100 نفر از نمایندگان مجلس ایران یک طرح سه فوریتی برای ملزم کردن دولت به حفظ تمامی فعالیتهای اتمی ایران را امضا کردند.
روز سه شنبه 19 نوامبر، جمعی از نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی طرحی سه فوریتی با عنوان “الزام دولت به حفظ حقوق مسلم هسته ای” را تهیه کردند و پس از آنکه 100 نفر از نمایندگان این طرح را امضا کردند،آنرا به هیات رئیسه مجلس تحویل دادند.
در این طرح آمده است “کاهش تولید و توقف روند توسعه هسته ای” نباید در دور بعدی مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی با قدرتهای جهانی مورد “اغماض” یا “مذاکره” قرار بگیرد، و دولت مجاز نیست در این باره هیچ گونه توافقی را انجام دهد.
در این طرح از دولت خواسته شده تا کار غنی سازی را با نصب سانتریفیوژهای جدید توسعه دهد، به غنی سازی اورانیوم با غنای 20 درصد ادامه دهد، و کارخانه آب سنگین اراک را تکمیل نماید.
گروه کشورهای 5+1- آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین و آلمان- از جمهوری اسلامی میخواهند تا در ازاء تخفیف در تحریمهای اقتصادی، این کشور از فعالیتهای اتمی خود بکاهد.
قدرتهای غربی از آن بیم دارند که ایران در قالب برنامه اتمی خود در پی دستیابی به جنگ افزارهای اتمی باشد. جمهوری اسلامیبارها هرگونه اقدام برای ساخت سلاحهای اتمی را تکذیب کرده است.
جمهوری اسلامی و گروه 5+1 آخرین دور مذاکرات اتمی را در 9 نوامبر در شهر ژنو دنبال کردند. در این دور از مذاکرات، پس از سه روز گفتگوی فشرده، و با همه خوش بینی ها برای رسیدن به یک توافق، دو طرف نتوانستند به نتیجه ای برسند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، فرانسوا اولاند، نخست وزیر فرانسه، روز دوشنبه در جریان دیدارش از اسرائیل برای رسیدن به توافق اتمی با جمهوری اسلامی شرایط سختی را تعیین کرد. فرانسه در دور قبلی مذاکرات هم خواستار بسته شدن راکتور آب سنگین اراک شده بود که طرف ایرانی نتوانست آنرا بپذیرد.
دور بعدی مذاکرات اتمی قرار است که روز چهارشنبه 20 نوامبر بار دیگر در شهر ژنو در کشور سویس برگزار شود.
به گزارش مهر؛ جواد کریمی قدوسی، یکی از طراحان طرح سه فوریتی مجلس گفت هدف از این طرح حفظ “همه دستاوردهای” اتمی جمهوری اسلامی است.
