سخنگوی دولت حسن روحانی دارایی‌های آزاد شدۀ ایران را در خارج پس از لغو تحریم ها بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده و افزوده است که دولت قصد ندارد این منابع را به کشور منتقل کند. به گفتۀ محمدباقر نوبخت سهم دولت از این دارایی‌ها بسیار اندک است.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم گفته است که دارایی های آزاد شدۀ ایران در خارج پس از رفع تحریم‌ها علیه این کشور به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بالغ می شود که عمدۀ آن دارایی های بانک مرکزی، صندوق توسعۀ ملی و بانک ها و شرکت های دولتی محسوب می شود. محمدباقر نوبخت سهم دولت را از دارایی های آزاد شدۀ کشور در خارج بین ۶ تا ۷ میلیارد دلار اعلام کرده، هر چند خبرگزاری ایسنا اشتباهاً این رقم را بین ۶ تا ۷ میلیون دلار گزارش کرده است.
به گزار خبرگزاری فرانسه، نوبخت سپس تأکید کرده است که دارایی های آزاد شدۀ ایران به کشور منتقل نخواهند شد و به عنوان سپرده در بانک های خارجی خواهند ماند. وی همچنین گفته است که بعد از تعلیق تحریم های بین‌المللی، دولت ایران توانسته برای بازپس گرفتن ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار دارایی های مسدود شده اش در آمریکا و در نزد شرکت هلندی “شل” قدم های مهمی به جلو بردارد.
دولت ایران تاکنون ارقام ضد و نقیضی در مورد دارایی های مسدود شده اش در خارج اعلام کرده است. رییس کل بانک مرکزی ایران، ولی الله سیف، در آخرین اظهار نظرش دارایی‌های مسدود شدۀ ایران را در بانک های خارجی ۳۲ میلیارد دلار اعلام کرده بود.
