریکا نسبت به افزایش تلاش سازمانهای تروریستی تحت حمایت جمهوری اسلامی برای سوءاستفاده از سیستم مالی بینالمللی هشدار داد.
شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانهداری آمریکا با انتشار توصیهنامهای ضمن تشریح روشهای مختلف این سازمانها و جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها و تامین مالی فعالیتهای خود، شیوهنامهای را برای کمک به موسسات مالی در شناسایی و گزارش فعالیتهای مشکوک ارائه داد.
شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانهداری آمریکا در شیوهنامه منتشر شده، تراکنش با افراد و نهادهای تحت تحریم آمریکا، تراکنش با موسسات مالی در مناطق پرخطر، استفاده از اصطلاحات مرتبط با تروریسم در تراکنشها، ارتباط با شرکتهای صوری و مبهم، فعالیتهای مشکوک سازمانهای خیریه و غیردولتی، الگوهای خاص در تراکنشهای ارز دیجیتال، انتقال پول به مناطق پرخطر با اهداف نامشخص و دریافت مبالغ هنگفت از پلتفرمهای جمعآوری کمکهای مالی را از جمله نشانههای فعالیت احتمالی سازمانهای تروریستی برشمرد و از موسسات مالی خواست تا با هوشیاری کامل، هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با این سازمانها را شناسایی و گزارش کنند.
آندریا گاکی، مدیر شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانهداری آمریکا در همین زمینه گفت: «سازمانها و فعالیتهای تروریستی تحت حمایت جمهوری اسلامی نباید به سیستمهای مالی آمریکا و جهان دسترسی داشته باشند از همین رو این توصیهنامه منتشر شده تا به موسسات مالی برای محافظت از از سامانههای خود و همچنین افزایش هوشیاری در شناسایی فعالیتهای مرتبط با تروریسم کمک کند.»
صدای آمریکا نوشت؛ برایان ای. نلسون، معاون وزیر خزانهداری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، نیز با اشاره به تلاشهای مستمر جمهوری اسلامی برای تامین مالی فعالیتهای بیثباتکننده خود، بر تعهد آمریکا برای مقابله با این اقدامات تاکید کرد.
این نهاد معتقد است وقایع اخیر در منطقه خاورمیانه، از جمله اقدامات گروههای اسلامگرای حماس و حوثیها، بار دیگر بر نقش جمهوری اسلامی در حمایت مالی از تروریسم تاکید میکند.
برخی از سازمانها و گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی که در لبنان، فلسطین، یمن، عراق و سوریه فعالیت میکنند در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارند.
شبکه مقابله با جرائم مالی یک سازمان متعلق به وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا است که وظیفه جمع آوری و بررسی اطلاعات مرتبط به معاملات مالی به منظور مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر جرائم مالی در داخل و خارج از آمریکا را بر عهده دارد.