بعد از شورش سال ۱۳۵۷، مصرف، خریدوفروش مشروبات الکلی در ایران ممنوع اعلام شد. با حمله شورشیان به مراکز تولید و عرضه و به آتش کشیدن آن‌ها، دیگر، چنین مراکزی را در شهرها به‌صورت علنی نمی‌شد دید، در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۷ در این مورد، بندی تصویب شد که: «هر فردی مشروبات الکلی را بسازد، بخرد و بفروشد یا حمل و نگهداری کند، به شش ماه تا یک سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) همان کالا محکوم میشود.» علاوه بر این در ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی ایران آمده است: «هرگاه كسي چند بار شرب مسكر بنمايد و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه سوم كشته میشود» اما باوجود چنین قوانین و سیاست‌هایی مبنی بر منع مصرف مشروبات الکلی، آمارها حاکی از این است که این سیاست‌ها و قوانین بازدارنده، در امر کاهش مصرف نوشیدنی‌های الکلی در ایران موفق نبوده است و آقایان در برخورد با مسئله بعد از سی‌وهفت سال اعمال زور و فشار، عملاً شکست‌خورده‌اند.
روزبه کردونی٬ مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه‌ای در روز دوشنبه دوازدهم دی‌ماه جاری، گفته است که سالانه حدود ۶۰ میلیون لیتر مشروبات الکلی در ایران مصرف میشود که این میزان بر اساس برآورد دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار محاسبه‌شده است. پیش‌تر رسانه‌های ایران به نقل از علی‌اکبر سیاری٬ معاون بهداشت وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی از مصرف سالانه ۴۲۰ میلیون لیتر الکل در کشور خبر داده بودند. در مهرماه سال ۹۳ هم حسن تامینی لیچائی٬ نماینده مجلس به نقل از مدیرکل سلامت روان وزارت بهداشت، میزان مصرف سالانه نوشیدنی‌های الکلی در ایران را ۲۰۰ میلیون لیتر اعلام کرده بود.
این آمار ضدونقیض، اطلاعات دقیق از مصرف نوشیدنی‌های الکلی در ایران ارائه نمی‌کند و در حالی منتشر میشود که محمد مسعود زاهدیان، رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا از افزایش ۴۹ درصدی برخورد با تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان مشروبات الکلی در کشور خبر داده است. علاوه بر مشروبات الکلی دست‌ساز و الکل طبی٬ بخش قابل‌توجهی از مشروبات مصرفی در ایران، از خارج به کشور قاچاق میشود. نهم آبان ماه سال جاری علیرضا جمشیدی٬ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از قاچاق یک میلیارد دلاری مشروبات الکلی به ایران خبر داده بود. مقدار زیادی از مشروبات استعمال شده در ایران در داخل ایران تولید می‌شوند. به‌صورت زیرزمینی در کارگاه‌های غیربهداشتی و در آن‌ها معمولاً الکل با متانول وجود دارد که خطرناک است و در خوش‌بینانه‌ترین حالت باعث کوری فرد و در بسیاری موارد باعث فوت‌شده است. مصرف نوشیدنی‌های الکلی غیراستاندارد و قاچاق بارها در ایران منجر به مرگ و یا از دست دادن بینایی شماری از مصرف‌کنندگان شده است. در سال ۱۳۹۲ بیش از ۳۵۰ نفر در چند شهر مختلف استان کرمان ازجمله رفسنجان به علت نوشیدن مشروب الکلی تقلبی مسموم شدند و هفت نفر نیز جان باختند. در آذرماه سال ۹۳ نیز اعلام شد که تنها در هفت ماه منتهی به آن تاریخ ۵۳ نفر در ایران به دلیل «سوءمصرف الکل» جان خود را ازدست‌داده‌اند.
رشد مصرف مشروبات الکلی در جامعه زنگ خطر معضلات اجتماعی را به صدا درآورده است اما به نظر می‌رسد مسئولان امر به‌غیراز تلاش برای مقابله با مصرف مشروبات الکلی، چندان توجهی به ریشه‌های این موضوع ندارند و قوانین موجود نیز نتوانسته بازدارندگی لازم را داشته باشد. بعد از سی‌وهفت سال ممنوعیت، تنها توفیق حکومت، تبدیل پروسه تولید، تهیه، خریدوفروش از شکل معمولی و علنی به شکل پنهانی و زیرزمینی بوده و میلیاردها سرمایه هزینه شده در این مسیر هم مانند دیگر پروژه‌های غیرمنطقی رژیم، دود شده و به هوا رفته است. افسردگی‌های کلان موجود و پسرفت‌های فرهنگی جامعه، نبود نشاط و سلامت اجتماعی، کمبود تفریح و سرگرمی و گران بودن امکانات تفریحی از علل مهم گرایش به مصرف الکل و افزایش معضلات مربوط به آن است که هرگز در سیاست گزاری های خرد و کلان سی‌وهفت سال اخیر اعمال نگردیده است و منتج به وضعیت خارج از کنترل و نگران‌کننده امروزی، افزایش میزان مصرف و پایین آمدن سن مصرف‌کننده گردیده است.
سهیلا زرندی
