نسرین ستوده وکیل مریم شریعتمداری، یکی از دختران خیابان انقلاب گفت موکلش به اتهام تشویق به فساد از طریق کشف حجاب به یک سال حبس تعزیری در شعبه ۱۰۹۱ دادگاه کیفری دو استان تهران محکوم شده است. این حکم روز پنجم فروردین ماه ۱۳۹۷ به خانم ستوده، وکیل او ابلاغ شده است.
نسرین ستوده وکیل مریم شریعتمداری با اظهار تاسف از این حکم گفت: «با کمال تعجب یک سال حبس فقط برای اعتراض به حجاب اجباری صادر شده است. من مایلم این حکم را با حکم سعید طوسی مقایسه کنم. در جوامعی که با توجیهات اخلاقی شرایط را برای زنان تنگ و تنگ‌تر می‌کنند و برای آقایان احترام بیشتری قایل هستند، برخوردهای شبیه آنچه ما در پرونده سعید طوسی دیدیم، دیده می‌شود. من پرونده‌های مشابه آقای طوسی در سال‌های گذشته داشته‌ام. پرونده دختری که مورد سواستفاده پدرش قرار گرفته و دادگاه‌‌ها با بی‌اعتنایی عجیب از کنار این شکایت گذشتند. این همان سیستم قضایی است که برای روسری برداشتن زنان چنین احکام سنگین و غیرمنتظره‌ای برخورد می‌کند. من فکر می‌کنم اعتراض به حجاب اجباری با این نوع احکام غیرعادی و خارج از موازین قانونی و قضایی قابل فرونشاندن نیست.»
نسرین ستوده با تاکید بر اینکه اعتراض زنان به این شکل پابرجا خواهد ماند، گفت: «من فکر می‌کنم اعتراض به حجاب اجباری با این نوع احکام غیرعادی و خارج از موازین قانونی و قضایی قابل فرونشاندن نیست. اعتراض به حجاب اجباری پابرجاست و تنها راهش این است که به آن توجه شود.»
مریم شریعتمداری، ۳۲ ساله، دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر ،غروب روز جمعه چهارم اسفند ماه در اعتراض به حجاب اجباری به بالای یکی از صندوق‌های مخابرات خیابان انقلاب رفت و روسری سفیدش را در دست تکان داد. طبق فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی از این حرکت انتقادآمیز منتشر شده، نیروی پلیس از او می‌خواهد که پایین بیاید و از مردم هم که به تماشا ایستاده بودند، می‌خواهد متفرقه شوند. مریم شریعتمداری از مامور نیروی انتظامی می‌پرسد جرمش چیست و باید به چه جرمی پایین بیاید. مامور جرم او را «اخلال در نظم عمومی» خواند. دقایقی بعد مامور انتظامی از پشت سر مریم شریعتمداری را به پایین پرتاب کرد. در اثر این پرتاب شدید پای مریم آسیب شدید دید. در بخش دیگری از فیلم‌های منتشر شده مردم از نیروی پلیس می‌خواستند که او را بازداشت نکنند اما پلیس قبول نکرد و او را با همان حال به بازداشتگاه وزرا می‌برد.
خامنه‌ای نیز روز ۱۷ اسفند ماه مصادف با روز جهانی، اعتراض زنان به حجاب اجباری را کاری «کوچک و حقیر» خواند. او همچنین روسری برداشتن زنان و اعتراض به حجاب اجباری را کار «اتاق فکر» دشمنان خواند و
گفت: «دشمنان ایران از چند ماه قبل دراتاق‌های فکر دور هم نشستند و برای سه ماه آخر سال طراحی کردند که به خیال خود کار جمهوری اسلامی را در اسفند ماه تمام کنند. در دی ماهو بهمن ماه دیدید که مردم چگونه جواب انها را دادند و ملت ایران همواره آماده است که هر متجاوز و معترضی را به جای خود بنشاند.»
سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران برگ روز هشتم اسفند ماه درباره دخترانی که در نقاط مختلف تهران روسری‌های خود را از سر برداشتند، گفت این دختران با «برخورد قاطع پلیس» روبه‌رو خواهند شد.
او درباره مامور نیروی انتظامی که مریم شریعتمداری را به دلیل برداشتن حجابش از بالای بلندی صندوق برق به پایین پرتاب کرد در جمع خبرنگاران گفت: «ما به ماموران خودمان نیز تذکر داده‌ایم که باید شئونات قانونی را حتما را رعایت کنند. مامور ما نیز باید طبق قوانین و مقررات رفتار کند.»
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با این حال هیچ توضیح بیشتری نداد که چرا ماموری که وظیفه‌اش پاسدارای از امنیت مردم است شهروندی را به طور عمد به زمین پرتاب می‌کند و باعث آسیب دیدگی پایش می‌شود.
درخواست تجدیدنظر به حکم ناعادلانه و غیرمنتظره نرگس حسنیی را دادیم
خانم ستوده همچنین درباره پرونده موکل دیگرش نرگس حسینی گفت روز ششم فروردین ماه او به همراه وکیل دیگر درخواست تجدیدنظر به حکم دو سال زندان موکلش را ارائه کرده است. نرگس حسینی یکی دیگر از دختران انقلاب پیش از این در تاریخ پنجم اسفند ماه ۹۶ به اتهام تشویق به فساد از طریق کشف حجاب و تظاهر به عمل حرام به دو سال حبس محکوم شده بود که ۲۱ ماه آن تعلیقی به مدت پنج سال بود و سه ماه آن حکم تعزیری بود.
نسرین ستوده درباره حکم نرگس حسینی گفت: «امروز به اتفاق وکیل دگیر اعتراض به حکم غیرمنتظره و ناعادلانه برای نرگس حسینی را به دادگاه تجدیدنظر ارائه کردیم. امیدواریم که این دادگاه به استدلال‌های ما توجه کند و حکم برائت برای موکلم صادر کند.»
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران؛ نرگس حسینی ۳۲ ساله، اهل کاشان، دانشجوی فوق لیسانس علوم اجتماعی روز نهم دی ماه در حرکت اعتراضی در خیابان انقلاب روسری خود را از سر برداشت. او دقایقی پس از شروع اعتراضش از سوی پلیس بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. نرگس روز ۲۸ بهمن ماه با قرار وثیقه ۶۰ میلیون تومانی آزاد شد و روز پنجم اسفند ماه در دادسری فرهنگ و رسانه به سه اتهام عدم رعایت حجاب شرعی، تظاهر به عمل حرام و تشویق به فساد متهم شد.
