وزارت خارجه استرالیا به شهروندان ایرانی‌تبار خود در مورد سفر به ایران هشدار داده است. توصیه‌های سفر به ایران در سایت وزارتخارجه استرالیا یک روز پس از انتشار خبر بازداشت میمنت حسینی به روز شده است.
وزارت خارجه استرالیا از شهروندان دوتابعیتی این کشور که دارای پاسپورت ایرانی هستند خواسته است، اگر تصمیم دارند به ایران سفر کنند در تصمیم خود تجدیدنظر کنند. یکی از مقامات وزارتخارجه استرالیا در ایمیلی تأکید کرده است که شهروندان دوتابعیتی در صورت سفر به ایران “در معرض خطر بازداشت‌های خودسرانه یا دستگیری رسمی توسط مقامات ایران قرار دارند”.
در این ایمیل هشدار داده شده: «شهروندانی که فعالیت آنها ممکن است توجه مقامات جمهوری اسلامی را جلب کند از جمله فعالیت‌های تحقیقاتی و دانشگاهی در خطر بازداشت هستند.» در ادامه تأکید شده که به توصیه‌های ایمنی وزارتخارجه برای سفر به ایران توجه شود و هر مسافری که دارای تابعیت ایران است به ویژه “کارمند‌ان نهادهای دانشگاهی یا دانشجویان از این توصیه‌ها آگاه شوند”.
در صفحه اطلاع‌رسانی وزارتخارجه استرالیا در مورد سفر به ایران خطاب به شهروندان دوتابعیتی تأکید شده که ایران تابعیت دوم را به رسمیت نمی‌شناسد و اگر استرالیایی‌های ایرانی‌تبار در ایران بازداشت شوند، سفارت استرالیا در تهران امکان حمایت از آنها را نخواهد داشت.
این صفحه ۲۶ نوامبر یعنی پنجم آذر به روز شده است.
یک روز پس از این تاریخ خبرگزاری فارس خبر بازداشت شماری از افراد در “حوزه کنترل جمعیت” توسط یکی از “نهادهای امنیتی” را منتشر کرد. این خبرگزاری افراد بازداشت شده را “نفوذی” معرفی کرده بود.
دهم آذر روزنامه کیهان یکی از بازداشت شدگان را میمنت حسینی چاوشی، استاد جمعیت شناسی و پژوهشگر مؤسسه سیاست‌های عمومی دانشگاه ملی استرالیا معرفی کرد.
به نوشته کیهان میمنت حسینی “توسط یاران گمنام امام زمان” و در جریان “عملیاتی موفق، هنگام خروج از کشور دستگیر شده است”. کیهان این دستگیری را “در ادامه برخوردها با عناصر نفوذی دشمن” توصیف کرده و بر دو تابعیتی بودن حسینی تاکید کرده بود.
میمنت حسینی چاوشی، جمعیتپژوهش نام‌آشنا و نویسنده کتاب “تحولات باروری در ایران” (با همکاری پیتر مک دونالد و محمدجلال عباسی شوازی) است. کتاب او سال ۱۳۸۹ برنده جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد.
به گزارش دویچه وله؛ خبرگزاری فارس ادعا کرده بود که افراد بازداشت شده “با نفوذ در برخی نهادها مانند وزارت علوم، وزارت بهداشت، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و… اقدام به ممانعت از تحقق صحیح سیاست‌های کلی نظام می‌کردند”.
