روز یکشنبه، مأموران زندان اوین، بنوشتۀ تارنمای کلمه، با حضور و زير نظر معاونان اجرايی و حفاظت زندان به شکل کم سابقه‌ای اقدام به بازرسی و تفتيش محل زندگی، اموال و وسايل شخصی زندانيان سياسی کردند.
در جریان این بازرسی که با حضور و زیر نظر معاونان اجرایی و حفاظت زندان اوین انجام شده و شمار سربازان به مراتب بیشتر از تعداد زندانیان بوده، اموال و وسایل زندانیان تخریب و فضای این بند سیاسی چندین ساعت متشنج بوده است.
حضور این تعداد سرباز و برخوردهای ماموران که به نظر می رسد هدفی جز تحریک زندانیان برای ایجاد تنش و درگیری احتمالی نداشته، چند روز قبل از سالگرد پنجشنبه سیاه بند ۳۵۰ اوین صورت می گیرد؛ حمله ای مشابه که هیچ گاه با عاملان آن برخورد نشد اما تعدادی از زندانیان قربانی آن حمله بودند و به همان بهانه به سلول های انفرادی رفتند یا به رجایی شهر و دیگر زندن ها تبعید شدند.
سال قبل، در روز ۲۸ فروردین بند ۳۵۰ زندان اوین مورد تهاجم بی سابقه ای قرار گرفت. در آن حمله هم که به بهانه تفتیش انجام شد، مامورانی از اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات به همراه بیش از صد نفر از سربازان گارد سازمان زندانها حضور داشتند و زندانیان بند ۳۵۰ را با باتوم و … مورد ضرب و جرح قرار دادند.
بیش از سی تن از زندانیان در آن پنجشنبه سیاه مجروح و مضروب شدند. تعدادی از زندانیان سیاسی به دلیل خون ریزی و شکستگی به بیمارستان های خارج از زندان منتقل شد و دست کم سی و دو نفر نیز به پس از ضرب و شتم به سلول انفرادی منتقل شدند.
شدت برخوردها در آن حمله به حدی بود که در هنگام انتقال زندانیان مجروح به انفرادی و بهداری زندان، مینی بوس حامل آنها خونین و همچنین محوطه هواخوری این بند نیز به خون زندانیان آغشته شد.
اما سیاهی آن روز فقط به ضرب و شتم و انفرادی زندانیان محبوس در این بند محدود نشد. تعدادی از زندانیان پس از آن حادثه به زندان های دیگر تبعید شدند یا برای ایشان پرونده های جدید تشکیل شد.
احمدرضا حائری، از جمله اعضای خانواده زندانیان سیاسی که پیگیر حقوق این زندانیان پس از حمله پنجشنبه سیاه به بند ۳۵۰ اوین بود، به این خاطر به سه سال و نیم زندان محکوم شد.
علاوه بر او پنج دانشجو نیز که به همدردی با خانواده های زندانیان سیاسی پرداخته بودند، به این گناه در مجموع به بیست سال زندان محکوم شدند.
اما با وجود گذشت یک سال از آن حادثه، حتی یک مامور متخلف نیز معرفی نشده و تحت پیگرد قرار نگرفته است. حال آنکه هم مسئولان قضایی و هم نمایندگان مجلس و هم مسئولان دولتی، به طور جداگانه، وعده پیگیری موضوع و برخورد با متخلفان را داده بودند.
