ماینده دادستان تهران در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات جهانبانی گفت: در شرکت‌های زیرمجموعه جهانبانی متهم ردیف اول، که آن را هلدینگ نام نهاده اند، برخی آقازاده‌ها و فرزندان مسئولان کشور حضور دارند، حقوق مردم را تضییع می‌کنند و با پول مردم سهامدار شده اند.
رسول امیر قهرمانی روز شنبه در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۱ نفر از متهمان جدید بانک سرمایه گفت: واریز پول‌های مردم از بانک سرمایه به این شرکت‌ها بوده است .
وی افزود: در یکی از این موارد یک میلیارد تومان از شرکت نور احسان به شرکت آرمان واریز شده است و در جایی دیگر یک میلیارد تومان از شرکت شکوه نور احسان به حساب شرکت تجارت نور ابرار رفته و ۲ میلیارد تومان نیز از «تجارت نصر البرز» به حساب تجارت نور ابرا رفته است.
قهرمانی اظهار داشت: آقازاده هایی که با پول مردم سهامدار می شوند بدانند اگر قصد خدمت به کشور را داشتند، اشخاص زیادی از نخبگان علمی و تولیدی در کشور وجود دارند که می توانند راه خدمت را از آنان یاد بگیرند.
وی خطاب به عمار صالحی متهم این پرونده گفت: چه کسی دفتر توسعه تجارت آرمانی را در خیابان سعادت آباد خریده است و شما چه حق مشاوره ای می گرفتید؟
نقش متهم ردیف دوم در دریافت تسهیلات جهانبانی
نماینده دادستان تهران گفت: احمد یوسفی کوهپایی متهم ردیف دوم، نقش پررنگی در دریافت تسهیلات جهانبانی از بانک سرمایه داشته است.
امیرقهرمانی توضیح داد: آقای یوسفی به صورت رسمی مدیرعامل شرکت «شکوه نور احسان» نبوده است چون این مساله در روزنامه رسمی ثبت نشده بود و وی در آن زمان درخواست تسهیلات داده ولی بعد از اینکه در روزنامه رسمی ثبت می شود، تسهیلات به نام این شرکت پرداخت می شود.
وی افزود: آقای یوسفی در واقع منعزل می شود ولی وی از تیم جهانبانی خارج نمی‌شود و به عنوان مسئول بازرگانی شرکت «تجارت نور ابرار» مشغول فعالیت می شود. از طرف دیگر تسهیلات پرداخت شده به شرکت های متعلق به جهانبانی به شرکت تجارت نور منتهی بوده و پول ها در اختیار یوسفی بوده و با اجازه وی خریدها انجام می شده است.
نماینده دادستان گفت: یوسفی در واقع ذینفع بوده چون زمانی که گوشت یا نهاده‌های دامی وارد می شده، به شرکت کوثر درخشان اختصاص می یافته تا کالاها را پخش کند و پسر آقای یوسفی عضو هیات مدیره این شرکت بوده است. بنابراین با توجه به اینکه این شرکت مقصد پول‌های تسهیلات بوده و جهانبانی را به سمت تسهیلات هل می داده، بنابراین وی نقش پررنگی در دریافت تسهیلات داشته است.
بدهکاری ۳۶ میلیارد تومانی صالحی به شرکت های جهانبانی
قهرمانی با اشاره به اختلافات مالی عمار صالحی و محمدرضا جهانبانی گفت: کارشناس رسمی دادگستری نظر داده که صالحی ۳۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به شرکت های جهانی بدهکار است ولی سوال این است که چرا آقای صالحی تاکنون سند مالی ارائه نداده و چرا بدون سند مالی قرارداد امضا می کرده است.
وی بازداشت صالحی را به خاطر اتهاماتش دانست و گفت: وضعیت بانک سرمایه به گونه‌ای آشفته بود که افراد درخواست را می نوشتند و قرارداد را در دفاتر آقایان امضا می کردند در حالی که مراحل مربوطه باید در شعبه انجام می‌شده است.
متهم صالحی: سال ۹۳ از شرکت تیوا خارج شدم
عمار صالحی که به معاونت اخلال در نظام اقتصادی کشور در بخشی از تسهیلات به مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان متهم است، در دفاع از خود گفت: من از اول شهریور سال ۹۲ به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت جهان تجارت تیوا فعالیت می کردم ولی در ۲۰ اردیبهشت سال ۹۳ از شرکت خارج شدم.
وی افزود: من ایرادات شکلی را به بازپرس گفتم و بیش از دو سال است تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام شده و سال گذشته منجر به قرار منع تعقیب شد که به دلیل احراز عدم ارتکاب بزه بود. البته پیش از تفهیم اتهام جلسه ای در دادسرا تشکیل شد و آقای قهرمانی به حق صحبت کرد.
صالحی ادامه داد: آقای قهرمانی گفت که در ردیابی ها محرز شده فلان ملکی که به شرکت آرمانی تعلق داشته از منابع تحصیل شده از بانک سرمایه بوده و من گفتم اگر در اموالی که مربوط به بنده است و ثابت شود ملکی به شکل ناسالم تامین شده و در اختیار مجموعه ای قرار گرفته که بنده در آن سهمی داشته ام، آن را پس می دهم.
متهم: جهانبانی نه پولی پرداخت کرده و نه خودرویی داده است
این متهم گفت: گفته شده که از سوی جهانبانی خودرویی به بنده داده شده ولی من از صندوق شرکت آرمانی طلبکار هستم و جهانبانی ۱۷ میلیارد تومان بدهی دارد.
وی افزود: البته جهانبانی نه مستقیماً پولی پرداخت کرده و نه خودرویی داده ولی در گزارش اختلافات بانک سرمایه گفته شده که بیشتر مطالبات جهانبانی از دیگران چه مبلغی بوده است.
پنج سال است که با جهانبانی اختلاف مالی دارم
صالحی افزود: جهانبانی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ تاجر متمکن و ثروتمندی بوده و از نظر شخصیتی یک فرد محترم به حساب می آمده است.
وی اضافه کرد: سرمایه جهانبانی فقط در بانک سرمایه نبوده بلکه تسهیلات وی با سایر دارایی‌هایش مخلوط شده و با این پول تا پایان ۹۳ نیز سودهای کلانی داشته است.
صالحی به اختلافات مالی چندین ساله خود با جهانبانی اشاره کرد و گفت: جهانبانی پنج داور و حکم را عوض کرد ولی من اصرار به حل اختلافات مالی داشتم.
تسهیلات بانک سرمایه یک چهارم دارایی جهانبانی بود
وی افزود: جهانبانی می‌گوید هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کالای اساسی وارد کشور کرده و اگر منابع او فقط بانک سرمایه بوده، چگونه می‌توانسته است تا این حجم کالا وارد کند؟
صالحی ادامه داد: من معتقدم منابع بانک سرمایه یک چهارم سرمایه جهانبانی بوده است و اگر شیوه اخذ تسهیلات، جرم تلقی می‌شود، من در مقدمات اخذ تسهیلات هیچ نقشی نداشتم.
وی افزود: استعفای من نیز به دلیل مخالفت با این موضوع بوده است. من ۲۰ سال است که در شرکت ها فعالیت می کنم و هیچ تسهیلاتی نیز نگرفته ام.
ادعای متهم مانند ادعای رضوی است
نماینده دادستان درباره ادعای صالحی در نحوه رسیدگی به پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی گفت: برای پرونده وی قرار منع تعقیب صادر شده و مجدداً در مسیر رسیدگی قرار گرفته است و این متهم امروز هم این مساله را مطرح کرد.
وی افزود: البته رضوی متهم دیگر بانک سرمایه که اینک در حال تحمل مجازات در زندان است هم اینگونه می گفت که بازپرس را جابجا کردند ولی باید دانست که آنچه صالحی می‌گوید، واقعیت ندارد.
امیر قهرمانی گفت: بازپرس، قرار منع تعقیب وی را به دلایلی که قابل قبول نبوده است، صادر می‌کند و این پرونده به بنده ارجاع می‌شود که طی پنج صفحه مواردی را به عنوان نقص و مخالفت با بازپرس مطرح کردم اما این مساله به معنی ختم رسیدگی نیست.
اظهارات متناقض متهم درباره دریافت تسهیلات
وی افزود: صالحی گفت نمی‌داند درباره تسهیلات اردیبهشت ۹۳ یا شهریور ۹۲ صحبت کند در حالی که وی باید درباره هر دو مورد صحبت کند. یعنی تسهیلات ۴۰ میلیاردی شرکت تیوا و تسهیلات ۶۸ میلیاردی که اردیبهشت ۹۳ گرفته است.
امیرقهرمانی گفت: صالحی بر اساس روزنامه رسمی اول شهریور سال ۹۲ به عنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت جهان تجارت تیوا منصوب می شود و در واقع از اواخر اردیبهشت این مسئولیت را به عهده داشته است. سپس شخصی به نام محمد رضا کریمی درخواست تسهیلات را به یکی از شعب بانک سرمایه می دهد اما در مرحله امضای قراردادها صالحی آن را امضا می‌کند.
وی افزود: صالحی معتقد است که چنین قراردادی را امضا نکرده و پول ها مستقیماً به حساب جهانبانی می‌رفته ولی در ادعایی دیگر گفته که امضایش جعل شده است. وی همچنین معتقد است جهانبانی وقتی از او امضا می گرفته که مهمان داشته و سرش شلوغ بوده است ولی در جای دیگر گفته به دلیل بیماری اظهارات جلسه قبلی خودش را قبول ندارد.
صالحی ۱۳۰۰ بار امضا داده است
امیرقهرمانی با اشاره به اظهارات متناقض صالحی درباره تسهیلات ۴۰ میلیارد تومانی گفت: صالحی هزار و ۳۰۰ امضا دارد. یعنی بابت سفته های تضمینی و قراردادهای بانکی امضا داده است.
وی خطاب به متهم اظهار داشت: شما چندین شرکت دارید و چگونه اقدام به هزار و ۳۰۰ امضا می‌کنید و نمی‌دانید تبعات آن چیست؟ شما بگویید جهانبانی از کجا ۲۰ میلیارد تومان آورده بود.
قهرمانی گفت: شما مدتی قائم مقام شرکت تجارت نور ابرار بودید که مقصد وجوه تسهیلات بوده و پول ها از شرکت‌های دیگر به این شرکت واریز می‌شده است.
نماینده دادستان گفت: شما قبل از مهاجرت به شرکت تیوا قائم مقام شرکت تجارت نور ابرار بودید و این شرکت با تیوا معامله کرده و فاکتور صادر می‌کرده است در حالی که خرید و فروشی در بین نبوده و همه معاملات، صوری بوده و بر اساس آن تسهیلات ۴۰ میلیارد تومانی را دریافت کرده‌اند.
خرید بنز ۶۵۰ میلیونی برای صالحی
امیرقهرمانی به صالحی گفت: شما در ۱۳ اردیبهشت ۹۳ درخواست دریافت تسهیلات اعتباری را به میزان ۶۸ میلیارد تومان به بانک سرمایه دادید و دو روز بعد این مساله در بانک سرمایه تصویب می‌شود و پول ها نیز در ۲۲ اردیبهشت واریز می‌شود.
وی افزود: صالحی به محضر می‌رود و به حسن جهانبانی برادر متهم وکالت می دهد و آنگاه سهام تیوا را واگذار می کند و می گوید از شرکت خارج شده است در حالی که خروج از شرکت نیاز به تشریفات قانونی دارد.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: اگر شما از شرکت خارج شدید، چرا در ۲۴ اردیبهشت ۹۳ درخواست تسهیلات به بانک سرمایه دادید و شما گفتید که از محل تسهیلات بانک سرمایه، ملک شبهه دار استفاده نمی‌کنید ولی یک بنز ۶۵۰ میلیون تومانی توسط جهانبانی برای شما خریداری شده است.
وی اظهار داشت: شما گفتید که ملک زعفرانیه را پس داده ولی در یک جا گفتید که حق مشاوره می گیرید یا طلب دارید. اگر شما طلب دارید، باید اسناد مالی ارائه دهید.
نماینده دادستان گفت: شما مدیرعامل شرکت توسعه تجارت آرمانی هستید که در ابتدا ۹۸ درصد سهام را داشتید و دو درصد آن متعلق به جهانبانی بود و بعدا ۴۵ درصد آن را به جهانبانی دادید و خودتان ۵۵ درصد سهام را برداشتید.
وی افزود: چهار میلیارد تومان از این پول‌ها از شرکت جهان تجارت تیوا به تجارت ابراز می رود و بعد به حساب شخصی جهانبانی واریز می‌شود و بعد چهار میلیارد تومان از حساب شخصی جهانبانی به حساب شرکت تیوا واریز می شود.
دفاعیات وکلای متهمان
ایمان حسین پور شرفشاد وکیل تسخیری احمد یوسفی در ابتدای جلسه به ادامه دفاعیات خود از این متهم پرداخت و با استناد به تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی از ضرورت احراز وحدت قصد یوسفی با محمدرضا جهانبانی سخن گفت و افزود: موکل من نقش اساسی در دریافت وام نداشته و بر اساس وظیفه خود نامه حد اعتباری را امضاء کرده است.
وی افزود: طبق بند الف ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی اگر متهم درخواست وام را امضاء نمی کرد، بر خلاف قانون و اساسنامه عمل کرده بود و به همین دلیل درخواست صدور حکم برائت برای این متهم را دارم.
این وکیل دادگستری علم قاضی را مهمترین دلیل برای اثبات جرم برشمرد و به ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی استناد کرد ولی قاضی مسعودی مقام گفت: ظن نزدیک به علم مورد پذیرش قرار گرفته و متهم باید اثبات کند و این بحث در جرائم اقتصادی مانند پولشویی متفاوت است.
حمیدرضا محمدی وکیل تسخیری عمار صالحی دفاعیات خود را در پنج بخش شامل شرح ماوقع، بررسی معاونت جرم، مسائل مطروحه در کیفرخواست، سوالات دادستان و نتیجه گیری بیان کرد.
وی اظهار داشت: تیم جهانبانی در دوره مدیریت صالحی و به دور از چشم او وام می‌گیرند و با امضای محمدرضا کریمی پول ها از بانک خارج شده است و اختلاف جهانبانی با صالحی زمانی شروع می‌شود که این پول بدون هماهنگی با موکل من از بانک خارج شده است و به نظرم باید در تحقیقات مقدماتی مدنظر قرار بگیرد. چون این افراد به سمت متهم آمده و او را فریب داده اند.
بی اطلاعی متهمان برای آنان مصونیت نمی آورد
قاضی مسعودی مقام از ابوالحسن خداشاهی متهم دیگر این پرونده خواست تا از خود دفاع کند و این متهم گفت: من در شرکت تجارت نصر البرز کار می‌کردم و اطلاعی از عملکرد جهانبانی نداشتم. من به عنوان کارمند ساده مشغول به کار شدم و به او اعتماد داشتم. چون او بعد از فوت پدر و مادرم، حکم بزرگتر را داشت.
وی مسئولیت خود را مدیرعامل این شرکت اعلام کرد و گفت که حسابداری می کرده و حقوقش از ۴۰۰ هزار تومان شروع شده و به سه و نیم میلیون تومان رسیده است.
رئیس دادگاه گفت: شما به عنوان یک حسابدار باید قانون را می‌دانستید و مسائلی مانند دفترنویسی یا اخذ تسهیلات جزو اطلاعات اولیه دانشجوی حسابداری است و این مساله که می‌گویید هیچ اطلاعی نداشتید باعث مصونیت شما نمی‌شود.
اظهار ندامت برخی از متهمان
سید مصطفی خداشاهی متهم دیگر این پرونده نیز در دفاع از خود گفت: آقای جهانبانی از من خواست تا از مشهد به تهران بیایم و مدیرعامل شرکت بشوم. من کارگر هستم و طبق دستور آقای جهانبانی بدون اینکه اطلاع داشته باشم و ریالی از این تسهیلات به حساب من واریز شده باشد، تسهیلاتی را برای شرکت افضل حکمت که در آن کار می‌کردم، گرفته‌اند.
وی از اعتماد خود به جهانبانی سخن گفت و با اظهار ندامت اعلام کرد: من اشتباه کردم. البته جرمی انجام ندادم و از شما طلب عفو و بخشش دارم.
حمید فراهانی خواه یکی دیگر از متهمان این پرونده بود که در دفاع از خود گفت: من در مرداد سال ۹۲ در شرکت مشغول شدم ولی در فروردین سال ۹۳ از شرکت خارج شدم. من مدیریت اجرایی واردات کالاهایی مثل گوشت را داشتم ولی به کالاهای اساسی ورود نکردم و مدیریت اصلی بر عهده جهانبانی بود.
وی افزود: من از ارائه تسهیلات هیچ اطلاعی نداشتم و به بانک نیز هیچ مراجعه ای نکردم ولی بعدها متوجه اشتباهم شدم و بعد از سررسید تسهیلات و تسویه حساب و گرفتن سفته‌هایم از آن شرکت خارج شدم.
از متهمان استفاده ابزاری شده است
حجت الاسلام علی اصغر نیک نهاد وکیل تعیینی سیدمصطفی خداشاهی و وکیل تسخیری ابوالحسن خداشاهی، مالک خداشاهی و حمید فراهانی خواه گفت: از متهمان این پرونده استفاده ابزاری شده است. چون این افراد در قالب حقوقی که می گرفتند، این کارها را انجام می دادند و زمانی که تسهیلات تسویه شد، آنها را از شرکت خارج کردند.
وی افزود: هیچگونه تبانی و هماهنگی میان متهمان برای ارتکاب عمل مجرمانه و این مساله که جهانبانی از ابتدا می خواسته این کار را انجام دهد، احراز نمی شود. البته بانک سرمایه باید ضوابط خود را رعایت کند ولی احراز این مساله کار سختی است.
کوتاهی نهادهای نظارتی و بانک را فراموش نکنیم
نیک نهاد با انتقاد از اختیارات نظارتی سیستم قضایی و اجرایی کشور گفت: من تکلیف شرعی خود را انجام می دهم و اگرچه ممکن است به ضررم تمام شود ولی باید بگویم که اگر نهادهای نظارتی از همان ابتدا وارد صحنه می شدند شاهد چنین مشکلاتی نبودیم. حراست بانک کجاست و چرا زمانی که از این جرائم خبردار شد وظیفه خود را انجام نداد و باعث بروز یک مشکل حیثیتی برای جمهوری اسلامی ایران شد.
وی افزود: سایر نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور چه کردند؟ نگذارید این اتفاق ها دوباره رخ دهد و جلوی آن را بگیرید. چرا بانک مرکزی اینقدر فرصت داد و حالا می خواهد گزارش دهنده تخلفات متهمان باشد؟ وظیفه دستگاه های نظارتی و قضایی است که از بروز چنین جرائمی جلوگیری کند.
متهمان باید سود تسهیلات را نیز بپردازند
نماینده دادستان گفت: متهمان می گویند چون قراردادها باطل است، بنابر این نباید سودی گرفته شود در حالی که اینگونه نیست. یعنی آنها قرارداد را با ۲۴ درصد سود امضا می کردند و بر اساس مبنای فقهی و قاعده «الغاصب یوخذ باشد الاحوال» غاصب را باید به شدیدترین شکل مجازات کرد. در این مساله نیز چون این افراد با قصد مجرمانه اقدام کردند باید تمام سود آن را نیز بپردازند و همانگونه که بازرگان با حسن نیت پول را با سودش برمی گرداند این افراد نیز باید سود تسهیلات را بپردازند.
وی جرم تبانی را در این پرونده دو طرفه دانست و گفت: این مساله که چون تسهیلات، تمدید شده و نباید متهمان محاکمه شوند، نافی وقوع جرم نیست و تسویه تسهیلات نیز مشکل داشته است. چون همه صوری بوده است.
قهرمانی افزود: درباره باز بودن پرونده عمار صالحی باید گفت که بازپرس آن را به اتهام کلاهبرداری مفتوح نگاه داشت ولی بعد متقاعد شدیم که شخص حقوقی فریب نمی خورد و به همین دلیل قرار منع تعقیب برای پرونده صادر و به دادگاه ارجاع شد و مشمول اتهام اخلال در نظام اقتصادی قرار گرفت و به این دادگاه ارجاع شد.
زمینه مشکلات اقتصادی را بانک ها ایجاد کردند
نیک نهاد وکیل این چهارم متهم گفت که «ای کاش در پرونده مسئولان بانک سرمایه نیز اتهام رشوه مطرح می شد» که قاضی مسعودی مقام در پاسخ گفت: بانک سرمایه یک بانک خصوصی است و بسیاری از مدیران آن را به دلیل کسب منفعت تحت تعقیب قرار دادیم.
وی با بیان اینکه اعتقادی به مشروعیت بانک ها ندارد، با بیان چند مثال درباره نحوه اعطای تسهیلات مانند وام ازدواج از سوی بانک ها اظهار داشت: بانک ها زمینه مشکلات اقتصادی کشور را فراهم کرده اند.
قاضی: تحت تاثیر هیاهو نیستیم
مسعودی مقام گفت: پرونده بانک سرمایه مشتمل بر جرائم مدیران بانک و دریافت کنندگان تسهیلات است و به همین دلیل اختلاس و کلاهبرداری در موضوع واحد وجود ندارد. برخی متهمان مشمول تبرئه شدند و برخی دیگر با توجه به میزان عملکرد خود، محکوم شدند.
وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در استجازه آیت الله آملی لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب گفتند ما اتقان آرا را رعایت می کنیم و تحت هیاهو و افکار عمومی نیستیم و به آنچه منتسب به برخی متهمان است که فرزند چه کسانی هستند، توجهی نداریم.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: اگر به تبرئه برسیم با قدرت حکم صادر می کنیم و اگر محکوم کنیم، با قاطعیت رای می دهیم.
برادر خانم جهانبانی در صف متهمان
مهدی اللهیاری متهم دیگر پرونده بانک سرمایه که به معاونت در اخلال نظام اقتصادی از طریق دریافت تسهیلات به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان متهم است در دفاع از خود گفت: من برادر خانم جهانبانی هستم و او در سال ۹۱ از من تقاضا کرد تا به عنوان مدیرعامل شرکت تجارت نور ابرار منصوب شوم.
وی افزود: من یک کارمند معمولی بودم و به جز حقوق ماهیانه دریافتی نداشتم. چون در سال ۹۲ ماهی ۵۰۰ هزار تومان می گرفتم و در آن زمان در دانشگاه قبول شدم و چون هفته ای چهار روز به دانشگاه می رفتم از مسائل شرکت بی خبر بودم. البته در سال ۹۲ به عنوان مدیرعامل شرکت تجارت نصر البرز منصوب شدم ولی چند روز بعد عزل شدم.
جهانبانی همه کاره شرکت بود
این متهم افزود: تمام تسهیلات در زمانی به حساب تجارت نصر البرز واریز شد که بنده عزل شده بودم و جهانبانی همه کاره بود و من اختیاری در مصرف وام ها نداشتم.
وی اضافه کرد: آقای جهانبانی از ما می خواست که فقط امضاء کنیم و مهر شرکت نیز در اختیار ما نبود. زمانی که فهمیدم جهانبانی وام گرفته با او صحبت کردم که چگونه می خواهد اقساط وام ها را بپردازد، به من گفت که «خودم وام گرفتم و خودم آن را پس می دهم.»
اللهیاری تایید این سخنان خود را در مقابل قاضی از جهانبانی گرفت و ادامه داد: همانگونه که آقای قهرمانی هم گفت ما در دریافت تسهیلات هیچ کاره بودیم.
تسهیلات مالی یا دانشگاهی؟
این متهم افزود: من از هیچ چیزی خبر نداشتم و حتی در ابتدا که موضوع تسهیلات مطرح می شد، من تصور می کردم که منظور، تسهیلات دانشگاهی است. هیچ ریالی هم از این تسهیلات به حساب من ورایز نشد و گردش مالی من حتی به ۱۰ میلیون تومان نمی رسد.
وی افزود: دو سال پیش حساب بانکی من مسدود شد و زمانی که به بانک مراجعه کردم، گفتند اداره دارایی اعلام کرده که من هشت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بابت گردش مالی سال ۹۳ بدهکارم.
اللهیاری گفت: اگر من می دانستم که این کار جرم یا غیرقانونی است، هیچ وقت انجام نمی دادم. من در آن زمان ۲۰ سال داشتم و کسی هم نبود که مرا نسبت به این مسائل آگاه کند. قبول دارم اشتباه کردم و حالا تاوان آن را پس می دهم. چون هرچه داشتم از بین رفت و حتی آبروی ما رفته است.
هنوز جهانبانی را قبول دارم
این متهم که درخواست صدور حکم برائت داشت، گفت: الان هم جهانبانی را قبول دارم. او خادم حرم امام رضا بود. او جای پدر من بود. از حرم امام رضا غذا می گرفت و به نیازمندان کمک می کرد و نمی دانم چرا این اتفاق افتاد. من هیچ تبانی نداشتم و قصد ضربه زدن به نظام بانکی کشور را نداشتم و فکر می کردم تمام کارها قانونی است.
قاضی مسعودی مقام در پایان جلسه امروز گفت: دوشنبه آخرین دفاع از اعضای هیات مدیره بانک سرمایه اخذ می شود و جلسه بعدی دادگاه احتمالا چهارشنبه یا هفته آینده برگزار خواهد شد.
