در حالیکه پرونده بابک زنجانی که هزاران میلیارد تومان پول بیت المال را شامل می شود توسط قوه قضاییه، وزارت نفت و نهادهای امنیتی در حال پیگیری است، مراودات بابک زنجانی با برخی اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شائبه هایی در افکار عمومی پدید آورده است.
سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس با بيان اينكه برخي به دنبال باج گرفتن از بابك زنجاني بوده و وي را تهديد كرده اند، گفت: اين كميسيون به زنجاني هشدار داده است كه حق ندارد به كسي در خصوص پرونده اش باج يا رشوه بدهد.
مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در گفتگو با مهر، اظهار كرد: برخی افراد در تماس با بابک زنجانی او را تهدید کرده اند تا از وی رشوه دریافت کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه گفت: عده اي با مراجعه به بابک زنجانی به وي گفته اند که اگر می‌خواهی پرونده ات را پیگیری نکنیم و مسکوت بماند باید به برخی سازمان ها و نهاد ها کمک مالی کنید.
افضلی فرد تصریح کرد: کمیسیون اصل نود مجلس در همین خصوص به بابک زنجانی هشدار داده و به وی اعلام کرده که تنها موظف است پول ملت را برگرداند و حق ندارد به کسی در خصوص پرونده اش باج و یا رشوه بدهد چرا که این کار خلاف قانون است.
از سوی دیگر، دوازده تن از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی از جمله احمد توکلی، الیاس نادران، غلامرضا مصباحی مقدم و محمد دهقان با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رؤسای سه قوۀ جمهوری اسلامی ایران خواستار برخورد قضایی با “بابک زنجانی” به اتهام اشاعه دهندۀ فساد به ویژه فساد مالی در کشور شدند.
در این نامه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تأکید کرده‌اند که فساد مالی مزمن به فساد سیاسی و جرایم یقه سفیدها دامن زده و دلایل کافی برای تعقیب قانونی “بابک زنجانی” در دست است.
در این نامۀ سرگشاده به علی لاریجانی، صادق لاریجانی و حسن روحانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته اند که به دلیل «سال ها مماشات با فساد مالی»، امروز کشور به «فساد سیستمی» مبتلا شده و «ویژگی این مرحله از فساد»، به گفتۀ امضاکنندگان نامه، «آن است که خود دستگاه ها و نهادهای مسئول مبارزه با فساد گرفتار مراتبی از فساد» شده‌اند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سپس نوشته اند از مصادیق این فساد بابک زنجانی است که به عنوان ثروتمندی همه فن حریف در همۀ صحنه‌ها جولان می دهد و با تکبر همه چیز را خریدنی می داند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جای دیگری از نامه شان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را به مماشات با بابک زنجانی و یا به قول خودشان ادامۀ سیاست «آدم شویی» در قبال بابک زنجانی متهم کرده اند. دوازده نمایندۀ اصولگرای مجلس شورای اسلامی همچنین گفته اند که به دلیل مماشات با بابک زنجانی اکنون هر سه قوۀ جمهوری اسلامی نزد شمار کثیری از مردم ایران متهم شناخته می شوند و این امر به گفتۀ نویسندگان نامه تعجبی ندارد؛ زیرا، به گفتۀ آنان، «وقتی بابک زنجانی به تصریح مکاتبات بانک مرکزی با مدارک سجلی جعلی در بانک های مختلف حساب باز کرده» و در این بین نه تنها با مانعی روبرو نمی شود بلکه از آنها تسهیلات نیز می گیرد، چگونه می توان انتظار داشت که مردم قضاوت دیگری داشته باشند.
دوازده نمایندۀ مجلس شورای اسلامی در جای دیگری از نامۀ سرگشاده شان وزارت اطلاعات و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را به پشتیبانی از بابک زنجانی متهم دانسته و افزوده‌اند: بابک زنجانی امین وزارت نفت جمهوری اسلامی است و پول نفت فروختۀ شدۀ کشور را برای مدت ها پس نمی دهد، بی آنکه نگرانی در این بین به دل راه بدهد.
دوازده نمایندۀ اصولگرای مجلس شورای اسلامی همچنین رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی را که از سوی خود مجلس برگزیده شده پشتیبان سرسخت بابک زنجانی معرفی کرده و گفته اند: در چنین صورتی چرا نباید قوای سه گانۀ کشور از سوی افکار عمومی در مظان اتهام فساد قرار بگیرند؟
نویسندگان نامه در پایان هشدار داده اند که عدم برخورد قانونی با بابک زنجانی، آبروی نظام جمهوری اسلامی را زیر سؤال خواهد برد و دین و اخلاق مردم را برباد می‌دهد.
